تواصل أعمال مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب لليوم الثالث على التوالي
نشر بتاريخ: 15/02/2006 ( آخر تحديث: 15/02/2006 الساعة: 14:25 )
غزة- معا- قال د. عادل عوض الله - عميد البحث العملي بالجامعة الإسلامية اليوم الاربعاء أن الحركة العلمية الدؤوبة التي تشهدها الجامعة الإسلامية في هذه الآونة تأتي استجابة لتوجيه عمادة البحث العلمي سياستها للفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2005- 2007 لخدمة عملية التنمية.
وأوضح عوض الله أن تركيز البحث العلمي سينصب بشكل أساسي على حل المشاكل المتراكمة عن فترة الاحتلال السابقة, وتوطيد دعائم التخطيط السليم لمجريات التنمية المستقبلية, وكان د. عوض الله يتحدث على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي, والمنعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الإسلامية تحت شعار: "تنمية الاقتصاد الفلسطيني", والذي تواصلت أعماله وسط حضور واسع من قبل الباحثين, والاقتصاديين, والماليين.
وأشار د. عوض الله إلى انطلاق هذه السياسة من هدف استراتيجي يتمثل في توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية في فلسطين, ملخصا النقاط الرئيسة التي ينبثق منها تنفيذ هذه السياسة, والتي يأتي في صدارتها رصد المواضيع المتعلقة بالتنمية في قطاع غزة في الفترة القادمة, إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية وورش العمل لجميع كليات الجامعة بما يخدم قضايا التنمية, والانفتاح على المجتمع المحلي بما في ذلك الوزارات المختلفة, ومراكز الأبحاث, والجامعات المحلية, وأصحاب الأعمال, لإشراك الجميع وتبادل الخبرات معهم في مجال التنمية.
وشدد عوض الله على أن الهدف الاستراتيجي يخدم المؤتمر من ناحية التنمية والتطوير في قطاع غزة, مضيفاً أن جانب الحضور الذي مثل شرائح واسعة من أصحاب الاختصاص في هذا الحقل من قطاع غزة تمثل دلالة على الاهتمام من قبل الباحثين والمهتمين, سواء كان الأمر من الجامعات المحلية, أو الوزارات المختلفة ذات العلاقة, مثل: وزارات المالية, والاقتصاد, والتخطيط وغيرها, أو الشركات, أو البنوك, أو النقابات.
ونوه عوض الله أن الفائدة الحقيقية لهذه التظاهرات العلمية تكمن في الاستفادة من نتائجها وتوصياتها متحدثا عن عرض الجامعة لجميع الأبحاث العلمية وأوراق العمل على الصفحة الرئيسة للجامعة على شبكة "الإنترنت", للإفادة العامة منها.
وذكر عوض الله أن العناوين المطروحة للبرامج العلمية تخدم عملية التنمية في إشارة منه إلى مؤتمر التاريخ الشفوي الواقع والطموح, ومؤتمر التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع, وإلى جانب انعقاد مؤتمر الطفل الفلسطيني, والعديد من الأيام العلمية والدراسية المتعلقة بالصحة والجغرافيا وغيرها الكثير يؤكد على ترجمة هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.
من جانبه، قدر إيهاب القيشاوي-مدير دائرة الخليج العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، والخبير القنصلي السابق أن مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي يتناول مواضيع قيمة ومتشعبة ودقيقة، وأرجع ذلك لكون المؤتمر يسبر أغوار مواضيع في عمق الاحتياج الفلسطيني، ويخدم تطوير المناطق المحررة بطريقة نموذجية، يمكن لاستثمارها أن يخدم أكبر قطاع من الشعب الفلسطنيي مؤكدا على أهمية استثمار الجهد وتطوير المساحات الواسعة بعد الإنسحاب الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بدور الجامعات في هذا المجال، ذكر القيشاوي أن الجامعات تمثل بداية الانطلاق لمشاريع ذات قيمة وأسس علمية مدروسة، مستدركاً أن الانطلاق يبدأ من الطالب نفسه، بحكم أنه مغروز من الواقع، وبالتالي يبدأ تدرج الأمور لديه من فكرة إلى بحث ومن ثم مشروع، مشيراً إلى أن هذه السلسلة تشكل نواة للكثير من ملامح التنمية المجتمعية.
