نعم ... لحكومة إئتلاف وطني/بقلم :لؤي عبده مدير المركز القانوني للدفاع عن الارض

المواطن الفلسطيني بعد نتائج إنتخابات المجلس التشريعي , يتساءل حول شخصية الحكومة المقبلة و التي حتما ستترأسها شخصية من حركة حماس , في وقت تتضارب فيه الأراء و التصريحات لكافة الشخصيات المسؤولة في فتح و حماس و بعض الشخصيات الحزبية و الفصائلية الأخرى و استمرار مسؤولي حركة حماس بدعوتهم إلى تشكيل حكومة شراكة سياسية ووطنية , أو حكومة وحدة وطنية للمضي قدما بإدارة السلطة الوطنية و قضايا المجتمع إن الوضع الفلسطيني و العربي و الإسلامي و العالمي في ظل استمرار الهجمة الإسرائيلية الإحتلالية و الإستيطانية الارهابية بالقتل و الحصار و معاقبة شعب بأكمله على مرأى و مسمع العالم .

و كذلك في ظل تصاعد التوتر و المواجهة بين الغرب و الحركات الإسلامية في العالمين العربي و الإسلامي، و كذلك في ظل التوتر الحاصل على صعد أخرى إقليمية و دولية وتصاعد حدة العنف و المواجهة في العراق و أفغانستان , و التوتر و المواجهة ما بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية و الغرب و الحالة التي الت إليها الأوضاع على الساحة اللبنانية الداخلية من ناحية , و السورية من ناحية أخرى , و تصعيد الموقف الأمريكي من الدور السوري في المنطقة و إتهام الأخيرة بوقوفها بقضية إغتيال الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق , بالرغم من هذا و غيره من توتر و ضغوط و تراجع إقتصادي و خاصة في الأسواق المالية , و تضارب الأوضاع في العديد من دول المنطقة أمنيا و إقتصاديا و سياسيا .

كان لنتائج الإنتخابات التشريعية الفلسطينية أثرا كبيرا على المعادلات الدولية و الإقليمية خاصة وأن هذه الإنتخابات كانت حصاد المشروع الديموقراطي الفلسطيني بمعاييره النزيه و العادلة , و التي اذهلت إدارات و قيادات سياسية محلية و عالمية رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا من حصار و تدني إقتصادي و معيشي , و رفض حكومة إسرائيل التراجع عن سياستها الوحشية و قد شاهد أخيرا المواطن الفلسطيني ردود الفعل المحلية و العربية و الدولية على هذه النتائج التي كان لحركة حماس الحصاد الأكبرفيهامن مقاعد المجلس التشريعي الماية و إثنا و ثلاثون معقدا .

و في هذه المناسبة , أريد أن أذكر أن المشروع الديموقراطي الفلسطيني , كعملية إصلاحية داخل الساحة , جاء كرد حقيقي على بطش ووحشية حكومة شارون و حصارها و بنائها جدار الفصل العنصري و توسيع الرقع الإستيطانية , و عزل القدس عن محيطها الفلسطيني و فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية , و المضي بسياسة الاجتياح و الاغتيال و الحواجز و الحصار التجويعي , و إضعاف السلطة و جعلها تتخبط بنتائج الوضع المترتبة عن هذا العدوان إسرائيل على شعبنا .

لقد لقي هذا المشروع إرتياحا واسعا في أوساط شعبنا رغم المعاناة و الجراح , و كذلك رحب به العديد من زعماء الدول اقليميا ودوليا.

أي أن المشروع الديموقراطي الإصلاحي للسلطة كان مشروعا مؤثرا على الساحة الدولية مما عادل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأقل دوليا , بعد تذرع إسرائيل الشارونية لسنوات إدعائها بمحاربة الارهاب الفلسطيني و بالتالي فإن مشروعنا الوطني الديموقراطي بقيادة الرئيس أبو مازن و إخوانه في قيادة فتح و السلطة سيبقى مصدر إعتزازوإفتخار لنا و لشعبنا و لأمتنا العربية و الإسلامية

من هنا فإن إستكمال هذا المشروع بات من ضرورات العمل الفلسطيني و إنجاح مشروعنا الوطني بإقامة الدولة المستقلة و عاصمتها القدس الشريف و إحقاق حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم .

و يجب أن لا يغيب عن أعيينا و تفكرينا و سلوكنا مهما كانت إنتماءاتنا السياسية و الفصائلية و حتى الدينية , أن صراعنا المركزي سيبقى مع الاحتلال الإسرائيلي الإستيطاني مهما تراكمت أمورنا و همومنا الداخلية , و تغيرت الأحوال , فإذا ما فقد الشعب الفلسطيني البوصلة فإن على الدنيا السلام في هذا الجزء من العالم .

