المجلس التشريعي المنتهية ولايته يقر عددا من التعيينات والقوانين
نشر بتاريخ: 13/02/2006 ( آخر تحديث: 13/02/2006 الساعة: 23:10 )
رام الله - معا - أقرّ المجلس التشريعي في جلسته الختامية اليوم الاثنين عدداً من التعيينات الصادرة بمرسوم رئاسي حيث واقف على تعيين فاروق الإفرنجي رئيساً لهيئة التأمين والمعاشات بموافقة 43 نائباً واعتراض نائبين.
ووافق المجلس على تعيين د. محمود أبو الرُّب رئيساً لهيئة الرقابة المالية والإدارية بأغلبية 44 نائباً ومعارضة نائبين، وعلى تعيين جهاد حمدان رئيساً لديوان الموظفين بأغلبية 43 نائباً ومعارضة اثنين وامتناع واحد عن التصويت.
وصادق التشريعي على خطة الإصلاح التي كانت الدكتور حنان عشراوي ترأسها، ووافق النواب على تعيين إبراهيم خريشة أميناً عاماً للمجلس، وأحالوا إليه صلاحيات أمين سر المجلس التي كانت موكلة في السابق للنائب أحمد نصر وقبله للرئيس الحالي روحي فتوح خلال ترؤس أحمد قريع للتشريعي.
ووافق المجلس التشريعي على القرار الرئاسي القاضي بتعديل المادة 1 من قانون حرمة العلم الفلسطيني الصادر بتاريخ 22/12/2005. ويشير القانون إلى مواصفات العلم الفلسطيني حيث يقول: "يكون العلم الفلسطيني بالأبعاد الأربعة واأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية وهو العلم الرسمي للبلاد بحيث يقسم العلم أفقياً إلى ثلاث مقاطع متساوية ومتوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ويكون عرضه مساوٍ لنصف طوله، مع مثلث أحمر من ناحية اليسار، قاعدته مساوية لعرض العلم وارتفاعه مساوٍ لثلث طول العلم".
وردّ المجلس التشريعي بأغلبية النواب مشروع قانون معدل لقانون الشركات رقم (12)، وجاء هذا الرد بعد مداخلةٍ للنائب رفيق النتشة الذي اعتبر أنّ هذا القانون ليس من القوانين المهمة المطروحة على أجندة المجلس التشريعي وأثنى على حديثه عددٌ من النواب.
ووافق المجلس على تعيين د. محمود أبو الرُّب رئيساً لهيئة الرقابة المالية والإدارية بأغلبية 44 نائباً ومعارضة نائبين، وعلى تعيين جهاد حمدان رئيساً لديوان الموظفين بأغلبية 43 نائباً ومعارضة اثنين وامتناع واحد عن التصويت.
وصادق التشريعي على خطة الإصلاح التي كانت الدكتور حنان عشراوي ترأسها، ووافق النواب على تعيين إبراهيم خريشة أميناً عاماً للمجلس، وأحالوا إليه صلاحيات أمين سر المجلس التي كانت موكلة في السابق للنائب أحمد نصر وقبله للرئيس الحالي روحي فتوح خلال ترؤس أحمد قريع للتشريعي.
ووافق المجلس التشريعي على القرار الرئاسي القاضي بتعديل المادة 1 من قانون حرمة العلم الفلسطيني الصادر بتاريخ 22/12/2005. ويشير القانون إلى مواصفات العلم الفلسطيني حيث يقول: "يكون العلم الفلسطيني بالأبعاد الأربعة واأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية وهو العلم الرسمي للبلاد بحيث يقسم العلم أفقياً إلى ثلاث مقاطع متساوية ومتوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ويكون عرضه مساوٍ لنصف طوله، مع مثلث أحمر من ناحية اليسار، قاعدته مساوية لعرض العلم وارتفاعه مساوٍ لثلث طول العلم".
وردّ المجلس التشريعي بأغلبية النواب مشروع قانون معدل لقانون الشركات رقم (12)، وجاء هذا الرد بعد مداخلةٍ للنائب رفيق النتشة الذي اعتبر أنّ هذا القانون ليس من القوانين المهمة المطروحة على أجندة المجلس التشريعي وأثنى على حديثه عددٌ من النواب.