وزارة الاقتصاد تنتقد ما جاء في تقرير للبنك الدولي حول الوقت المستغرق للبدء بعمل تجاري في فلسطين

رام الله- معا- انتقد مجلس قيادة وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين ما جاء في تقرير للبنك الدولي تحت عنوان doing business in Palestine""، والذي يعطي صورة سيئة عن الوقت الطويل المستغرق للبدء بعمل تجاري في فلسطين، بدعوى عدم جاهزيتها.

وبين المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني خلال ترؤسه للاجتماع الأسبوعي لقيادة الوزارة في مقرها بمدينة رام الله في الضفة الغربية في بيان صحفي أن هذا التقرير يحمل في طياته الكثير من المغالطات حول الإجراءات المتبعة في وزارته وفي الوزارات الأخرى، وخاصة في قضايا التسهيل على المستثمر وعلى المواطن لإتمام معاملاته لدى الوزارة.

ولفت الوزير سنقرط، إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني ومنذ فترة تسلمه لها عملت على التسهيل في هذه الإجراءات، وخاصة في قضية الوقت الذي تحتاجه، بحيث تم تخفيض الوقت اللازم لإتمام هذه الإجراءات، وتم الإعلان عنها في كل الصحف المحلية وعلى صفحة الوزارة الإلكترونية، وفي المكاتب الفرعية التابعة للوزارة في مختلف محافظات الوطن.

وأكد سنقرط أن هذه الإجراءات الجديدة لاقت إعجاب قيادات القطاع الخاص الفلسطيني والشارع المحلي، الذي لاحظ الفارق والتطور الكبير، الذي حدث على هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات عرضت على العديد من الجهات ومنها السيد وولفنسون، والذي أبدى إعجابه بها، كونها تعطي فلسطين ميزة الجذب الاستثماري.

وأشار سنقرط إلى أن الوزارة ستدعو البنك الدولي إلى اجتماع خاص خلال أسبوع، لشرح المغالطات الكبيرة التي جاءت في هذا التقرير، الأمر الذي ينعكس سلباً على نظرة المستثمرين إلى فلسطين خاصة وأن السلطة الوطنية، تعد العدة ومنذ مدة طويلة لمؤتمر الاستثمار الفلسطيني، وأن هذه الإجراءات ستعرض على المؤتمر، وأن الوزارة تعمل حالياً على تطوير خدماتها إلكترونياً، وقطعت فيها شوطاً كبيراً.

كما أعلن الوزير عن إلحاق إدارة جديدة لمكتبه تعنى بإدارة نظم الجودة في الوزارة تتبع مباشرة للوزير وعلى رأسها السيدة مها أبو عيسى، مطالباً هذه الإدارة بعقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم، تشرح فيها الصلاحيات والمسؤوليات التي تقع عاتق هذه الإدارة، معتبراً أن من شأن هذه الإدارة توجيه ورفع كفاءة الجودة في الأداء الوظيفي في الوزارة.

كما بحث المجتمعون الدور الواجب عمله خلال فترة الحكومة الانتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مبينين أن العمل سيستمر وبوتيرة عالية لإنجاز الاستحقاقات التي تقع على عاتقها وخاصة في المبادرات العشرين التي أعلنت عنها الوزارة نهاية العام الماضي.

وبين الوزير سنقرط، أن شوطاً كبيراً قد تم إنجازه في هذه المبادرات التي فيحال إتمامها ستعطي دفعة كبيرة للوضع الاقتصادي في فلسطين، مشيراً إلى أن مبادرة مجلس التنافسية الوطني والتي تم موافقة مجلس الوزراء عليها قد حقق خطوات، انتهت بتكليف وزير الاقتصاد الوطني بإعداد قانون خاص بالمجلس خلال الشهور الثلاث القادمة.

كما استمع الوزير إلى التقارير التي أعدتها الإدارات والدوائر العاملة في الوزارة عن سير عملها والنجاحات والمعيقات في العمل خاصة بعض الأمور القانونية التي تعيق بعض الإجراءات، في مجال الحكومة الالكترونية وتقديم الخدمات الالكترونية، والذين طالبوا بإيجاد حلول لها، وأكدوا على استمرار التعاون فيما بينها لإنجاح العمل وخاصة التواصل الإقليمي رغم الحواجز والمعيقات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبين محافظات الوطن.

وتم الاتفاق على إعداد خطة عمل لكافة إدارات ودوائر الوزارة للسنة الحالية، على أن يتم عرضها على الوزير وقيادات الوزارة قبل نهاية الشهر، آخذين بعين الاعتبار كل الاستحقاقات الواجب على الوزارة تأديتها خلال العام الحالي.

وكان الوزير سنقرط، قدم شرحاً لآخر المستجدات على صعيد الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين والتغير الذي حصل نتيجة للانتخابات الفلسطينية، مبيناً أنه وبتضافر الجهود وبالعمل الجاد كل في موقعه وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص الفلسطيني، نستطيع الخروج من أي مأزق كان.