فلسطينيون وإسرائيليون يحذرون من قطع المعونات الدولية عن السلطة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 22/02/2006 ( آخر تحديث: 22/02/2006 الساعة: 23:11 )
القدس- معا- حذر مشاركون في مؤتمر حول "مستقبل المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية "نظمه مركز أبحاث فلسطين-إسرائيل عقد في فندق امبسادور في القدس من التأثيرات السلبية لقطع المساعدات على الشعب الفلسطيني, معتبرين أن خطوة كهذا لن تشكل عقابا "لحماس"وللسلطة فقط, بل ستمتد تأثيراتها إلى قطاعات أوسع.
وقال غرشون باسكن, المدير الإسرائيلي لمركز أبحاث فلسطين-إسرائيل أن قرار وقف المعونات الخارجية يشمل كذلك المشاريع المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية, مما دفع ببعض المراكز المشتركة لوقف برامج معينة.
في حين قال حنا سنيورة, المدير الفلسطيني للمركز أن العقوبات الدولية يقطع المساعدات عن الفلسطينيين لم تبدأ بفوز"حماس" وإنما شرع تطبيقها منذ بداية الانتفاضة, بحيث لم يتجاوز دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية الــ300 دولار, محذرا من أن الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في 28 آذار القادم ستشهد مزيدا من المزايدات خدمة لأهداف حزبية.
وحث سنيورة المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا أن يحكموا على أداء السلطة بما ستفعله, وأن لا يتخذوا إجراءات استباقية ,مشيرا إلى نسب البطالة العالية والعجز الكبير الحالي في ميزانية السلطة ,ما سيجعل من المستحيل في ظل وضع كهذا العودة إلى طريق السلام .
أما ماهر المصري, وزير الاقتصاد السابق في السلطة الفلسطينية, فأكد أن وقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية لن يؤثر على الفلسطينيين فحسب,بل وعلى الإسرائيليين أيضا ,مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني بدأ بالتدهور منذ عام 2001 ,وساء أكثر بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة .
وحدد المصري ثلاثة أنواع من الدعم كان يتلقاها الفلسطينيون,الأول دعم للبنية النحتية ,والعملية الديمقراطية ,ثم دعم لموازنة السلطة وهو أقل بكثير من الدعم الذي كان يقدم للبنية النحتية ,ثم دعم عربي شهد خلال السنوات الأربع الماضية تراجعا كبيرا .
أما فيما يتعلق بالدعم المقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فلم يتجاوز الــ200مليون دولار.
ودعا المصري المجتمع الدولي إلى عدم وقف معوناته للسلطة الفلسطينية الجديدة التي جاءت بعد انتخابات نزيهة ديمقراطية ,وعليه لا يتوجب معاقبة الشعب الفلسطيني كونه انتخب قيادته الجديدة,في حين أن إسرائيل لا تملك الحق في حجز أموال السلطة من الضرائب تجنيها من العمال الفلسطينيين,لأن ذلك يتناقض مع بروتوكول باريس الاقتصادي .
وكشف المصري النقاب عن أن السلطة الفلسطينية مدينة الآن للبنوك المحلية بمئات الملايين من الدولارات محذرا من أن قطع المساعدات عن السلطة, معناه عدم مقدرتها على دفع رواتب نحو 150 ألف موظف ,وبالتالي معاقبة أكثر من 900 ألف مواطن يمثلون ثلث الشعب الفلسطيني .
وأعرب المصري عن استغرابه من قيام الولايات المتحدة الاميركية بمعاقبة الشعب الفلسطيني متذرعة بقوانينها التي تحظر دعم "حماس" التي ينظر إليها الاميركيون على أنها منظمة "إرهابية", وقال:"حدث مثل هذا من قبل الأوروبيين لدى اندلاع الانتفاضة وتحديدا في العالم 2001 ثم ما لبثوا أن أعادوا هذا الدعم بعد توجه السلطة إليها بطلبات بهذا الشأن "وأضاف:"يمكن لهذه المساعدات أن تطعم شعبنا ,لكن الشعب الفلسطيني لا يريد طعاما فحسب,بل يريد العيش بكرامة وحرية ,وعلى إسرائيل أن تحترم إرادة هذا الشعب ,مثلما على المجتمع الدولي أن لا يحاكم ويعاقب شعبنا على اختياره الديمقراطي ".
من ناحيته قال ألون ليئيل,مدير عام سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية ,أن "حماس" لا تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل داعيا إلى احترام نتائج الانتخابات الأخيرة .
وأشار ليئيل إلى ثلاثة تطورات دراماتيكية حصلت خلال السنوات القليلة الماضية أثرت على الرأي العام في إسرائيل ,التطور الأول الانتفاضة وما تخللها من عنف فلسطيني غير مسبوق ثم لجوء الحكومة الإسرائيلية بإجراءات أحادية الجانب من دون مفاوضات - كما حصل بالانسحاب من غزة ,أما التطور الثالث ,فيتمثل في فوز "حماس".
وأكد ليئيل أن هذه التطورات شكلت صدمة لليسار الإسرائيلي, فاستبدل شعار "السلام مقابل الأمن " بشعار اليمين "السلام مقابل السلام",فيما أدت الانتفاضة إلى انهيارات أيديولوجية ,تخللها اتهام بطعن الإسرائيليين -خاصة اليسار - من الخلف .