و أريد أن اذكر بما دعى له يوما عام 1989 القائد الراحل خالد الحسن رحمه الله , عضو اللجنة المركزية لفتح و أحد أهم المنظرين السياسيين و الفكريين في الشرق الأوسط , من خلال مقابلة صحيفة في الكويت أجرته معه صحيفة الاستقلال التي كانت تصدر في قبرص باللغة العربية إذ دعى إلى ضرورة تشكيل قيادة موحدة في الداخل و الخارج ما بين فتح و حماس ؟! .

هذا ناهيك عن الدعوات المتكررة لقيادة فتح و السلطة الوطنية التي أطلقت عبر السنوات الماضية لضم حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية و إلى السلطة الوطنية , و أنا شخصيا كنت اسمع ما يقوله الإخوة في قيادة فتح بأن حركة حماس من ابناء شعبنا ... مهما كانت الخلافات السياسية .

من هنا فإن الحق يجب أن يسود و يقال و يعلم به الجميع أن الظروف و العوامل وحتى مواقف الأعداء تحديدا , تدعونا بالضرورة إلى رص الصف الفلسطيني , و تطوير الحالة الداخلية بكل ما بوسعنا , و لا أحد يستطيع أن ينكر أن فتح مؤسس رئيسي لمشروعنا الوطني و بمشاركة كل الأطراف و الشخصيات الوطنية على ساحة فلسطين , و المسالة كانت من سيتقدم الصفوف و يصنع القرار , و يدير المعادلة و هذا ما حظيت به حركة فتح و قيادتها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية و الثورة الفلسطينية عشرات الأعوام الماضية .

لقد تعلمنا في فتح خلال أكثر من ثلاثين عاما أن الإنتماء لفلسطين أولا و أن حركة فتح ستبقى حركة الشعب الفلسطيني و لذا لا داعي للعصبوية و المزايدات و الإتهامات و التعبئة المغلوطة و التي تتنافى مع روح النضال الوطني الفلسطيني .

و بالتالي فإن تشكيل الحكومة المقبلة ستكون الإمتحان الثاني بعد الإنتخابات , ليس فقط لحركة فتح و إنما أيضا لحركة حماس و كل قوى و فصائل الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج , لأنها ستضع الجميع أمام مسؤولياته , و لا داعي لإطلاق تصريحات متسرعة من هنا و هناك تتناقض مع مصالح شعبنا , و خاصة تلك التصريحات التي سمعناها على لسان مسؤولين فتحاويين .

إن مصلحة شعبنا و حركة فتح و كل القوى و الفصائل , العمل على تشكيل حكومة إئتلاف وطني واسع يمثل كل الفائزين و الطاقات و القدرات الفلسطينية المستقلة منها و غيرها . لأن المنعطف القادم سيكون ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية و كذلك ما تخبئه الأيام لنا جميعا و أرجو أن يستوعب الفتحاويون هذه المرحلة و معطياتها و الدفع نحو تشكيل حكومة إئتلاف وطني يكون لفتح نصيب واضح فيها و كذلك حماس و الرفاق و الإخوة الأخرين , و لا داعي في هذه المرحلة الصعبة أن نلعب لعبة المعارضة و غيره من اللعب السياسية , فما وصل إليه الوضع الفلسطيني داخليا لا يسمح بالمزيد من التناقضات و المهاترات , و كذلك ان الأوان لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية العدوانية و التي لم تعد ترحم أحدا.

و سيبقى الإسرائيلي و سياساته و تجاهله لحقوق شعبنا السبب الأول بدمارنا و تراجعنا و معاناتنا , لذا ان الأوان لهذا المحتل أن يستيقظ من سباته العميق في وهم الصهوينية و جموحه الإستيطاني و العسكري , و أن يعترف بحق شعبنا بتقرير مصيره أسوة بباقي شعوب العالم التي حظيت بحياة حرة و كريمة , و أن ما يطالب به شعبنا هو العيش بسلام و أمان و إستقرار, في دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 و عاصمتها القدس الشريف و عودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم.

هذا ما بات العالم يدركه و على الإسرائيلي أن يتذكر أن إستمرار تجاهله لهذا الحق , يعني إستمرار الحرب و الدمار في المنطقة مهما تغيرت الحكومات و قواعد اللعبة .

لقد فشل الإسرائيلي بفرض ما يريد و إستمر الفلسطيني يقاوم لتحقيق ما يريد فليكن شعار المرحلة وحدتنا فوق تناقضاتنا حتى نتقدم و نحقق لشعبنا الحرية و الإستقلال.