نواب حماس يتعهدون بإنصاف الفئة العاملة وإعادة الحقوق إليها

نابلس- معا- قال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين إن شريحة العمال تمر في ظروف بالغة الصعوبة، نتيجة الممارسات الإسرائيلية وارتفاع نسبة البطالة وتراجع الاستثمار الفلسطيني، كما أن قانون العمل الذي أقره المجلس التشريعي السابق به الكثير من النواقص وهو بالتالي لا ينصف العمال ويهضم حقوقهم.

جاء هذا خلال استقبال سعد ورؤساء النقابات المهنية وأعضاء اللجنة التنفيذية في اتحاد النقابات لنواب المجلس التشريعي عن حركة حماس في محافظة نابلس، حيث نقل النقابيون هموم العمال ومعاناتهم، مطالبين المجلس الجديد إنصاف العامل وإعادة الحقوق إليه.

وأوضح سعد أن العمال من الفئات التي دفعت فاتورة الاحتلال ثمنا باهظا، حيث تقدر خسائرهم بنحو 2 مليار دولار خلال انتفاضة الأقصى، مشيرا إلى أن هناك نحو 85 ألف عامل غير قانوني يعملون داخل الخط الأخضر، منهم نحو 20 ألفا من محافظة نابلس وحدها، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع هائل في نسبة البطالة مع إكمال إسرائيل بناء الجدار الفاصل حول الضفة الغربية لان هؤلاء العمال لن يستطيعوا الدخول لإسرائيل للعمل هناك.

وطالب سعد ورؤساء النقابات النواب بالعمل الجاد على سن قوانين لصالح العمال، كون ذلك السبيل الوحيد لوقف هجرة العقول المفكرة والعمال للخارج بحثا عن الرزق، وكذلك سن قوانين لحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على فتح مشاريع لاستيعاب العمال الفلسطينيين فيها.

من جهته شكر الشيخ داود أبو سير عضو المجلس التشريعي الجديد عن حركة حماس الاتحاد لاستقباله النواب، مؤكدا أن أعضاء كتلة التغيير والإصلاح باتوا منذ لحظة انتخابهم ممثلين عن كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وليس لفصيل دون أخر.

وقال أبو سير: أن تعزيز صمود المواطن هي من أهم ركائز البرنامج الانتخابي لحماس، حتى نستطيع أن نوفر له العيش الكريم، لذا سنعمل جاهدين لتحويل الشعارات التي رفعناها إلى واقع ينتفع به الجميع"، مؤكدا أن برنامج حماس يولي الاقتصاد أهمية كبرى، وهي قد وضعت ثلاث نقاط أساسية للنهوض به، أولها تقوية وتفعيل اللحمة مع العمق العربي والإسلامي، لإعادة القضية الفلسطينية إلى المربع الأول وبالتالي الحديث مع رجال الأعمال العرب والمسلمين وتشجيعهم لدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح مشاريع استثمارية كبرى تعود على الشعب الفلسطيني بالخير الوفير.

وأعرب أبو سير عن أسفه لما كان يقوم به بعض المتنفذين في السلطة من ممارسات تسببت بهروب المستثمرين العرب مشيرا إلى الدور الذي كان يلعبه الاحتلال وفقدان الأمن في عدم تشجيع رجال الأعمال العرب من إقامة مشاريع في فلسطين.

وأشار ابو سير إلى أن برنامج حماس يقوم على ترشيد الاستيراد من الخارج خاصة للسلع التي يمكن إنتاجها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه لن يتم وقف الاستيراد كليا كما يروج البعض للحفاظ على التجارة الخارجية.

وشدد ابو سير على ضرورة تفعيل قطاع التنمية، حيث أن معظم المصاريف تذهب لصالح قطاع الخدمات، لذا من لا بد من استصلاح الأراضي وتطوير البنى التحتية وتعزيز صمود الأرياف لاستيعاب يد عاملة جديدة.

من جهته قال النائب ياسر منصور إنهم سيجتهدون للرقي بمحافظة نابلس وجلب المستثمرين لها واستقطاب رؤوس الأموال حتى تعود لها ازدهارها وموقعها الهام على خريطة الاقتصاد الوطني.

وأكد منصور أن المجلس الجديد سيسعى لاستدراك النواقص مع قانون العمل والعمال وسيضع اللوائح التفسيرية له، وكذلك العمل الجاد على دعم العامل وتوعيته بحقوقه والوقوف إلى جانب هذه الفئة المهمشة التي عانت كثيرا من الظلم خلال الفترات الماضية.

بدورها أكدت النائبة منى الزقة على ضرورة حماية العامل وتوعية العاملات بحقوقهن، ورفع الظلم الواقع عليهن من قبل أرباب العمل.