التشريعي يعقد اليوم جلسته الختامية.. وتوقعات بان لا يناقش المجلس الدستور العام

القدس- غزة- معا- تبدأ بعد قليل جلسة المجلس التشريعي الختامية المقرر عقدها في مقري المجلس برام الله وغزة.

وأفاد مرسلنا ان النواب بدأوا بالتوافد على مقري المجلس للمشاركة في آخر جلسة للمجلس القديم, وسط توقعات بأن لا يقدم المجلس على اتخاذ قرارات بخصوص الدستور العام الفلسطيني, خاصة فيما يتعلق بمنح الرئيس صلاحية حل المجلس, في حال تعارض مع مواقفه, والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة.

من جهتها حذرت حركة "حماس" من اجراءات استباقية قد يتخذها اعضاء المجلس التشريعي الحالي في جلسته التي ستعقد اليوم بناء على طلب بعض النواب, معتبرة تمرير بعض القوانين فيها اجراء غير قانوني.

وقال مشير المصري, الناطق باسم" حماس" ان حركته تحذر من اي خطوة استباقية في هذه الفترة الانتقالية التي انتهت فيها دورة المجلس التشريعي الحالي.

وأضاف: هذه الخطوات مرفوضة من قبلنا, لأنها تستهدف ارباك الساحة الفلسطينية, وخلط الاوراق فيها, لتضاف الى خطوات استباقية اخرى مثل التعيينات والترقيات التي تمت مؤخراً, والتي تزيد من الفساد المالي والاداري, وتضع العراقيل امام الحكومة القادمة, والمجلس التشريعي القادم المنتخب.

وطالب المصري الرئيس محمود عباس بتحمل مسؤولياته, ازاء المخططات التي تنفذها جهات تعمل لحساباتها ومصالحها الشخصية, معرباً عن اعتقاده بأن " ابو مازن" لن يقبل بزعزعة النظام السياسي الفلسطيني.

وشدد المصري على ان " حماس" ستتعامل وفق القانون مع كافة الاجراءات الاستباقية الاخرى, وسيتم معالجة جميع المخالفات التي تتم الآن حال استلام الحكومة والمجلس التشريعي مهامهما.

وحذر المصري من محاولات هذه الفئات ارباك الساحة الفلسطينية بعد مباشرة " حماس" صلاحيتها في الحكم, قائلا:" سنظهر لشعبنا بما لدينا من معطيات وحقائق عن طبيعة المخالفات المتعلقة بممارسات هذه الفئة, والتي ستطالها يد العدالة الفلسطينية لمحاسبتها, لأن البرنامج الاساسي الذي ستقوم عليه الحكومة القادمة مدعومة من التشريعي هو محاربة الفساد دون هوادة, وتقديم الفاسدين للعدالة, والعمل على تطوير الكادر الفلسطيني في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر.

كما حذر د. حسن خريشة النائب الاول في المجلس التشريعي السابق, وعضو المجلس الجديد المنتخب, من أية محاولة لتحرير قوانين سبق وان عرضت على المجلس السابق وتم رفضها, مثل مشروع القانون الذي يمنح الرئيس "ابو مازن" صلاحيات واسعة لحل المجلس التشريعي, واصفاً اياها بأنها "محاولة التفافية" على صلاحيات المجلس القادم, لا يحق " للتشريعي" السابق القيام بها.

واكد خريشة ان مشروع القانون المتعلق بمنح الرئيس صلاحيات حل المجلس, كان عرض على المجلس التشريعي وتم رفضه, وبالتالي فإن اعادة عرضه من جديد غير قانوني, وليس من حق المجلس التشريعي منح الرئيس مثل هذه الصلاحيات, وقال:" هذه جلسة فاشلة لن أحضرها".

من ناحيته اعرب د. عزمي الشعيبي- رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي السابق عن اعتقاده بعدم تمكن الداعين لعقد جلسة " التشريعي" غداً من تمرير اي مشروعات قوانين عرضت سابقاً على التشريعي وتم رفضها, بالنظر الى ان المصادقة على هذه المشروعات تتطلب موافقة ثلثي الاعضاء, وهو ما لا يمكنهم القيام به.

واضاف:" اعتقد ان هذا الموضوع له علاقة بالجانب الاخلاقي في السلوك بالحكم, وانا شخصياً ارفض جّري الى موضوعات كهذه تحت ذريعة " القانون", وبالتالي فلا مبرر لعقد جلسة غد, وقد رفض " ابو مازن" نفسه عقد هكذا جلسة.

ونبه د. الشعيبي الى ان القرار بابقاء المجلس الحالي في حال انعقاد, كان الهدف منه عدم حصول فراغ دستوري, وليس اتخاذ قرارات غير قانونية وغير دستورية.

وانتقد د. الشعيبي اجراءات التعيين والترقيات التي تمت مؤخراً, وقال:" صحيح ان هناك هيكليات كان جار العمل على اعدادها, ولكن لماذا لم ينته العمل بهذه الهيكليات على مدى السنوات العشر من عمر السلطة, في حين يمكن انجازها جميعاً في مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر, وتساءل:" كيف يمكننا التأكد والتثبيت من ان الشواغر في المواقع الوظيفية والادارية تمت تعبيئتها بصورة حيادية لجهة تغادر وتريد ان تسلم السلطة لطرف آخر.

وقال" لأسباب اخلاقية يجب عدم ملء هذه الشواغر, وان كان من حقهم اصدار توصيات فقط".

وحذر الشعيبي من ان ما يجري من ترقيات وتعيينات انما يندرج في سياق تلبية مصالح افراد في حركة " فتح" مستخدمين الغطاء التنظيمي كواجهة وهي لا تدخل في سياق سياسة تنظيمية عامة.

من ناحيته قال ابراهيم خريشة- امين عام المجلس التشريعي الحالي, ان جلسة الغد تعد ضمن اجراءات تشريعية للمجلس الهدف منها انهاء اعماله, تمهيداً المجلس القادم مهامه, مؤكداً ان هذه الجلسة قانونية وشرعية100 %.

وقال الدكتور خليل أبو ليلة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الحركة سوف تقوم بالغاء ما من شأنه مخالفة القانون الأساسي للمجلس.

ورأى أبو ليلة أن أي تعديل من هذا القبيل يقوم به المجلس التشريعي يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي بحد ذاته, قائلا:" هذا ما لا يمكن القبول, به فلا يجوز ولا يجب ان يتم ذلك".

وأوضح أبو ليلة أن المجلس التشريعي الجديد سيلغي كل القوانين والتعديلات التي سيتم إضافتها في حال كانت مخالفة للقانون الاساسي, مضيفاً:" المجلس التشريعي القادم سيقوم بإصلاح ذلك وإعادة الامور إلى نصابها وإلغاء هذه التعديلات بالطرق الدستورية والقانونية".

ويرى أبو ليلة ان الهدف من هذا تعديل هو إعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس السلطة بحيث يستطيع أن يسيطر على الامور في حال صوت المجلس التشريعي القادم على أي قضية لا تتماشى مع رؤيته.