ضعف السلطة وعدم وجود جهاز شرطة قضائية تنفذ الأحكام من اسباب ارتفاع معدلات الجريمة
نشر بتاريخ: 13/02/2006 ( آخر تحديث: 13/02/2006 الساعة: 14:53 )
غزة- معا- عشرات الضحايا تسقط نتيجة لجرائم القتل العمد أو غير العمد التي أصبحت ترتكب في وضح النهار دون وضع حد لها, ودون معاقبة مرتكبيها, مما يجعل المواطنين في قطاع غزة يعيشون في حالة من الرعب والقلق.
رئيس المكتب الفني للنائب العام الدكتور عبد القادر جرادة قال إن النيابة العامة تؤدي دورها على أكمل وجه, نافياً أن تكون أي قضية عرضت على النيابة ولم يتم النظر بها, أو التحقيق فيها, قائلاً:" أتحدى أي شخص كان يقول بأن النيابة العامة تقصر في دورها, أو يقول بأن هناك ملفات عرضت عليها ولم يتم النظر بها".
وعزا جرادة ارتفاع معدلات جرائم القتل إلى عدم وجود جهاز شرطة قضائية تنفذ الأحكام الصادرة بحق المجرمين وضبطهم, محملاً المسؤولية الكاملة عن ذلك للمجلس التشريعي السابق نتيجة عدم سنه لقانون يقر بوجود شرطة قضائية, متهماً إياه بالقصور.
وتساءل عن فائدة صدور الحكم بحق المجرم من المحاكم دون تنفيذه, مشيراً إلى أن غالبية الدول المتحضرة والمهتمة بسلامة مواطنيها تمتلك هذا الجهاز.
وكشف جرادة عن أن النيابة العامة أنشأت إدارة خاصة للتفتيش على رؤساء النيابة ومتابعتهم, حرصاً منها على النظر والتحقيق في كافة الملفات والقضايا التي تؤكل لها, مشيراً إلى أن النيابة تتبع إجراءات مساءلة ومحاسبة شديدة للرؤساء المخالفين لذلك.
كما وأضح أن النيابة تعمل مع عدد من الدول على اتخاذ إجراءات وطرق جديدة تمكنها القبض على المجرمين عبر التبليغ عن طريق الشركات الخاصة لهذه المهمة, وفي الإطار ذاته قال أن قلة الوعي عند المواطنين تعد سبباً رئيسياً في ارتفاع معدلات الجريمة, حيث أن المواطن يجهل حقوقه, إضافة إلى عدم معرفة العديد من المواطنين طرق تقديم الشكاوى للنيابة العامة, مطالباً وزارة التربية والتعليم بإضافة بإدراج مادة دراسية للطلبة تحتوى بنود حقوق الإنسان بما فيها من معرفته للقوانين الفلسطينية.
من ناحيته أرجع راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في قطاع غزة إلى ما أسماه ببهتان السلطة الوطنية الفلسطينية, وضعف الأجهزة الأمنية, وسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة القانون.
وتابع أن البهتان الكامل الذي تواجهه السلطة بما فيها السلطة القضائية عمل على تحفيز المجرم لارتكاب جريمته, وذلك لأنه على دراية بأنه لم يحاسب, إضافة إلى عدم وجود الدور المؤثر والفاعل للنيابة العامة على المستوى السياسي, مرجعاً جزء كبير من جرائم القتل التي يشهدها قطاع غزة إلى جرائم الشرف.
أما بخصوص جرائم الاختطاف قال الصوراني أن جرائم الاختطاف ما هي إلا سلسلة من الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون, والتصعيد في حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام, وقطاع غزة على نحو خاص, والتي ازدادت وتيرتها في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير الماضي.
ويري الصوراني أن هذه الاعتداءات منظمة ومتعمدة للمس بنتائج تلك الانتخابات, وأنها تشكل امتداد لمحاولات مماثلة سبقت الانتخابات اقترفتها نفس الجهات من أجل منع إجرائها أو تقويضها.