ودعا القيشاوي إلى الحفاظ على المنهجية والواقعية في معالجة القضايا الجامعية، علاوة على الاستغلال الأمثل للمتفوقين من الخريجين بعد التخرج، وصقل القدرات والمهارات من خلال التأهيل، وكذلك خلق روح المنافسة، التي تقضي إلى خلق كوادر بشرية مؤهلة.
واعتبر عدنان أبو عامر الكاتب الصحفي أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة لمحاولة استكشاف الأفكار التي تراود الباحثين، وصناع القرار فيما يتعلق بإدارة عملية التنمية الخاصة بقطاع غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي، موضحاً أن معظم المشاركين سواء من خلال الأبحاث أو أوراق العمل يعدون من صفوة المتخصصين والمتابعين للشأن الاقتصادي والتنموي، لافتاً إلى أن ذلك بدا من خلال مناقشاتهم التي تطرح مشاكل حقيقية تعاني منها عملية تنمية القطاع، مبدياً احترامه لتلك الأبحاث التي قدمت بعض الحلول العملية التي يمكن تنفيذها.
وأشار أبو عامر إلى أن العنصر الزمني الخاص بإنطلاق أعمال المؤتمر غاية في الأهمية والدقة، خاصة وأنه يأتي في ظل ترقب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستقبال حكومة جديدة، مستطرداً أنه سيكون على رأس أولوياتها العملية الاقتصادية والتنموية، وبالتالي ستجد الحكومة القادمة فيما طرح من أفكار ومشاريع صلاحية للبدء بعملية تنموية.
من ناحيتها ثمنت نبراس بسيسو- مديرة المؤسسة المصرفية الفلسطينية في قطاع غزة الجودة العالية للعمل الموجود في الجامعة الإسلامية، مشيرة إلى أن التخطيط والجاهزية المتواجدان في الجامعة الإسلامية يمثلان مدعاة للفخر، مثنية على الجامعة الإسلامية كمؤسسة أكاديمية عصرية وضعت نصب أعينها خدمة الشعب الفلسطيني، ونجحت بالفعل في أداء رسالتها كمؤسسة وطنية.
وأكدت بسيسو على الدور الكبير المنوط بالمرأة الفلسطينية في عملية التنمية والتطوير سواء تعلق ذلك بالتنمية السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية، منوهة إلى وجود الكثير من الكفاءات النسوية القادرة على إثبات مشاركتها في عملية التنمية،مضيفة أن البحوث وأوراق العمل المقدمة اتصفت بالقيمة، ويعول على التوصيات أهمية كبيرة.
وتعهد إياس أبو حجير- القائم بأعمال الممثل المقيم لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في قطاع غزة بنقل ما ورد في المؤتمر من أبحاث ووقائع ومعلومات وحقائق إلى الوكالة اليابانية، والحكومة اليابانية، معرباً عن أمله في استمرار التواصل بين أصحاب الرأي الاقتصادي والتنموي في ففلسطين بشكل استشاري، وتبادل للأفكار في نفس الوقت.
وأفصح أبو حجير عن الانطباع القوي الذي خرج به عن المؤتمر من خلال عدد الحضور الذي ضم المؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمي والطلبة، وتحدث عن الوضع الاقتصادي التنموي، مؤكداً على حاجة القرار السياسي والقيادي إلى طواقم فنية استشارية، وهذا الدور يجب أن يكون نابعاً من صميم عمل الجامعات على حد قوله.
واوضح محمد أبو الفحم مدير دائرة التحليل الاقتصادي في وزارة المالية الفلسطينية أن المؤتمر ينعقد في ظروف شديدة وصعبة في نفس الوقت تلت إجراء الانتخابات التشريعية الثانية، أن المؤتمر يعد مناسبة علمية هامة لمناقشة وتقديم السياسات الاقتصادية الأكثر ملائمة لتطوير وتنمية قطاع غزة على أسس علمية.
