النواب يؤدون القسم وعباس يؤكد الالتزام بالسلام والدويك رئيسا للمجلس

رام الله -معا- دعا الرئيس محمود عباس اليوم السبت في خطاب تنصيب المجلس التشريعي اعضاء المجلس والحكومة المقبلة الى الالتزام باتفاقات السلطة الفلسطينية مع اسرائيل، لكنه شدد على رفض التهديدات الاسرائيلية بمعاقبة الفلسطينيين على خيارهم الديمقراطي.

وقال عباس امام اعضاء المجلس المنتخب "إن التغيير الداخلي الذي حدث جراء الانتخابات التشريعية الثانية والذي أدى إلى حصول حركة حماس على أغلبية أعضاء المجلس التشريعي، ينبغي أن لا يكون مبرراً لمزيد من العدوان ضد شعبنا ولا مادة لابتزاز هذا الشعب".

واضاف "فالشعب الفلسطيني لا يعاقب على خياره الانتخابي، وقيادة هذا الشعب وانا شخصيا ارفض هذا الابتزاز وادعو الجميع الى التراجع عنه، ولا نريد اكثر مما كفلته لنا الشرعية الدولية ككل لا يتجزأ".

وقد هددت اسرائيل بفرض عقوبات على الفلسطينيين حال استلام حماس دفة المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية الجديدة.

بيد ان الرئيس لم يغفل عن تحديد الخطوط العريضة للحكومة المقبلة التي طلب من حماس رسميا تشكيلها.

واشار الرئيس عباس الى المفاوضات مع اسرائيل والالتزام باتفاقات السلطة الفلسطينية مع اسرائيل ومحاربة الفلتان الامني وموصلة عملة الاصلاح، على انها ركائز عمل الحكومة القادمة.

وقال عباس "كما أدينا انتخابات حرة ونزيهة، نتطلع لرؤية حكومة تواجه التحديات وتؤدي مهامها بكل كفاءة واقتدار".

واضاف " وبمناسبة الحديث عن حكومتنا العتيدة فانني اذكر أعضاء المجلس- واعضاء الحكومة القادمة- بحتمية احترام كافة الالتزامات الموقعة" مع اسرائيل

ودعا عباس حماس وباقي الفصائل الفلسطينية الى التخلي عن سلاحها واحترام شرعية السلطة وقال يتوجب "العمل بمقتضى المصلحة الوطنية على انهاء ظاهرة فوضى السلاح وبما ان الجميع يشارك الآن في بنية وهيكليات سلطة وطنية بكل مؤسساتها فعلى الجميع أن يلتزم بحتمية وجود سلاح واحد هو سلاح الشرعية".

وشدد الرئيس عباس كذلك امام المجلس التشريعي الجديد على "الالتزام" بالمفاوضات مع اسرائيل، داعيا في الوقت نفسه الى تطوير ادوات "مقاومة سلمية".

وقال عباس في كلمته "سنواصل التزامنا رئاسة وحكومة بالنهج التفاوضي كخيار استراتيجي سياسي واقعي، من خلاله نجني ثمار كفاحنا وتضحيات شعبنا المتواصلة ونضاله الحثيث على مدى عقود طويلة من الزمن".

واضاف "وسنجد عبر ادارة المفاوضات بجدية وحكمة، فرصة عملية لتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة ويدعمنا في ذلك قرارات دولية شديدة الوضوح بشأن قضيتنا وحقوقنا".

ودعا عباس في الوقت نفسه الى تطوير ما وصفه "المقاومة السلمية للاحتلال" وقال "وفي الوقت الذي نعتمد فيه النهج التفاوضي كخيار سياسي، يتوجب علينا مواصلة تعزيز وتطوير أشكال المقاومة الشعبية ذات الطابع السلمي".

وكرس عباس جزءا كبيرا من خطابه امام المجلس الذي تشكل حركة حماس الاسلامية الغالبية فيه، الى الدور التاريخي الذي اضطلعت به منظمة التحرير في قيادة الشعب الفلسطيني.

وقال "مطلوب منا جميعا الاستمرار في تفعيل وتقوية دور منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والتي تقود وتشرف على كل ما يتعلق بمصيره بما في ذلك المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".

وقال "أود الحديث معكم، ومع شعبنا ومع العالم بأسره، بكل مسؤولية ووضوح وصراحة، مستعرضا بداية فصول تجربتنا الوطنية الصعبة والمعقدة، والمليئة بالانجازات الكبرى أيضا، التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية قائدُ هذا الشعب، والمرجع السياسي الأعلى لهيئاته ومؤسساته وإطاراته كافة".

واضاف "وما كان لإنجازاتنا عبر هذه المسيرة الطويلة أن تتحقق، لولا اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية على الوحدة الوطنية، وعلى اعتماد أفضل سبل الكفاح، وتبني سياسات محسوبة ومدروسة ومستنيرة، تحكمها المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية".

وفي اشارة واضحة موجهة الى حماس التي يتعارض برمانجها مع البرنامج الوطني الفلسطيني قال عباس انه "ما كان لمنظمة التحرير وللثورة الفلسطينية ان تبقى على قيد الحياة وان تتجاوز جميع محاولات التصفية والابادة لولا اقدامها الى جانب كفاحها المسلح العنيد والصلب على مبادر سياسية شجاعة اضافت زخما نوعيا للقضية الفلسطينية واستقطبت دعما هائلا اقليميا ودوليا ادى الى الاعتراف بها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني".

وفي هذا السياق ذكر عباس باعلان الاستقلال الفلسطيني لعام 1988 في الجزائر وقال "أضحى العالم يتعامل مع شعبنا وقضيتنا وقيادتنا، تعامل دولة لدولة، ما أعطى لهجوم السلام الفلسطيني في حينه، بعدا سياسيا يتجاوز كونه إعلاناً من طرف واحد، ليصبح التزاماً دولياً لكل من اعترف به، وأقام علاقات كاملة مع دولة فلسطين على أساسه".

وفي اول رد فعل على خطاب الرئيس عباس قال اماعيل هنية احد ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة: ان خطاب ابو مازن انطوى على ايجابيات كتيرة لكننا نختلف معه في الشق السياسي "