الحرب القادمة على حماس..موفاز يتخذ اجراءات قاسية.. عريقات يصفها بالخطيرة والمصري يعتبرها انقلابا على الديموقراطية
نشر بتاريخ: 16/02/2006 ( آخر تحديث: 16/02/2006 الساعة: 17:20 )
بيت لحم- معا- كشف وزير الجيش الاسرائيلي شاؤول موفاز خلال لقاء عقده مع كبار قادة الامن والجيش الاسرائيلي عصر اليوم عن سلسلة خطوات اجرائية ضد السلطة الفلسطينية, وذلك عشية انعقاد الجلسة الاولى للمجلس التشريعي ذي الاغلبية الحمساوية صباح السبت القادم.
ووصف موفاز تنصيب المجلس الجديد يوم السبت القادم بمثابة قرع لطبول الحرب وقدم اقتراحا بتقليص الاتصالات مع السلطة الفلسطينية للحد الادنى .
ونقل عن موفاز قوله لقادة الاجهزة الامنية خلال الاجتماع " على اسرائيل ان تصر على قبول حماس لكافة الشروط الاسرائيلية واهمها تجريدها من السلاح ونبذ الاهاب والاعتراف بدولة اسرائيل والقبول بكافة الاتفاقيات الموقعة والغاء ميثاق الحركة الذي يدعو الى تدمير دولة اسرائيل داعيا الى وجوب ان تستنفر هذه الحقيقة المجتمع الدولي بكافة مكوناته .
وحسب الموقع الالكتروني لصحيفة معاريف فان الخطوات التي يعتزم موفاز اتخاذها والتي يمكن اعتبارها خطوات انتقامية ضد السلطة القادمة تتمثل فيما يلي:
1وقف تحويل اموال الجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية فورا
2-منع الحركة بشكل كامل بين قطاع غزة والضفة الغربية
3-تجميد بناء ميناء غزة البحري ومطارها
4-تحويل معبري ايرز وكارني الى معابر دولية مما يعني كسر الحماية الجمركية التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة
5-منع دخول عمال قطاع غزة الى اسرائيل
6-محاولة وقف الدعم الدولي المقدم لاجهزة الامن الفلسطينية وحتى منع المساعدات الانسانية الدولية .
واكد موفاز ان الخطوات الاسرائيلية لن تشمل تزويد غزة بالكهرباء والمواد الطبية مع استمرار تنسيق اسرائيل مع كافة المنظمات الانسانية الدولية من اجل ذلك
ضباط كبار شاركوا في هذا الاجتماع الهام وصفوا رسائل التهدئة التي تحاول حماس بثها للعالم بمصيدة عسل هدفا خلق تصدعات في موقف المجتمع الدولي المعادي للحركة وحكومتها القادمة عدا عم مواصلة الحركة بناء قوتها العسكرية استعدادا للمواجهة القادمة .
وشكل موفاز طاقما خاصا برئاسة العميد يوسف مشلب منسق اعمل الحكومة الاسرائيلية في مناطق السلطة يكلف برفع تقارير اسبوعية حول تنفيذ الخطوات المذكورة .
من جهته وصف مشير المصري نائب التشريعي المنتخب عن قائمة التغيير والإصلاح لشمال غزة أن الاجراءات الاسرائيلية بمثابة انقلاب على الديمقراطية وعقوبة جماعية على الشعب الفلسطيني الذي مارس حقه الانتخابي.
واعتبر المصري في اتصال هاتفي بوكالة" معا" ما اتخذته الحكومة الإسرائيلية انما يصب في إطار التضييق على حماس وحكومتها القادمة" كمحاولة يائسة للحد من قبولها وشعبيتها في الساحة الفلسطينية وذلك من خلال وضع البؤر وخلق حالة من الإرباك الداخلي".
واكد ان تلك الاجراءات المزمع اتخاذها عشية انعقاد جلسة التشريعي الأولى يوم السبت القادم، مخالفة للاتفاقات المبرمة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وهي تعكس صلفا وتعنتا وتهديدا تعود عليه الشعب الفلسطيني ولن يفت من عضده".
وشدد المصري على ان حركة حماس ستواصل مشوارها الذي اختارها الشعب على أساسه وستصل فيه إلى تحقيق أهدافه بعد ان استمدت شرعيتها منه.
وطالب المصري المجتمع الدولي بأن يحدد موقفه فوراً من قيام الاحتلال بتكريس احتلاله ومواصلة اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني، وألا يطالب الشعب الفلسطيني " الضحية" بالاعتراف " بشرعية القاتل" حسب قوله.
وحول منع عمال القطاع من التوجه للعمل داخل الخط الأخضر قال المصري انه ليس هناك عمال منذ سنوات طويلة سوى أعداد بسيطة يسمح لهم بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وبظروف قاسية.