ووصف أبو الفحم المؤتمر أنه جهد علمي عظيم تقوم به الجامعة الإسلامية وأنه يأتي في إطار مساهمة المؤسسات العلمية في عملية البحث العلمي والاختيار بين البدائل، ورفد صناع القرار الاقتصادي بما يعين على أداء العمل، معقبل على محاور المؤتمر أنها تغطي الجوانب المفترض أن يصل إليها البحث العلمي السليم والخصب.
وذكر أسامة نوفل من مركز التخطيط الفلسطيني أن المؤتمر يمثل ظاهرة حضارية تسجل لصالح الجامعة الإسلامية حيث أنه يضاف إلى طبيعة العمل الأكاديمي للجامعات في إشارة منه إلى متابعة قضايا المجتمع الفلسطيني واستقطاب الكفاءات والخبرات في المجتمع الفلسطيني.
وأشاد نوفل بأعمال اللجان القائمة على المؤتمر، والتي بدا واضحاً الجهد الذي قامت به في أعمال التحضير، إضافة إلى الحضور المكثف لشتى مؤسسات المجتمع، والاهتمام الإعلامي الذي لاقاه المؤتمر في وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والوطنية.
وقد توزعت الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى اليوم الثالث لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب على ثلاث جلسات, حيث عالجت الجلسة الأولى موضوع تطوير المؤسسات والأنظمة الإدارية, وترأس الجلسة د. ماجد الفرا, فيما تداولت الجلسة الثانية التنمية السياسية, وترأس أعمالها د. عاطف عدوان, في الوقت الذي عرضت فيه الجلسة الثالثة لقضية تطوير القطاعات الاقتصادية.
وبشأن الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى الجلسة الأولى فتضمنت البحث الذي تقدم به كل من: د. محمد مقداد, أ. كمال الهندي, بعنوان: "تقييم دور المنظمات الأهلية في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين", في حين استعرض أ. وائل الداية مدى قدرة العاملين في وزارة المالية الفلسطينية على إدارة التمويل الدولي وتوجيهه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتناولت أ. نبراس بسيسو التنمية الاقتصادية.
بينما انتقد أ. محمود ملك الواقع التجاري لقطاع غزة, وقدم رؤية لإمكانيات التطوير, في الوقت الذي وقف فيه الباحثان أ. أيمن قنعير, أ. محمد عنتري على الواقع الصناعي لقطاع غزة وإمكانيات التطوير, تلا ذلك عرض م. فؤاد السمنة لواقع الصناعات الهندسية والمعدنية في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بعناوين الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى الجلسة الثانية, تظهر مشاركة د. فواز الشرقاوي والمختص بالفصل بين السلطات كمدخل للتنمية السياسية في إطار التنمية الشاملة في المجتمع الفلسطيني, وناقش د. أيمن يوسف قضية إصلاح النظام السياسي الفلسطيني والمترنحة بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية, واستعرض أ. عدنان أبو عامر تجربة الانتخابات البلدية في قطاع غزة, بينما تحدث د. رياض العيلة عن واقع المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة, وتناول د. إبراهيم أبراش الانتخابات والمسألة الديمقراطية في الحالة الفلسطينية, أما د. نهى شتات فأوضحت قيمة تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى الطالبة الجامعية من حيث الآمال والطموحات.
ورفعت جلسات المؤتمر بالجلسة الثالثة والأخيرة والتي جاءت في اليوم الثالث, واستضافت الجلسة العديد من الباحثين, حيث تدارس د. أكرم حماد موضوع تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فلسطين, تبعه مباشرة عرض رؤية د. ماهر الصيفي والمتعلقة بتحقيق التنمية الثابتة والقابلة للتكييف, وتناول د. صباح العلمي الإدارة العامة والأداء الإداري في فلسطين, أما أ. سعيد كلاب فبين دور الرقابة المالية والإدارية في عملية التنمية, كما أوضح أ. كامل ماضي مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة, واختتمت الجلسة بمشاركة أ. سفيان أبو سمرة بعنوان "دور البلديات والهيئات المحلية في تنمية المجتمع المحلي".
