سنقرط.. المعابر زادت من الارتباط القسري للاقتصاد الفلسطيني مع الاحتلال الاسرائيلي

رام الله-معا- اعتبر وزير الاقتصاد الوطني مازن سنقرط في مقابله خاصه لمعا ان الهدف من انشاء المعابر هو سياسي بالدرجة الاولى وطريقة اسرائيلية لزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني وترسيخ ما يسمى بحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمنظور الاسرائيلي رغم ما تتذرع به اسرائيل من اهداف امنية لتبرير سياستها هذه .

وأشار سنقرط إلى وجود معابر رئيسيه في غزه كمعبر رفح الذي يعمل باتجاهين للأفراد ما بين الأراضي الفلسطينية والمصرية، ومعبر بيت حانون الذي يختص بحركة الأفراد من والى قطاع غزه، ومعبر المنطار التجاري الخاص يالتجارة وتسهيل التجارة والذي يتم من خلاله نقل الصادرات والواردات من والى قطاع غزه حيث يعتبر الشريان الوحيد للقطاع، ويتم فيه تقاضي رسوم من قبل الجانب الاسرائيلي على البضائع التي تورد الى القطاع تقدر بـ 60% من قيمة الرسوم، في حين تحصل وزارة الماليه الفلسطينيه على 40% من هذه الرسوم وهذا مبلغ يحتاج الى تدقيق ومراجعه من قبل الجهات المختصة.

أما معابر الضفه الغربيه فقد استحدثت على أثر بناء جدار الضم والفصل العنصري من الناحية الغربية، حيث انشأ بعضها في الجدار على اراضي 67 كمعبر ترقوميا من الناحيه الجنوبيه ومعبر الجلمه من الناحيه الشماليه لمدينة جنين اضافه لمعبر في بيتونيا وأخرين في بيت لحم وطولكرم.

واعتبر سنقرط المعابر التي اقامتها اسرائيل غير قانونيه وذلك حسب المجتمع الدولي لوقوعها داخل الأراضي الفلسطينية، وعدم شرعية جدار الضم والتوسع كما اقرته محكمة العدل الدولية الذي لا يتجانس لامع اسس ومفاهيم اقتصاد السوق ولا مع تسهيل التجارة بين دول الجوار حيث اننا واسرائيل جزء من الميثاق اليورو متوسطي وجزء من سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي وهم جزء من منظمة التجارة العالميه التي نسعى ان نكون جزءا منها.

وانتقد سنقرط السياسة المتبعة من الجانب الاسرائيلي على المعابر وسياسة الاحكام والسيطره عليها من خلال الاجراءات المتبعة كالتفتيش الأمني، ساعات فتح واغلاق المعابر وتحديد سقوف الصادرات والواردات للشعب الفلسطيني والذي بدوره يضعف الحركه التجاريه على المعابر عدا عن زيادة تكلفة الانتاج تحت حجج وهميه الامر الذي اثر سلبا على النمو الاقتصادي والاستثمار داخل الأراضي الفلسطينيه وزاد من نسبة البطاله والفقر في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح سنقرط الى ان الحياة التجارية والاجتماعية الفلسطينية منذ تولي الحكومة الأخيرة مهام عملها أضحت داخل الأراضي الفلسطينية من خلال المعابر وترسيم الحدود الذي يثبتها الاحتلال قصرا على الأراضي الفلسطينيه وأصبحت عبئا ثقيلا على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، مضيفا" ان الحركه التجاريه على المعابر المتمثله في حجم الصادرات قطاع غزة الى اسرائيل والعالم الخارجي تحتاج الى 400-500 شاحنه يوميا، بينما لايتم السماح الا لعدد لا يتجاوز الـ 70 سياره مع وجود التهديدات المستمرة باغلاق هذه المعابر وإيجاد الذرائع التي تحقق هذا الهدف.

أما فيما يخص الواردات لقطاع غزه قال سنقرط: بامكان قطاع غزه الاستيراد من الضفة الغربية أكثر من 200 شاحنة يوميا، لكن فعليا لا يسمح بمرور اكثر من 25 شاحنة والأولوية على المعابر تعطى دائما للشاحنات الاسرائيلية التي يتجاوز عددها الـ 200 شاحنه يوميا سواءا اكانت خدماتية، تجارية، صناعية او زراعيه.

ومن جهة اخرى اكد سنقرط على ان تحكم الجانب الاسرائيلي المطلق في المعابر عمل على زيادة الارتباط القصري للاقتصاد الفلسطيني مع الاحتلال الاسرائيلي لأنه المتحكم الوحيد على المعابر والمنافذ التجارية وهذا بدوره يؤدي الى فقدان الميزه التنافسية للاقتصاد الوطني، واغلاق هذه المعابر يؤدي الى شل الاقتصاد الفلسطيني، في حين يقتصر دور وزارة الاقتصاد الوطني على المعابر بعملية تنظيم دخول الشاحنات حسب ترتيب الدور وذلك بالتعاون الاتحادات الصناعية والزراعية لتحقيق العدالة والشفافية.

ووصف سنقرط الطلب الذي تم تقديمه من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء لتشكيل "الهيئة الوطنية للمعابر والحدود" بالمهم وذلك للحفاظ على الشفافية والمصداقية في العمل وتطوير اساليب الادارة على المعابر حسب معايير الجودة المتبعة في كثير من دول العالم وخاصة دول الجوار

واعرب سنقرط عن امله بان تسهم الاجراءات في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب الفلسطيني، على ان يتم ذلك من خلال التعاون مع اسرائيل، الأردن ومصر لتسهيل التجارة من ناحية ونقل اللأفراد من الناحية الأخرى ولاعادة الحيوية للاقتصاد الفلسطيني.