من جهته وصف صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات اجراءات موفاز بالخطيرة مشيرا الى قيام اسرائيل بسلسة عقوبات جماعية بحق الفلسطينين تتمثل بعمليات القتل الدائمة وبناء الجدار وضم القدس والاغوار
وقال عريقات في اتصال هاتفي بوكالة" معا" ان توصيات موفاز ليست جديدة لان المطار والميناء لا يعملان وقطاع غزة مفصول عن الضفة وان ما يجري حاليا هو استمرار للسياسة احادية الجانب التي تتبعها اسرائيل لفرض ,املاءاتها لتكريس الحقائق على الارض .
واضاف عريقات ان حكومة حماس ليست الا ذريعة لاتخاذ هذه الاجراءت التي كانت متخذة قبل فوز حماس في التشريعي , مطالبا الحكومة القادمة بوضع الشرعيتين الدولية والعربية نقطة ارتكاز لها في المستقبل .
من جهته اعتبر النائب محمد اللحام عن دائرة بيت لحم حزمة الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بمثابة اعلان حرب على السلطة الفلسطينية .
المحلل السياسي هاني حبيب اكد ان هذه الإجراءات تأتي لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على حركة حماس, والتي تحاول إسرائيل من خلالها إخضاع الحركة للموقف, عدا عن أنها تترجم ارادة أمريكية أوروبيبة إسرائيلية بهدف تقويض برنامج حماس السياسي لكي يتلاءم مع المخطط الإسرائيلي.
وأضاف حبيب أن اسرائيل ترمي من خلال هذه الاجراءات الى عزل حركة حماس عن الشعب الفلسطيني, معتبراً أن تلك الضغوطات موجهة للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى, والذي سيعمل فيما بعد على لوم الشعب للحركة.
ويرى حبيب أن ممارسة إسرائيل لتلك الإجراءات على أرض الواقع بالموقف الخاطئ, خاصة وأنها راهنت على الشعب الفلسطيني من قبل ولم تنجح في ذلك.
كما وأضاف أن الإعلان عن تلك الممارسات في هذه الأثناء له علاقة كبيرة بالأمور الداخلية الإسرائيلية خاصة مع اقتراب وقت الانتخابات الإسرائيلية, والتي يراهن الإسرائيليون على نتائجها خاصة حزب كديما ممثلة برئيسها ايهود أولمرت واعتبار أنهم الأقدر والأنجح لمصلحة الإسرائيليين.
واعتبر حبيب أن ذلك بمثابة عقاب وانتقام للشعب الفلسطيني لاختياره حركة حماس ليمثله في البرلمان الفلسطيني.
وأضاف ان اسرائيل تحاول من خلال ذلك التدخل في الشئون الفلسطينية بطريقة سافرة, قائلاً :" ان اسرائيل تعمل من خلال تلك الممارسات التدخل في شكل الحكومة التي ستشكلها حماس للضغط عليها واخضاعها للابتزاز".
ووصف موفاز تنصيب المجلس الجديد يوم السبت القادم بمثابة قرع لطبول الحرب وقدم اقتراحا بتقليص الاتصالات مع السلطة الفلسطينية للحد الادنى .
ونقل عن موفاز قوله لقادة الاجهزة الامنية خلال الاجتماع " على اسرائيل ان تصر على قبول حماس لكافة الشروط الاسرائيلية واهمها تجريدها من السلاح ونبذ الاهاب والاعتراف بدولة اسرائيل والقبول بكافة الاتفاقيات الموقعة والغاء ميثاق الحركة الذي يدعو الى تدمير دولة اسرائيل داعيا الى وجوب ان تستنفر هذه الحقيقة المجتمع الدولي بكافة مكوناته .
وحسب الموقع الالكتروني لصحيفة معاريف فان الخطوات التي يعتزم موفاز اتخاذها والتي يمكن اعتبارها خطوات انتقامية ضد السلطة القادمة تتمثل فيما يلي:
1وقف تحويل اموال الجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية فورا
2-منع الحركة بشكل كامل بين قطاع غزة والضفة الغربية
3-تجميد بناء ميناء غزة البحري ومطارها
4-تحويل معبري ايرز وكارني الى معابر دولية مما يعني كسر الحماية الجمركية التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة
5-منع دخول عمال قطاع غزة الى اسرائيل
6-محاولة وقف الدعم الدولي المقدم لاجهزة الامن الفلسطينية وحتى منع المساعدات الانسانية الدولية .
واكد موفاز ان الخطوات الاسرائيلية لن تشمل تزويد غزة بالكهرباء والمواد الطبية مع استمرار تنسيق اسرائيل مع كافة المنظمات الانسانية الدولية من اجل ذلك
ضباط كبار شاركوا في هذا الاجتماع الهام وصفوا رسائل التهدئة التي تحاول حماس بثها للعالم بمصيدة عسل هدفا خلق تصدعات في موقف المجتمع الدولي المعادي للحركة وحكومتها القادمة عدا عم مواصلة الحركة بناء قوتها العسكرية استعدادا للمواجهة القادمة .