وأوضح عوض الله أن تركيز البحث العلمي سينصب بشكل أساسي على حل المشاكل المتراكمة عن فترة الاحتلال السابقة, وتوطيد دعائم التخطيط السليم لمجريات التنمية المستقبلية, وكان د. عوض الله يتحدث على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي, والمنعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الإسلامية تحت شعار: "تنمية الاقتصاد الفلسطيني", والذي تواصلت أعماله وسط حضور واسع من قبل الباحثين, والاقتصاديين, والماليين.
وأشار د. عوض الله إلى انطلاق هذه السياسة من هدف استراتيجي يتمثل في توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية في فلسطين, ملخصا النقاط الرئيسة التي ينبثق منها تنفيذ هذه السياسة, والتي يأتي في صدارتها رصد المواضيع المتعلقة بالتنمية في قطاع غزة في الفترة القادمة, إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية وورش العمل لجميع كليات الجامعة بما يخدم قضايا التنمية, والانفتاح على المجتمع المحلي بما في ذلك الوزارات المختلفة, ومراكز الأبحاث, والجامعات المحلية, وأصحاب الأعمال, لإشراك الجميع وتبادل الخبرات معهم في مجال التنمية.
وشدد عوض الله على أن الهدف الاستراتيجي يخدم المؤتمر من ناحية التنمية والتطوير في قطاع غزة, مضيفاً أن جانب الحضور الذي مثل شرائح واسعة من أصحاب الاختصاص في هذا الحقل من قطاع غزة تمثل دلالة على الاهتمام من قبل الباحثين والمهتمين, سواء كان الأمر من الجامعات المحلية, أو الوزارات المختلفة ذات العلاقة, مثل: وزارات المالية, والاقتصاد, والتخطيط وغيرها, أو الشركات, أو البنوك, أو النقابات.
ونوه عوض الله أن الفائدة الحقيقية لهذه التظاهرات العلمية تكمن في الاستفادة من نتائجها وتوصياتها متحدثا عن عرض الجامعة لجميع الأبحاث العلمية وأوراق العمل على الصفحة الرئيسة للجامعة على شبكة "الإنترنت", للإفادة العامة منها.
وذكر عوض الله أن العناوين المطروحة للبرامج العلمية تخدم عملية التنمية في إشارة منه إلى مؤتمر التاريخ الشفوي الواقع والطموح, ومؤتمر التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع, وإلى جانب انعقاد مؤتمر الطفل الفلسطيني, والعديد من الأيام العلمية والدراسية المتعلقة بالصحة والجغرافيا وغيرها الكثير يؤكد على ترجمة هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.
من جانبه، قدر إيهاب القيشاوي-مدير دائرة الخليج العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، والخبير القنصلي السابق أن مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي يتناول مواضيع قيمة ومتشعبة ودقيقة، وأرجع ذلك لكون المؤتمر يسبر أغوار مواضيع في عمق الاحتياج الفلسطيني، ويخدم تطوير المناطق المحررة بطريقة نموذجية، يمكن لاستثمارها أن يخدم أكبر قطاع من الشعب الفلسطنيي مؤكدا على أهمية استثمار الجهد وتطوير المساحات الواسعة بعد الإنسحاب الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بدور الجامعات في هذا المجال، ذكر القيشاوي أن الجامعات تمثل بداية الانطلاق لمشاريع ذات قيمة وأسس علمية مدروسة، مستدركاً أن الانطلاق يبدأ من الطالب نفسه، بحكم أنه مغروز من الواقع، وبالتالي يبدأ تدرج الأمور لديه من فكرة إلى بحث ومن ثم مشروع، مشيراً إلى أن هذه السلسلة تشكل نواة للكثير من ملامح التنمية المجتمعية.
