أبو ليلى يقترح قانونا لخفض رواتب النواب وحملة لإطلاق سراح الأسرى منهم في أولى جلسات التشريعي القادمة
نشر بتاريخ: 21/02/2006 ( آخر تحديث: 21/02/2006 الساعة: 20:09 )
رام الله - معا - أعلن النائب عن قائمة البديل قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه سيتقدم في الجلسة المقبلة للمجلس التشريعي بمشروعين يدعو أولهما لاستصدار قرار من المجلس بالدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولإنفاذ قرارات المحكمة العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عن النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه وجميع المعتقلين السياسيين، وتكليف رئاسة المجلس بشن أوسع حملة دولية للضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح ممثلي الشعب الفلسطيني المعتقلين وعددهم اثنا عشر نائبا.
ويقضي مشروع القرار الثاني بسن قانون يقضي بخفض رواتب ومكافآت وبدلات السفر والمهام بحيث يصبح مجموع هذه النفقات معتدلا ومتناسبا مع الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها مجموع الشعب.
وذكر أبو ليلى أنه اجتمع أمس إلى النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي وطالبه بإدراج هاتين القضيتين على جدول أعمال المجلس في أول جلسة مقبلة له، وأشار إلى أن المجلس التشريعي السابق ارتكب أخطاء فادحة في إقراره لسلسلة من الزيادات على رواتب ومكافآت أعضائه المرتفعة أصلا بدلا من أن يكرس جهده ومداولاته للبحث في سبل تخفيف معاناة الشعب مما زاد من اتساع الفجوة بين المجلس السابق وعموم المواطنين وساهم في تعميق غربته وعزلته عن الشعب
وأضاف أن من واجب عضو المجلس التشريعي أن يتفرغ للمهمة التي انتدبه لها الشعب في تمثيله والرقابة على أداء الحكومة وتكريس وقته وجهده في عمل المجلس ولجانه المختلفة، وبالتالي فإن من حقه أن يحصل على ما يؤمن له حياة كريمة تساعده في أداء واجباته لكن ذلك يجب أن يقترن دائما بالأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة والجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص وهي في كل الأحوال لا تبرر الزيادات الضخمة التي أقرها المجلس السابق.
وعلى صعيد قضية النواب المعتقلين، اعتبر أبو ليلى أن انتخاب هذا العدد الكبير من الأسرى والمعتقلين نوابا في المجلس التشريعي يمثل أكثر من إشارة وفاء من قبل شعبنا لأسراه ومناضليه، بل هي رسالة من شعبنا للعالم أجمع عن استمرار الوفاء لمبدأ النضال ضد الاحتلال واستمرار الكفاح والمقاومة وهي رسالة ينبغي استثمارها لإطلاق أوسع حملة عالمية لتأمين الإفراج غير المشروط عن جميع النواب المعتقلين وعن كل الأسرى في سجون الاحتلال بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وأحكامهم وطبيعة التهم الموجهة لهم وبمعزل عن المعايير العنصرية التي تعتمدها حكومات الاحتلال في التمييز بين أسرانا.
ويقضي مشروع القرار الثاني بسن قانون يقضي بخفض رواتب ومكافآت وبدلات السفر والمهام بحيث يصبح مجموع هذه النفقات معتدلا ومتناسبا مع الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها مجموع الشعب.
وذكر أبو ليلى أنه اجتمع أمس إلى النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي وطالبه بإدراج هاتين القضيتين على جدول أعمال المجلس في أول جلسة مقبلة له، وأشار إلى أن المجلس التشريعي السابق ارتكب أخطاء فادحة في إقراره لسلسلة من الزيادات على رواتب ومكافآت أعضائه المرتفعة أصلا بدلا من أن يكرس جهده ومداولاته للبحث في سبل تخفيف معاناة الشعب مما زاد من اتساع الفجوة بين المجلس السابق وعموم المواطنين وساهم في تعميق غربته وعزلته عن الشعب
وأضاف أن من واجب عضو المجلس التشريعي أن يتفرغ للمهمة التي انتدبه لها الشعب في تمثيله والرقابة على أداء الحكومة وتكريس وقته وجهده في عمل المجلس ولجانه المختلفة، وبالتالي فإن من حقه أن يحصل على ما يؤمن له حياة كريمة تساعده في أداء واجباته لكن ذلك يجب أن يقترن دائما بالأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة والجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص وهي في كل الأحوال لا تبرر الزيادات الضخمة التي أقرها المجلس السابق.
وعلى صعيد قضية النواب المعتقلين، اعتبر أبو ليلى أن انتخاب هذا العدد الكبير من الأسرى والمعتقلين نوابا في المجلس التشريعي يمثل أكثر من إشارة وفاء من قبل شعبنا لأسراه ومناضليه، بل هي رسالة من شعبنا للعالم أجمع عن استمرار الوفاء لمبدأ النضال ضد الاحتلال واستمرار الكفاح والمقاومة وهي رسالة ينبغي استثمارها لإطلاق أوسع حملة عالمية لتأمين الإفراج غير المشروط عن جميع النواب المعتقلين وعن كل الأسرى في سجون الاحتلال بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وأحكامهم وطبيعة التهم الموجهة لهم وبمعزل عن المعايير العنصرية التي تعتمدها حكومات الاحتلال في التمييز بين أسرانا.