وفي الإطار ذاته طالب الصوراني السلطة الفلسطينية بإعادة هيبتها المفقودة, وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطة المكلفة بإنفاذ القانون, إضافة إلى أخذ النيابة العامة والسلطة القضائية لدورها الصحيح.
رئيس المكتب الفني للنائب العام الدكتور عبد القادر جرادة قال إن النيابة العامة تؤدي دورها على أكمل وجه, نافياً أن تكون أي قضية عرضت على النيابة ولم يتم النظر بها, أو التحقيق فيها, قائلاً:" أتحدى أي شخص كان يقول بأن النيابة العامة تقصر في دورها, أو يقول بأن هناك ملفات عرضت عليها ولم يتم النظر بها".
وعزا جرادة ارتفاع معدلات جرائم القتل إلى عدم وجود جهاز شرطة قضائية تنفذ الأحكام الصادرة بحق المجرمين وضبطهم, محملاً المسؤولية الكاملة عن ذلك للمجلس التشريعي السابق نتيجة عدم سنه لقانون يقر بوجود شرطة قضائية, متهماً إياه بالقصور.
وتساءل عن فائدة صدور الحكم بحق المجرم من المحاكم دون تنفيذه, مشيراً إلى أن غالبية الدول المتحضرة والمهتمة بسلامة مواطنيها تمتلك هذا الجهاز.
وكشف جرادة عن أن النيابة العامة أنشأت إدارة خاصة للتفتيش على رؤساء النيابة ومتابعتهم, حرصاً منها على النظر والتحقيق في كافة الملفات والقضايا التي تؤكل لها, مشيراً إلى أن النيابة تتبع إجراءات مساءلة ومحاسبة شديدة للرؤساء المخالفين لذلك.
كما وأضح أن النيابة تعمل مع عدد من الدول على اتخاذ إجراءات وطرق جديدة تمكنها القبض على المجرمين عبر التبليغ عن طريق الشركات الخاصة لهذه المهمة, وفي الإطار ذاته قال أن قلة الوعي عند المواطنين تعد سبباً رئيسياً في ارتفاع معدلات الجريمة, حيث أن المواطن يجهل حقوقه, إضافة إلى عدم معرفة العديد من المواطنين طرق تقديم الشكاوى للنيابة العامة, مطالباً وزارة التربية والتعليم بإضافة بإدراج مادة دراسية للطلبة تحتوى بنود حقوق الإنسان بما فيها من معرفته للقوانين الفلسطينية.
من ناحيته أرجع راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في قطاع غزة إلى ما أسماه ببهتان السلطة الوطنية الفلسطينية, وضعف الأجهزة الأمنية, وسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة القانون.
وتابع أن البهتان الكامل الذي تواجهه السلطة بما فيها السلطة القضائية عمل على تحفيز المجرم لارتكاب جريمته, وذلك لأنه على دراية بأنه لم يحاسب, إضافة إلى عدم وجود الدور المؤثر والفاعل للنيابة العامة على المستوى السياسي, مرجعاً جزء كبير من جرائم القتل التي يشهدها قطاع غزة إلى جرائم الشرف.
أما بخصوص جرائم الاختطاف قال الصوراني أن جرائم الاختطاف ما هي إلا سلسلة من الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون, والتصعيد في حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام, وقطاع غزة على نحو خاص, والتي ازدادت وتيرتها في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير الماضي.
ويري الصوراني أن هذه الاعتداءات منظمة ومتعمدة للمس بنتائج تلك الانتخابات, وأنها تشكل امتداد لمحاولات مماثلة سبقت الانتخابات اقترفتها نفس الجهات من أجل منع إجرائها أو تقويضها.
وفي الإطار ذاته طالب الصوراني السلطة الفلسطينية بإعادة هيبتها المفقودة, وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطة المكلفة بإنفاذ القانون, إضافة إلى أخذ النيابة العامة والسلطة القضائية لدورها الصحيح.