حماس: سنقدم طعنا في جلسة التشريعي وبالتعديل الذي يوسع صلاحيات الرئيس بخصوص تعيين قضاة محكمة دستورية
نشر بتاريخ: 13/02/2006 ( آخر تحديث: 13/02/2006 الساعة: 23:08 )
رام الله - معا- اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جلسة المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته، التي عُقِدت اليوم الإثنين (13/2) غير قانونية، وأنّ ما جاء فيها يمثّل خطوةً استباقية لإعطاء الرئيس عباس المزيد من الصلاحيات، مؤكّدةً أنّ الحركة ستطعن في دستورية هذه الجلسة.
وقال الشيخ النائب أحمد مبارك في حديث لمركز الاسرى للاعلام التابع لحماس إنّ حماس تعتبر هذه الجلسة انقلاباً أبيض لأنها أعطت الرئيس صلاحيات يستطيع ممارستها عن طريق المحكمة الدستورية وقد تصل هذا الصلاحيات إلى أنْ تبتّ المحكمة في قضايا هامة جداً مثل حلّ المجلس أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف أبو مالك أنّ هذا التعديل جاء بناء على ملاحظاتٍ وجّهها الرئيس إلى المجلس التشريعي المنتهية ولايته، وتم إقرارها اليوم على عجلٍ على أساس أنها ملاحظات ثانوية فقط، علماً بأنها تؤثر على قرار المجلس بالكامل.
وقال إن هذه الجلسة غير قانونية لأنّ هناك فرقاً بين الولاية والصلاحية، وعلى الرغم من أنّ هذا المجلس لم تنتهِ ولايته بعد، إلا أنّه لا يمتلك صلاحية البتّ في أيّ قانونٍ أو تعديل على القانون. وأضاف أنّ معظم أعضاء المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته لم ينجحوا في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي لا يملكون الصلاحية ولا الثقة لسنّ أية تشريعات جديدة خاصة بشأن تعيينات أو غيرها، في الوقت الضائع.
وحول موقف الحركة من التعديل الذي أقرّه النواب والذي يمنح للرئيس صلاحية تعيين القضاة في المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى موافقة المجلس التشريعي، أو رئاسة الوزراء كما كان معدّاً له، قال أبو مالك: "إنّ هذا التعديل كان في الأصل ينصّ على أنّ أيّ تعيينٍ للقضاة في المحكمة الدستورية يتمّ بالتشاور بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة، لكن التعديل الذي أُقِرّ اليوم أراد أنْ يحصر الصلاحية فقط لرئيس السلطة، ومن شأن هذا التعديل أنْ يعطي الصلاحية للقضاة المعيّنين فقط من قِبَل رئيس السلطة البت في قوانين قد يضطر المجلس التشريعي مستقبلاً إلى الاحتكام لرأي المحكمة الدستورية فيها. وفي هذه الحالة ستكون المحكمة الدستورية منحازة إلى موقف الرئاسة.
وحول قدرة هذا التعديل على تقويض قدرة كتلة حماس البرلمانية على تمرير أيٍّ من القوانين والمصادقة عليها، يوضح أبو مالك أنّ حماس ستطعن في هذا التعديل ولن تعتبره دستورياً بحكم أنّ الجلسة التي عُقِدت في ظلّه لم تكنْ قانونية أيضاً، وأنّ النواب الذين صوّتوا لصالح هذا التعديل لا يملكون الصلاحية لذلك.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية صلاحيته قد عقد جلسته الأخيرة اليوم لإقرار تعديلاتٍ على قانون المحكمة الدستورية يقضي بمنح الرئيس صلاحية تعيين قضاة المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى المجلس التشريعي، بموافقة 43 نائباً ومعارضة 3 وامتناع واحد.
وينصّ القانون على أنّه يتمّ التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيس المحكمة بقرارٍ من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، ويعيين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
كما قام المجلس في جلسته الأخيرة التي عقدها عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كنفرنس) بالمصادقة على عددٍ من المراسيم الرئاسية المحالة إليه من قِبَل الرئيس، وأقرّ تعيين أعضاء المجلس المنتخبين أعضاءً في المجلس الوطني.
وقال الشيخ النائب أحمد مبارك في حديث لمركز الاسرى للاعلام التابع لحماس إنّ حماس تعتبر هذه الجلسة انقلاباً أبيض لأنها أعطت الرئيس صلاحيات يستطيع ممارستها عن طريق المحكمة الدستورية وقد تصل هذا الصلاحيات إلى أنْ تبتّ المحكمة في قضايا هامة جداً مثل حلّ المجلس أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف أبو مالك أنّ هذا التعديل جاء بناء على ملاحظاتٍ وجّهها الرئيس إلى المجلس التشريعي المنتهية ولايته، وتم إقرارها اليوم على عجلٍ على أساس أنها ملاحظات ثانوية فقط، علماً بأنها تؤثر على قرار المجلس بالكامل.
وقال إن هذه الجلسة غير قانونية لأنّ هناك فرقاً بين الولاية والصلاحية، وعلى الرغم من أنّ هذا المجلس لم تنتهِ ولايته بعد، إلا أنّه لا يمتلك صلاحية البتّ في أيّ قانونٍ أو تعديل على القانون. وأضاف أنّ معظم أعضاء المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته لم ينجحوا في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي لا يملكون الصلاحية ولا الثقة لسنّ أية تشريعات جديدة خاصة بشأن تعيينات أو غيرها، في الوقت الضائع.
وحول موقف الحركة من التعديل الذي أقرّه النواب والذي يمنح للرئيس صلاحية تعيين القضاة في المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى موافقة المجلس التشريعي، أو رئاسة الوزراء كما كان معدّاً له، قال أبو مالك: "إنّ هذا التعديل كان في الأصل ينصّ على أنّ أيّ تعيينٍ للقضاة في المحكمة الدستورية يتمّ بالتشاور بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة، لكن التعديل الذي أُقِرّ اليوم أراد أنْ يحصر الصلاحية فقط لرئيس السلطة، ومن شأن هذا التعديل أنْ يعطي الصلاحية للقضاة المعيّنين فقط من قِبَل رئيس السلطة البت في قوانين قد يضطر المجلس التشريعي مستقبلاً إلى الاحتكام لرأي المحكمة الدستورية فيها. وفي هذه الحالة ستكون المحكمة الدستورية منحازة إلى موقف الرئاسة.
وحول قدرة هذا التعديل على تقويض قدرة كتلة حماس البرلمانية على تمرير أيٍّ من القوانين والمصادقة عليها، يوضح أبو مالك أنّ حماس ستطعن في هذا التعديل ولن تعتبره دستورياً بحكم أنّ الجلسة التي عُقِدت في ظلّه لم تكنْ قانونية أيضاً، وأنّ النواب الذين صوّتوا لصالح هذا التعديل لا يملكون الصلاحية لذلك.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية صلاحيته قد عقد جلسته الأخيرة اليوم لإقرار تعديلاتٍ على قانون المحكمة الدستورية يقضي بمنح الرئيس صلاحية تعيين قضاة المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى المجلس التشريعي، بموافقة 43 نائباً ومعارضة 3 وامتناع واحد.
وينصّ القانون على أنّه يتمّ التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيس المحكمة بقرارٍ من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، ويعيين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
كما قام المجلس في جلسته الأخيرة التي عقدها عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كنفرنس) بالمصادقة على عددٍ من المراسيم الرئاسية المحالة إليه من قِبَل الرئيس، وأقرّ تعيين أعضاء المجلس المنتخبين أعضاءً في المجلس الوطني.