خلال ورشة عمل:المشاركون يطالبون المجلس التشريعي الجديد بالوقوف امام واجباته
نشر بتاريخ: 20/02/2006 ( آخر تحديث: 20/02/2006 الساعة: 12:48 )
بيت لحم -معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني في مدينة بيت لحم ورشة عمل في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بتمويل من مؤسسة ( سيدا الكندية ) بحضور مدير جلسات الملتقى المدني في بيت لحم علاء غنايم ومنسق مؤسسة الرؤيا الفلسطينية عامر ضراغمة.
واكد المشاركون ضرورة بدء مرحلة جديدة من التأثير والمتابعة لأعمال المجلس التشريعي من قبلهم واعلاء اصواتهم بضرورة سن قوانين تؤكد حقهم بالمشاركة في صنع القرار ودمجهم بالمجتمع منطلقين من قاعدة ان الحق لا يمنح بل لابد من المطالبة به مشددين على ضرورة المصادقة على قانون رعاية الشباب كضمانة اولى واعطاء حلول جدية وليست سحرية بما يتعلق بالحق في العمل وتوفيره ومنح فرصة لإقتصاد حر يقوم على المنافسة لا الأحتكار و عقود الإذعان كضمانه لفتح باب جديد من فرص العمل وانصاف المواطن ومتابعة قضايا الحريات والعمل على اعداد موازنات ترتقي بالوزارات ذات العلاقة بالمرأة والشباب والصحة وذات الطابع الخدماتي والتنموي.
وطالب المشاركون باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل كضمانه وطنية تسحق الفئويه والطائفية والعشائرية على حد تعبيرهم معززاً التميز الإيجابي للمرأة مؤكدين على تخفيض سن الترشح من باب اولى كما جاء في قانون الانتخابات في مواد اهليه الانتخاب وكما خاطب القانون العام والخاص البالغين السن القانوني بالتكليف .
كما ناقش المشاركون العديد من الهموم والقضايا على المستوى المحلي على سبيل المثال ما يتعلق بقطاع السياحة في مدينة بيت لحم وفي المحافظة بشكل عام وترديه والقطاع الصحي الحكومي في المدينة وقدراته البسيطة بالقيام بمهامه وجاهزية الكوادر العامله به ومعداته الطبية والتقنية .
اما على المستوى الوطني تم التأكيد على ضرورة النهوض بمستوى التعليم والارتقاء به بالكادر والمنهج ومساهمة جميع القطاعات به وتنميته كضمانه للتطور والعلم والثقافة للاجيال القادمة وتم التطرق لموضوع البطالة والبطالة المقنعه وضرورة محاربة المحسوبيات والواسطة وضرورة فتح باب التعيين والتوظيف عند بداية كل سنه مالية جديدة لأي حكومة مقبلة كما دعى المشاركون الى ضرورة علاج ظاهرة الانفلات الامني كحاجة وطنية .
واكد المشاركون ضرورة بدء مرحلة جديدة من التأثير والمتابعة لأعمال المجلس التشريعي من قبلهم واعلاء اصواتهم بضرورة سن قوانين تؤكد حقهم بالمشاركة في صنع القرار ودمجهم بالمجتمع منطلقين من قاعدة ان الحق لا يمنح بل لابد من المطالبة به مشددين على ضرورة المصادقة على قانون رعاية الشباب كضمانة اولى واعطاء حلول جدية وليست سحرية بما يتعلق بالحق في العمل وتوفيره ومنح فرصة لإقتصاد حر يقوم على المنافسة لا الأحتكار و عقود الإذعان كضمانه لفتح باب جديد من فرص العمل وانصاف المواطن ومتابعة قضايا الحريات والعمل على اعداد موازنات ترتقي بالوزارات ذات العلاقة بالمرأة والشباب والصحة وذات الطابع الخدماتي والتنموي.
وطالب المشاركون باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل كضمانه وطنية تسحق الفئويه والطائفية والعشائرية على حد تعبيرهم معززاً التميز الإيجابي للمرأة مؤكدين على تخفيض سن الترشح من باب اولى كما جاء في قانون الانتخابات في مواد اهليه الانتخاب وكما خاطب القانون العام والخاص البالغين السن القانوني بالتكليف .
كما ناقش المشاركون العديد من الهموم والقضايا على المستوى المحلي على سبيل المثال ما يتعلق بقطاع السياحة في مدينة بيت لحم وفي المحافظة بشكل عام وترديه والقطاع الصحي الحكومي في المدينة وقدراته البسيطة بالقيام بمهامه وجاهزية الكوادر العامله به ومعداته الطبية والتقنية .
اما على المستوى الوطني تم التأكيد على ضرورة النهوض بمستوى التعليم والارتقاء به بالكادر والمنهج ومساهمة جميع القطاعات به وتنميته كضمانه للتطور والعلم والثقافة للاجيال القادمة وتم التطرق لموضوع البطالة والبطالة المقنعه وضرورة محاربة المحسوبيات والواسطة وضرورة فتح باب التعيين والتوظيف عند بداية كل سنه مالية جديدة لأي حكومة مقبلة كما دعى المشاركون الى ضرورة علاج ظاهرة الانفلات الامني كحاجة وطنية .