ودعا القيشاوي إلى الحفاظ على المنهجية والواقعية في معالجة القضايا الجامعية، علاوة على الاستغلال الأمثل للمتفوقين من الخريجين بعد التخرج، وصقل القدرات والمهارات من خلال التأهيل، وكذلك خلق روح المنافسة، التي تقضي إلى خلق كوادر بشرية مؤهلة.
واعتبر عدنان أبو عامر الكاتب الصحفي أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة لمحاولة استكشاف الأفكار التي تراود الباحثين، وصناع القرار فيما يتعلق بإدارة عملية التنمية الخاصة بقطاع غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي، موضحاً أن معظم المشاركين سواء من خلال الأبحاث أو أوراق العمل يعدون من صفوة المتخصصين والمتابعين للشأن الاقتصادي والتنموي، لافتاً إلى أن ذلك بدا من خلال مناقشاتهم التي تطرح مشاكل حقيقية تعاني منها عملية تنمية القطاع، مبدياً احترامه لتلك الأبحاث التي قدمت بعض الحلول العملية التي يمكن تنفيذها.
وأشار أبو عامر إلى أن العنصر الزمني الخاص بإنطلاق أعمال المؤتمر غاية في الأهمية والدقة، خاصة وأنه يأتي في ظل ترقب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستقبال حكومة جديدة، مستطرداً أنه سيكون على رأس أولوياتها العملية الاقتصادية والتنموية، وبالتالي ستجد الحكومة القادمة فيما طرح من أفكار ومشاريع صلاحية للبدء بعملية تنموية.
من ناحيتها ثمنت نبراس بسيسو- مديرة المؤسسة المصرفية الفلسطينية في قطاع غزة الجودة العالية للعمل الموجود في الجامعة الإسلامية، مشيرة إلى أن التخطيط والجاهزية المتواجدان في الجامعة الإسلامية يمثلان مدعاة للفخر، مثنية على الجامعة الإسلامية كمؤسسة أكاديمية عصرية وضعت نصب أعينها خدمة الشعب الفلسطيني، ونجحت بالفعل في أداء رسالتها كمؤسسة وطنية.
وأكدت بسيسو على الدور الكبير المنوط بالمرأة الفلسطينية في عملية التنمية والتطوير سواء تعلق ذلك بالتنمية السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية، منوهة إلى وجود الكثير من الكفاءات النسوية القادرة على إثبات مشاركتها في عملية التنمية،مضيفة أن البحوث وأوراق العمل المقدمة اتصفت بالقيمة، ويعول على التوصيات أهمية كبيرة.
وتعهد إياس أبو حجير- القائم بأعمال الممثل المقيم لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في قطاع غزة بنقل ما ورد في المؤتمر من أبحاث ووقائع ومعلومات وحقائق إلى الوكالة اليابانية، والحكومة اليابانية، معرباً عن أمله في استمرار التواصل بين أصحاب الرأي الاقتصادي والتنموي في ففلسطين بشكل استشاري، وتبادل للأفكار في نفس الوقت.
وأفصح أبو حجير عن الانطباع القوي الذي خرج به عن المؤتمر من خلال عدد الحضور الذي ضم المؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمي والطلبة، وتحدث عن الوضع الاقتصادي التنموي، مؤكداً على حاجة القرار السياسي والقيادي إلى طواقم فنية استشارية، وهذا الدور يجب أن يكون نابعاً من صميم عمل الجامعات على حد قوله.
واوضح محمد أبو الفحم مدير دائرة التحليل الاقتصادي في وزارة المالية الفلسطينية أن المؤتمر ينعقد في ظروف شديدة وصعبة في نفس الوقت تلت إجراء الانتخابات التشريعية الثانية، أن المؤتمر يعد مناسبة علمية هامة لمناقشة وتقديم السياسات الاقتصادية الأكثر ملائمة لتطوير وتنمية قطاع غزة على أسس علمية.
