الجبهة الديمقراطية وحركة حماس تبحثان تشكيل حكومة وحدة وطنية
نشر بتاريخ: 21/02/2006 ( آخر تحديث: 21/02/2006 الساعة: 16:52 )
غزة- معا- في اطار المشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة ضم كل من صالح زيدان, ورمزي رباح عضوا المكتب السياسي, وعبد الحميد أبو جياب وصالح ناصر عضوا اللجنة المركزية مع وفد من حركة حماس برئاسة الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي.
وقالت الجبهة الديمقراطية عقب الاجتماع في بيان لها تلقت معا نسخة منه ان اهم القضايا التي نوقشت في الاجتماع الوصول إلى حكومة اتحاد وطنيشرط الوصول إلى برنامج سياسي واجتماعي وأمني مشترك يكون مبنيا على قرارات حوارات القاهرة لوضع نهاية لما وصفته احتكار السلطة وتكريس التعددية السياسية والديمقراطية.
وأكد وفد الجبهة على أهمية الدعوة إلى حوار وطني في الداخل يضم الجميع للوصول إلى برنامج القواسم المشتركة ليشكل أساسا لتأليف حكومة اتحاد وطني, تمكن من مجابهة التحديات التي تواجه شعبنا, وتلبي متطلبات مرحلة التحرر الوطني بالوحدة, وإعادة بناء مؤسسات السلطة على أساسها.
وشدد وفد الجبهة على موقفه بضرورة اعتماد قرار الشرعية الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية أساسا للبرنامج السياسي والحفاظ على الطابع المدني والديمقراطي للسلطة والمجتمع, ووضع مبدأ شركاء في الدم شركاء في القرار موضع التطبيق.
و أكد وفد الجبهة على أن التفرد برئاسة المجلس التشريعي لا ينسجم مع دعوات الوحدة والائتلاف الوطني, مطالباً أن يسري مبدأ الشراكة على جميع مؤسسات السلطة.
وقالت الجبهة الديمقراطية عقب الاجتماع في بيان لها تلقت معا نسخة منه ان اهم القضايا التي نوقشت في الاجتماع الوصول إلى حكومة اتحاد وطنيشرط الوصول إلى برنامج سياسي واجتماعي وأمني مشترك يكون مبنيا على قرارات حوارات القاهرة لوضع نهاية لما وصفته احتكار السلطة وتكريس التعددية السياسية والديمقراطية.
وأكد وفد الجبهة على أهمية الدعوة إلى حوار وطني في الداخل يضم الجميع للوصول إلى برنامج القواسم المشتركة ليشكل أساسا لتأليف حكومة اتحاد وطني, تمكن من مجابهة التحديات التي تواجه شعبنا, وتلبي متطلبات مرحلة التحرر الوطني بالوحدة, وإعادة بناء مؤسسات السلطة على أساسها.
وشدد وفد الجبهة على موقفه بضرورة اعتماد قرار الشرعية الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية أساسا للبرنامج السياسي والحفاظ على الطابع المدني والديمقراطي للسلطة والمجتمع, ووضع مبدأ شركاء في الدم شركاء في القرار موضع التطبيق.
و أكد وفد الجبهة على أن التفرد برئاسة المجلس التشريعي لا ينسجم مع دعوات الوحدة والائتلاف الوطني, مطالباً أن يسري مبدأ الشراكة على جميع مؤسسات السلطة.