تمديد الاعتقال الإداري لرئيس بلدية البيرة المنتخب للمرة الرابعة على التوالي
نشر بتاريخ: 20/02/2006 ( آخر تحديث: 20/02/2006 الساعة: 20:28 )
رام الله - معا - مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الشيخ جمال فرح الطويل 43 عاما وهو رئيس بلدية البيرة المنتخب حيث يتم احتجازه من آذار من العام الماضي 2005.
وقال الشيخ الطويل لمركز الأسرى للإعلام أن إدارة معتقل النقب الصحراوي قامت بتسليمه صباح يوم عيد الأضحى إشعارا بإمكانية تمديد اعتقاله الإداري، ومن ثم عادت وسلمته قبل فترة قصيرة من اليوم إشعارا آخر بنفس الصيغة.
وقبل يومين من موعد إطلاق سراحه الذي يصادف اليوم سلمت سلطات الاحتلال الشيخ الطويل قرارا رسميا تمديد اعتقاله الإداري للمرة الرابعة، ولأربعة أشهر جديدة.
وعلق الشيخ الطويل خلال تصريحه للمركز على هذا القرار بالقول إنه ينظر الى هذه الخطوة في سياق السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف الشيخ إن هذه السياسة هي نوع من حرمان الأسير الفلسطيني من القيام بواجبه وأداء دوره في بناء مجتمعه ونهضة وطنه، والضغط النفسي ضد آلاف الأسرى الفلسطيني ومنعهم من العيش بطريقة سوية بين أهلهم وأطفالهم.
وأوضح الطويل أن هذا هو الهدف الأبرز من احتجاز سلطات الاحتلال لمئات الأسرى والمعتقلين الإداريين وبالذات أولئك الذين تم اعتقالهم على خلفية نيتهم المشاركة في الانتخابات التشريعية أو البلدية.
وقال الشيخ الطويل لمركز الأسرى للإعلام أن إدارة معتقل النقب الصحراوي قامت بتسليمه صباح يوم عيد الأضحى إشعارا بإمكانية تمديد اعتقاله الإداري، ومن ثم عادت وسلمته قبل فترة قصيرة من اليوم إشعارا آخر بنفس الصيغة.
وقبل يومين من موعد إطلاق سراحه الذي يصادف اليوم سلمت سلطات الاحتلال الشيخ الطويل قرارا رسميا تمديد اعتقاله الإداري للمرة الرابعة، ولأربعة أشهر جديدة.
وعلق الشيخ الطويل خلال تصريحه للمركز على هذا القرار بالقول إنه ينظر الى هذه الخطوة في سياق السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف الشيخ إن هذه السياسة هي نوع من حرمان الأسير الفلسطيني من القيام بواجبه وأداء دوره في بناء مجتمعه ونهضة وطنه، والضغط النفسي ضد آلاف الأسرى الفلسطيني ومنعهم من العيش بطريقة سوية بين أهلهم وأطفالهم.
وأوضح الطويل أن هذا هو الهدف الأبرز من احتجاز سلطات الاحتلال لمئات الأسرى والمعتقلين الإداريين وبالذات أولئك الذين تم اعتقالهم على خلفية نيتهم المشاركة في الانتخابات التشريعية أو البلدية.