ناشط حقوقي يطالب الرئيس عباس الالتزام بقرار محكمة العدل العليا القاضي بالافراج عن سعدات
نشر بتاريخ: 22/02/2006 ( آخر تحديث: 22/02/2006 الساعة: 15:22 )
نابلس- معا- دعا ناشط حقوقي فلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى احترام قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج عن احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال ياسر علاونة عضو المنظمة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أن على الرئيس أبو مازن احترام قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية والقاضي بالإفراج عن احمد سعدات ويجب أن ينفذ القرار معتبرا استمرار احتجازه مخالف للقوانين الفلسطينية.
وشدد علاونة على ضرورة أن احترام التعهدات التي قطعها الرئيس على نفسه باحترام قرارات القضاء الفلسطيني منتقدا السلطة الفلسطينية لإبقاء بعض المعتقلين السياسيين رغم انتهاء محكوميتهم.
واعرب علاونة عن امله من المجلس التشريعي في أول جلسة له أن يسن قانون يحرم الاعتقال السياسي كما يأخذ قرار فوري يطالب فيه أجهزة الأمن الفلسطينية ووزير الداخلية بالإفراج عن احمد سعدات.
.
وقال علاونة انه كان من المفروض على المجلس توفير كل الإمكانيات المتاحة لحضور سعدات تلك الجلسة معتبرا أن عدم مشاركة سعدات في الجلسة الأول سلبت منه حقه في التعبير عن انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي تمت وهذا يعد انتهاك لحقوق سعدات كونه عضو تشريعي منتخب مطالبا المجلس الرد على تصريحات موفاز الأخيرة بحق سعدات.
وقال علاونة أن استمرار اعتقال سعدات يعني عدم التزام المجلس التشريعي بالتعهدات التي قطعها على نفسه بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي.
وقال ياسر علاونة عضو المنظمة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أن على الرئيس أبو مازن احترام قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية والقاضي بالإفراج عن احمد سعدات ويجب أن ينفذ القرار معتبرا استمرار احتجازه مخالف للقوانين الفلسطينية.
وشدد علاونة على ضرورة أن احترام التعهدات التي قطعها الرئيس على نفسه باحترام قرارات القضاء الفلسطيني منتقدا السلطة الفلسطينية لإبقاء بعض المعتقلين السياسيين رغم انتهاء محكوميتهم.
واعرب علاونة عن امله من المجلس التشريعي في أول جلسة له أن يسن قانون يحرم الاعتقال السياسي كما يأخذ قرار فوري يطالب فيه أجهزة الأمن الفلسطينية ووزير الداخلية بالإفراج عن احمد سعدات.
.
وقال علاونة انه كان من المفروض على المجلس توفير كل الإمكانيات المتاحة لحضور سعدات تلك الجلسة معتبرا أن عدم مشاركة سعدات في الجلسة الأول سلبت منه حقه في التعبير عن انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي تمت وهذا يعد انتهاك لحقوق سعدات كونه عضو تشريعي منتخب مطالبا المجلس الرد على تصريحات موفاز الأخيرة بحق سعدات.
وقال علاونة أن استمرار اعتقال سعدات يعني عدم التزام المجلس التشريعي بالتعهدات التي قطعها على نفسه بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي.