حماس ترفض اي تعديل على القانون الاساسي للمجلس التشريعي في جلسته الختامية
نشر بتاريخ: 12/02/2006 ( آخر تحديث: 12/02/2006 الساعة: 15:26 )
غزة- معا- رفضت حركة حماس أي تعديلات على القانون الاساسي للمجلس التشريعي, قد يتم اتخاذها غداً خلال الجلسة الختامية للمجلس الحالي, والتي من بينها تعديل القانون الخاص بسلطة الرئيس, بحيث يصبح بمقدوره حل المجلس في حال تعارض مع رؤيته.
وقال الدكتور خليل أبو ليلة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الحركة سوف تقوم بالغاء ما من شأنه مخالفة القانون الأساسي للمجلس.
ورأى أبو ليلة أن أي تعديل من هذا القبيل يقوم به المجلس التشريعي يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي بحد ذاته, قائلا:" هذا ما لا يمكن القبول, به فلا يجوز ولا يجب ان يتم ذلك".
وأوضح أبو ليلة أن المجلس التشريعي الجديد سيلغي كل القوانين والتعديلات التي سيتم إضافتها في حال كانت مخالفة للقانون الاساسي, مضيفاً:" المجلس التشريعي القادم سيقوم بإصلاح ذلك وإعادة الامور إلى نصابها وإلغاء هذه التعديلات بالطرق الدستورية والقانونية".
ويرى أبو ليلة ان الهدف من هذا تعديل هو إعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس السلطة بحيث يستطيع أن يسيطر على الامور في حال صوت المجلس التشريعي القادم على أي قضية لا تتماشى مع رؤيته.
يشار الى أن عدداًَ من نواب المجلس التشريعي كانوا قد تحدثوا عن امكانية اجراء تعديلات على القانون الاساسي للمجلس التشريعي, تشمل تعديل البند الخاص بصلاحية الرئيس بحث يمكنه حل المجلس متى رأى أنه لا يتوافق مع رؤيته.
وقال الدكتور خليل أبو ليلة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الحركة سوف تقوم بالغاء ما من شأنه مخالفة القانون الأساسي للمجلس.
ورأى أبو ليلة أن أي تعديل من هذا القبيل يقوم به المجلس التشريعي يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي بحد ذاته, قائلا:" هذا ما لا يمكن القبول, به فلا يجوز ولا يجب ان يتم ذلك".
وأوضح أبو ليلة أن المجلس التشريعي الجديد سيلغي كل القوانين والتعديلات التي سيتم إضافتها في حال كانت مخالفة للقانون الاساسي, مضيفاً:" المجلس التشريعي القادم سيقوم بإصلاح ذلك وإعادة الامور إلى نصابها وإلغاء هذه التعديلات بالطرق الدستورية والقانونية".
ويرى أبو ليلة ان الهدف من هذا تعديل هو إعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس السلطة بحيث يستطيع أن يسيطر على الامور في حال صوت المجلس التشريعي القادم على أي قضية لا تتماشى مع رؤيته.
يشار الى أن عدداًَ من نواب المجلس التشريعي كانوا قد تحدثوا عن امكانية اجراء تعديلات على القانون الاساسي للمجلس التشريعي, تشمل تعديل البند الخاص بصلاحية الرئيس بحث يمكنه حل المجلس متى رأى أنه لا يتوافق مع رؤيته.