ووصف أبو الفحم المؤتمر أنه جهد علمي عظيم تقوم به الجامعة الإسلامية وأنه يأتي في إطار مساهمة المؤسسات العلمية في عملية البحث العلمي والاختيار بين البدائل، ورفد صناع القرار الاقتصادي بما يعين على أداء العمل، معقبل على محاور المؤتمر أنها تغطي الجوانب المفترض أن يصل إليها البحث العلمي السليم والخصب.
وذكر أسامة نوفل من مركز التخطيط الفلسطيني أن المؤتمر يمثل ظاهرة حضارية تسجل لصالح الجامعة الإسلامية حيث أنه يضاف إلى طبيعة العمل الأكاديمي للجامعات في إشارة منه إلى متابعة قضايا المجتمع الفلسطيني واستقطاب الكفاءات والخبرات في المجتمع الفلسطيني.
وأشاد نوفل بأعمال اللجان القائمة على المؤتمر، والتي بدا واضحاً الجهد الذي قامت به في أعمال التحضير، إضافة إلى الحضور المكثف لشتى مؤسسات المجتمع، والاهتمام الإعلامي الذي لاقاه المؤتمر في وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والوطنية.
وقد توزعت الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى اليوم الثالث لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب على ثلاث جلسات, حيث عالجت الجلسة الأولى موضوع تطوير المؤسسات والأنظمة الإدارية, وترأس الجلسة د. ماجد الفرا, فيما تداولت الجلسة الثانية التنمية السياسية, وترأس أعمالها د. عاطف عدوان, في الوقت الذي عرضت فيه الجلسة الثالثة لقضية تطوير القطاعات الاقتصادية.
وبشأن الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى الجلسة الأولى فتضمنت البحث الذي تقدم به كل من: د. محمد مقداد, أ. كمال الهندي, بعنوان: "تقييم دور المنظمات الأهلية في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين", في حين استعرض أ. وائل الداية مدى قدرة العاملين في وزارة المالية الفلسطينية على إدارة التمويل الدولي وتوجيهه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتناولت أ. نبراس بسيسو التنمية الاقتصادية.
بينما انتقد أ. محمود ملك الواقع التجاري لقطاع غزة, وقدم رؤية لإمكانيات التطوير, في الوقت الذي وقف فيه الباحثان أ. أيمن قنعير, أ. محمد عنتري على الواقع الصناعي لقطاع غزة وإمكانيات التطوير, تلا ذلك عرض م. فؤاد السمنة لواقع الصناعات الهندسية والمعدنية في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بعناوين الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى الجلسة الثانية, تظهر مشاركة د. فواز الشرقاوي والمختص بالفصل بين السلطات كمدخل للتنمية السياسية في إطار التنمية الشاملة في المجتمع الفلسطيني, وناقش د. أيمن يوسف قضية إصلاح النظام السياسي الفلسطيني والمترنحة بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية, واستعرض أ. عدنان أبو عامر تجربة الانتخابات البلدية في قطاع غزة, بينما تحدث د. رياض العيلة عن واقع المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة, وتناول د. إبراهيم أبراش الانتخابات والمسألة الديمقراطية في الحالة الفلسطينية, أما د. نهى شتات فأوضحت قيمة تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى الطالبة الجامعية من حيث الآمال والطموحات.
ورفعت جلسات المؤتمر بالجلسة الثالثة والأخيرة والتي جاءت في اليوم الثالث, واستضافت الجلسة العديد من الباحثين, حيث تدارس د. أكرم حماد موضوع تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فلسطين, تبعه مباشرة عرض رؤية د. ماهر الصيفي والمتعلقة بتحقيق التنمية الثابتة والقابلة للتكييف, وتناول د. صباح العلمي الإدارة العامة والأداء الإداري في فلسطين, أما أ. سعيد كلاب فبين دور الرقابة المالية والإدارية في عملية التنمية, كما أوضح أ. كامل ماضي مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة, واختتمت الجلسة بمشاركة أ. سفيان أبو سمرة بعنوان "دور البلديات والهيئات المحلية في تنمية المجتمع المحلي".