وشكل موفاز طاقما خاصا برئاسة العميد يوسف مشلب منسق اعمل الحكومة الاسرائيلية في مناطق السلطة يكلف برفع تقارير اسبوعية حول تنفيذ الخطوات المذكورة .
من جهته وصف مشير المصري نائب التشريعي المنتخب عن قائمة التغيير والإصلاح لشمال غزة أن الاجراءات الاسرائيلية بمثابة انقلاب على الديمقراطية وعقوبة جماعية على الشعب الفلسطيني الذي مارس حقه الانتخابي.
واعتبر المصري في اتصال هاتفي بوكالة" معا" ما اتخذته الحكومة الإسرائيلية انما يصب في إطار التضييق على حماس وحكومتها القادمة" كمحاولة يائسة للحد من قبولها وشعبيتها في الساحة الفلسطينية وذلك من خلال وضع البؤر وخلق حالة من الإرباك الداخلي".
واكد ان تلك الاجراءات المزمع اتخاذها عشية انعقاد جلسة التشريعي الأولى يوم السبت القادم، مخالفة للاتفاقات المبرمة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وهي تعكس صلفا وتعنتا وتهديدا تعود عليه الشعب الفلسطيني ولن يفت من عضده".
وشدد المصري على ان حركة حماس ستواصل مشوارها الذي اختارها الشعب على أساسه وستصل فيه إلى تحقيق أهدافه بعد ان استمدت شرعيتها منه.
وطالب المصري المجتمع الدولي بأن يحدد موقفه فوراً من قيام الاحتلال بتكريس احتلاله ومواصلة اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني، وألا يطالب الشعب الفلسطيني " الضحية" بالاعتراف " بشرعية القاتل" حسب قوله.
وحول منع عمال القطاع من التوجه للعمل داخل الخط الأخضر قال المصري انه ليس هناك عمال منذ سنوات طويلة سوى أعداد بسيطة يسمح لهم بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وبظروف قاسية.
من جهته وصف صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات اجراءات موفاز بالخطيرة مشيرا الى قيام اسرائيل بسلسة عقوبات جماعية بحق الفلسطينين تتمثل بعمليات القتل الدائمة وبناء الجدار وضم القدس والاغوار
وقال عريقات في اتصال هاتفي بوكالة" معا" ان توصيات موفاز ليست جديدة لان المطار والميناء لا يعملان وقطاع غزة مفصول عن الضفة وان ما يجري حاليا هو استمرار للسياسة احادية الجانب التي تتبعها اسرائيل لفرض ,املاءاتها لتكريس الحقائق على الارض .
واضاف عريقات ان حكومة حماس ليست الا ذريعة لاتخاذ هذه الاجراءت التي كانت متخذة قبل فوز حماس في التشريعي , مطالبا الحكومة القادمة بوضع الشرعيتين الدولية والعربية نقطة ارتكاز لها في المستقبل .
من جهته اعتبر النائب محمد اللحام عن دائرة بيت لحم حزمة الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بمثابة اعلان حرب على السلطة الفلسطينية .
المحلل السياسي هاني حبيب اكد ان هذه الإجراءات تأتي لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على حركة حماس, والتي تحاول إسرائيل من خلالها إخضاع الحركة للموقف, عدا عن أنها تترجم ارادة أمريكية أوروبيبة إسرائيلية بهدف تقويض برنامج حماس السياسي لكي يتلاءم مع المخطط الإسرائيلي.
وأضاف حبيب أن اسرائيل ترمي من خلال هذه الاجراءات الى عزل حركة حماس عن الشعب الفلسطيني, معتبراً أن تلك الضغوطات موجهة للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى, والذي سيعمل فيما بعد على لوم الشعب للحركة.
ويرى حبيب أن ممارسة إسرائيل لتلك الإجراءات على أرض الواقع بالموقف الخاطئ, خاصة وأنها راهنت على الشعب الفلسطيني من قبل ولم تنجح في ذلك.
كما وأضاف أن الإعلان عن تلك الممارسات في هذه الأثناء له علاقة كبيرة بالأمور الداخلية الإسرائيلية خاصة مع اقتراب وقت الانتخابات الإسرائيلية, والتي يراهن الإسرائيليون على نتائجها خاصة حزب كديما ممثلة برئيسها ايهود أولمرت واعتبار أنهم الأقدر والأنجح لمصلحة الإسرائيليين.
واعتبر حبيب أن ذلك بمثابة عقاب وانتقام للشعب الفلسطيني لاختياره حركة حماس ليمثله في البرلمان الفلسطيني.
وأضاف ان اسرائيل تحاول من خلال ذلك التدخل في الشئون الفلسطينية بطريقة سافرة, قائلاً :" ان اسرائيل تعمل من خلال تلك الممارسات التدخل في شكل الحكومة التي ستشكلها حماس للضغط عليها واخضاعها للابتزاز".