عشرات الموظفين العاملين في وزارة الداخلية المنتهية عقودهم يناشدون السلطة اعادة توظيفهم
نشر بتاريخ: 14/02/2006 ( آخر تحديث: 14/02/2006 الساعة: 15:22 )
رام الله- معا- ناشد أكثر من ثلاثين موظفاً يعملون في وزارة الداخلية بموجب عقود سنوية, السلطة الفلسطينية العمل على تثبيتهم في وظائفهم, والغاء قرار وقف تجديد عقودهم, التي انتهت بتاريخ 31 كانون أول 2005.
وأوضح الموظفون في مناشدتهم التي رفعوها لرئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع إنهم ابلغوا بانهاء العقود بشكل مفاجيء أمس, بعد عامين من العمل في جوازات رام الله, وبعض مكاتب وزارة الداخلية.
وأعتبر الموظفون الذين بلغ عددهم 34 موظفاً هذا الاجراء اجحافاً بحقهم, مطالبين بحل مشكلتهم أسوة بزملائهم في بعض الوزارات, وتثبيتهم في اماكن عملهم, وصرف رواتبهم التي توقفت منذ الشهر الماضي رغم بقائهم على رأس عملهم حتى يوم أمس.
من ناحيته أكد أمين مقبول وكيل وزارة الداخلية في حديث لـ "معا" أن الموظفين المشار اليهم, عيّنوا بناء على تعليمات من قبل وزير الداخلية السابق حكم بلعاوي, لضرورة اقتضت عملهم في ذلك الوقت, مشيراً الى أن رواتبهم كانت تدفع من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف مقبول أن وزارة الداخلية عملت جاهدة من أجل تثبيت هؤلاء الموظفين, واعتمادهم مالياً من قبل وزارة المالية, الا أن جميع هذه المحاولات فشلت بسبب عدم قانونية العقود التي - حسب مقبول- لا يحق لاي وزارة ابرامها باستثناء وزارة المالية.
وأوضح مقبول أن وزارة المالية أبلغت وزارة الداخلية باقفال فواتير الوزارة حتى تاريخ 31 كانون أول 2005, وهو نفس التاريخ الذي تم فيه انهاء العقود السنوية للموظفين المذكورين.
واعترف مقبول بوجود أزمة نسبية في بعض المكاتب التي عمل فيها الموظفون المنتهية عقودهم, الا أن الظروف المالية - حسب مقبول- فرضت ذلك.
وأوضح الموظفون في مناشدتهم التي رفعوها لرئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع إنهم ابلغوا بانهاء العقود بشكل مفاجيء أمس, بعد عامين من العمل في جوازات رام الله, وبعض مكاتب وزارة الداخلية.
وأعتبر الموظفون الذين بلغ عددهم 34 موظفاً هذا الاجراء اجحافاً بحقهم, مطالبين بحل مشكلتهم أسوة بزملائهم في بعض الوزارات, وتثبيتهم في اماكن عملهم, وصرف رواتبهم التي توقفت منذ الشهر الماضي رغم بقائهم على رأس عملهم حتى يوم أمس.
من ناحيته أكد أمين مقبول وكيل وزارة الداخلية في حديث لـ "معا" أن الموظفين المشار اليهم, عيّنوا بناء على تعليمات من قبل وزير الداخلية السابق حكم بلعاوي, لضرورة اقتضت عملهم في ذلك الوقت, مشيراً الى أن رواتبهم كانت تدفع من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف مقبول أن وزارة الداخلية عملت جاهدة من أجل تثبيت هؤلاء الموظفين, واعتمادهم مالياً من قبل وزارة المالية, الا أن جميع هذه المحاولات فشلت بسبب عدم قانونية العقود التي - حسب مقبول- لا يحق لاي وزارة ابرامها باستثناء وزارة المالية.
وأوضح مقبول أن وزارة المالية أبلغت وزارة الداخلية باقفال فواتير الوزارة حتى تاريخ 31 كانون أول 2005, وهو نفس التاريخ الذي تم فيه انهاء العقود السنوية للموظفين المذكورين.
واعترف مقبول بوجود أزمة نسبية في بعض المكاتب التي عمل فيها الموظفون المنتهية عقودهم, الا أن الظروف المالية - حسب مقبول- فرضت ذلك.