القطاع الخاص الفلسطيني يدعو لوضع رؤية اقتصاديه للمرحلة القادمة
نشر بتاريخ: 20/02/2006 ( آخر تحديث: 20/02/2006 الساعة: 20:54 )
رام الله-معا- دعا عدد من الاقتصاديين الفلسطينيين من القطاع الخاصالى بلورة رؤية اقتصادية موحدة للمرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد اليوم بهدف وضع رؤية اقتصاديه موجهة للحكومة الجديدة والعالم الخارجي بحضور كل من مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني، وجورج العبد محافظ سلطة النقد، ومحمد مسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إضافة لعدد كبير من القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال في فندق ألبست ايسترن/رام الله.
وأشار سنقرط في كلمة ألقاها إلى ان الديمقراطيه والتعددية السياسية والإصلاح السياسي تجربه مهمة ينبغي الاستفادة منها لإحداث تحول جذري في النواحي ألاقتصاديه وتطويرها، ويجب الاستفادة من عملية التغيير لمواجهة التحديات الجديدة بأجندة مشتركه سياسية واقتصاديه واجتماعيه.
وأضاف سنقرط "لقد تم وضع أسس للتنمية الاقتصادية من حيث السياسات الاقتصادية والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الاقتصادية والإجراءات، إضافة إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنافسية الوطني لتعزيز التنافسية وزيادة قدرة الاقتصاد الذاتية ومأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، اضافه للخطة متوسطة المدى(لضفة وغزة) التي شارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة والأكاديميين والخبراء"
واعتبر سنقرط القطاع الخاص الفلسطيني المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
ومن جهته أشار جورج العبد إلى مجموعة من المبادرات الجادة لوضع حلول للوضع الحالي، تظهر تصوره للاقتصاد الفلسطيني في المرحلة القادمة وتتمثل بإزالة الاحتلال، وإلغاء الوحدة الجمركية لفلسطين مع إسرائيل، وضرورة الانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة من تجارة العولمة،و الانفتاح على الرأسماليين الفلسطينيين في الخارج كمحاولة لجذب الاستثمارات إلى فلسطين، والاعتماد على عملية الإصلاح والقوانين وتعزيز دور المؤسسات في التنمية والتطوير وإعادة النظر في دور المؤسسة الرسمية في الاقتصاد من خلال تقليص سيطرة الحكومة على الإنتاج واكتفائها بتوفير المواد الأساسية.
ومن جهة أخرى أشار محمد مسروجي إلى عدم وجود فصل بين السياسة والاقتصاد، منوها إلى أن السياسة الإسرائيلية منذ الاحتلال ولغاية الآن هي سياسة واحده ولن تتغير أبدا.
وطالب مسروجي القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال ان يكونوا جزءا لا يتجزأ من البرنامج المستقبلي من خلال تكاتف الجهود وتوحيدها.
وأضاف المسروجي "ان على رجال الأعمال الفلسطينيين ان يقفوا وقفه كبيره في ظل مرحلة التهديد الإسرائيلي بفرض العقوبات وان يعتبروا ما يخسروه تضحية من اجل الوطن وليس خسارة"
ودعا مسروجي إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعملة الإسرائيلية كرد على الاجراءات الإسرائيلية مطالبا الحكومة بتوفير الأمن والأمان لدعم الاقتصاد.
ومن جهته اعتبر نظام عطايا من الإغاثة الزراعية الانتخابات الفلسطينية انجازا ديمقراطيا كبيرا لكنه يبقى قاصرا إذا لم يستطع تعزيز قدرات صمود الشعب الفلسطيني.
واشار عطايا الى أن المرحلة القادمة عظمت من دور العامل الخارجي واستخفت بدور العامل الداخلي مما أدى إلى ممارسة الضغوطات على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
ودعا عطايا إلى العمل على عكس الآية من خلال تعزيز الدور الداخلي ودور القطاع الخاص الفلسطيني والعمل على محاربة الفساد والاعتماد على الذات.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد اليوم بهدف وضع رؤية اقتصاديه موجهة للحكومة الجديدة والعالم الخارجي بحضور كل من مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني، وجورج العبد محافظ سلطة النقد، ومحمد مسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إضافة لعدد كبير من القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال في فندق ألبست ايسترن/رام الله.
وأشار سنقرط في كلمة ألقاها إلى ان الديمقراطيه والتعددية السياسية والإصلاح السياسي تجربه مهمة ينبغي الاستفادة منها لإحداث تحول جذري في النواحي ألاقتصاديه وتطويرها، ويجب الاستفادة من عملية التغيير لمواجهة التحديات الجديدة بأجندة مشتركه سياسية واقتصاديه واجتماعيه.
وأضاف سنقرط "لقد تم وضع أسس للتنمية الاقتصادية من حيث السياسات الاقتصادية والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الاقتصادية والإجراءات، إضافة إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنافسية الوطني لتعزيز التنافسية وزيادة قدرة الاقتصاد الذاتية ومأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، اضافه للخطة متوسطة المدى(لضفة وغزة) التي شارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة والأكاديميين والخبراء"
واعتبر سنقرط القطاع الخاص الفلسطيني المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
ومن جهته أشار جورج العبد إلى مجموعة من المبادرات الجادة لوضع حلول للوضع الحالي، تظهر تصوره للاقتصاد الفلسطيني في المرحلة القادمة وتتمثل بإزالة الاحتلال، وإلغاء الوحدة الجمركية لفلسطين مع إسرائيل، وضرورة الانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة من تجارة العولمة،و الانفتاح على الرأسماليين الفلسطينيين في الخارج كمحاولة لجذب الاستثمارات إلى فلسطين، والاعتماد على عملية الإصلاح والقوانين وتعزيز دور المؤسسات في التنمية والتطوير وإعادة النظر في دور المؤسسة الرسمية في الاقتصاد من خلال تقليص سيطرة الحكومة على الإنتاج واكتفائها بتوفير المواد الأساسية.
ومن جهة أخرى أشار محمد مسروجي إلى عدم وجود فصل بين السياسة والاقتصاد، منوها إلى أن السياسة الإسرائيلية منذ الاحتلال ولغاية الآن هي سياسة واحده ولن تتغير أبدا.
وطالب مسروجي القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال ان يكونوا جزءا لا يتجزأ من البرنامج المستقبلي من خلال تكاتف الجهود وتوحيدها.
وأضاف المسروجي "ان على رجال الأعمال الفلسطينيين ان يقفوا وقفه كبيره في ظل مرحلة التهديد الإسرائيلي بفرض العقوبات وان يعتبروا ما يخسروه تضحية من اجل الوطن وليس خسارة"
ودعا مسروجي إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعملة الإسرائيلية كرد على الاجراءات الإسرائيلية مطالبا الحكومة بتوفير الأمن والأمان لدعم الاقتصاد.
ومن جهته اعتبر نظام عطايا من الإغاثة الزراعية الانتخابات الفلسطينية انجازا ديمقراطيا كبيرا لكنه يبقى قاصرا إذا لم يستطع تعزيز قدرات صمود الشعب الفلسطيني.
واشار عطايا الى أن المرحلة القادمة عظمت من دور العامل الخارجي واستخفت بدور العامل الداخلي مما أدى إلى ممارسة الضغوطات على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
ودعا عطايا إلى العمل على عكس الآية من خلال تعزيز الدور الداخلي ودور القطاع الخاص الفلسطيني والعمل على محاربة الفساد والاعتماد على الذات.