وأوضح ليئيل "دولتين لشعبين"بات خيارا إسرائيليا, وقال:"نحن بحاجة لدولتين في المنطقة حتى نحافظ على دولتنا اليهودية ".وأضاف:"لهذا بنينا الجدار, وربما بعد 10 سنوات أو أكثر, وبعد أن نستعيد الثقة ببعضنا البعض يمكن أن نجري تعديلات على مسار هذا الجدار في حين تواجه إسرائيل تحديا استراتيجيا ألا وهو قيامها بخطة فك ارتباط جديدة في الضفة الغربية تشمل نقل ما بين 80-90 ألف مستوطن إلى داخل إسرائيل.
وفيما يتعلق بحماس, قال ليئيل:- الكرة الآن في ملعب "حماس" فإما أن تتجه إلى إيران وتحصل منها على دعم فتخسر بالتالي الغرب وإسرائيل, وإما أن تختار النموذج الإسرائيلي والغربي في الديمقراطية, لكننا في إسرائيل لن نسمح ولن نقبل بإيران في رام الله أو غزة ".
وقال غرشون باسكن, المدير الإسرائيلي لمركز أبحاث فلسطين-إسرائيل أن قرار وقف المعونات الخارجية يشمل كذلك المشاريع المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية, مما دفع ببعض المراكز المشتركة لوقف برامج معينة.
في حين قال حنا سنيورة, المدير الفلسطيني للمركز أن العقوبات الدولية يقطع المساعدات عن الفلسطينيين لم تبدأ بفوز"حماس" وإنما شرع تطبيقها منذ بداية الانتفاضة, بحيث لم يتجاوز دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية الــ300 دولار, محذرا من أن الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في 28 آذار القادم ستشهد مزيدا من المزايدات خدمة لأهداف حزبية.
وحث سنيورة المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا أن يحكموا على أداء السلطة بما ستفعله, وأن لا يتخذوا إجراءات استباقية ,مشيرا إلى نسب البطالة العالية والعجز الكبير الحالي في ميزانية السلطة ,ما سيجعل من المستحيل في ظل وضع كهذا العودة إلى طريق السلام .
أما ماهر المصري, وزير الاقتصاد السابق في السلطة الفلسطينية, فأكد أن وقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية لن يؤثر على الفلسطينيين فحسب,بل وعلى الإسرائيليين أيضا ,مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني بدأ بالتدهور منذ عام 2001 ,وساء أكثر بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة .
وحدد المصري ثلاثة أنواع من الدعم كان يتلقاها الفلسطينيون,الأول دعم للبنية النحتية ,والعملية الديمقراطية ,ثم دعم لموازنة السلطة وهو أقل بكثير من الدعم الذي كان يقدم للبنية النحتية ,ثم دعم عربي شهد خلال السنوات الأربع الماضية تراجعا كبيرا .
أما فيما يتعلق بالدعم المقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فلم يتجاوز الــ200مليون دولار.
ودعا المصري المجتمع الدولي إلى عدم وقف معوناته للسلطة الفلسطينية الجديدة التي جاءت بعد انتخابات نزيهة ديمقراطية ,وعليه لا يتوجب معاقبة الشعب الفلسطيني كونه انتخب قيادته الجديدة,في حين أن إسرائيل لا تملك الحق في حجز أموال السلطة من الضرائب تجنيها من العمال الفلسطينيين,لأن ذلك يتناقض مع بروتوكول باريس الاقتصادي .
وكشف المصري النقاب عن أن السلطة الفلسطينية مدينة الآن للبنوك المحلية بمئات الملايين من الدولارات محذرا من أن قطع المساعدات عن السلطة, معناه عدم مقدرتها على دفع رواتب نحو 150 ألف موظف ,وبالتالي معاقبة أكثر من 900 ألف مواطن يمثلون ثلث الشعب الفلسطيني .
وأعرب المصري عن استغرابه من قيام الولايات المتحدة الاميركية بمعاقبة الشعب الفلسطيني متذرعة بقوانينها التي تحظر دعم "حماس" التي ينظر إليها الاميركيون على أنها منظمة "إرهابية", وقال:"حدث مثل هذا من قبل الأوروبيين لدى اندلاع الانتفاضة وتحديدا في العالم 2001 ثم ما لبثوا أن أعادوا هذا الدعم بعد توجه السلطة إليها بطلبات بهذا الشأن "وأضاف:"يمكن لهذه المساعدات أن تطعم شعبنا ,لكن الشعب الفلسطيني لا يريد طعاما فحسب,بل يريد العيش بكرامة وحرية ,وعلى إسرائيل أن تحترم إرادة هذا الشعب ,مثلما على المجتمع الدولي أن لا يحاكم ويعاقب شعبنا على اختياره الديمقراطي ".
من ناحيته قال ألون ليئيل,مدير عام سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية ,أن "حماس" لا تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل داعيا إلى احترام نتائج الانتخابات الأخيرة .
وأشار ليئيل إلى ثلاثة تطورات دراماتيكية حصلت خلال السنوات القليلة الماضية أثرت على الرأي العام في إسرائيل ,التطور الأول الانتفاضة وما تخللها من عنف فلسطيني غير مسبوق ثم لجوء الحكومة الإسرائيلية بإجراءات أحادية الجانب من دون مفاوضات - كما حصل بالانسحاب من غزة ,أما التطور الثالث ,فيتمثل في فوز "حماس".
وأكد ليئيل أن هذه التطورات شكلت صدمة لليسار الإسرائيلي, فاستبدل شعار "السلام مقابل الأمن " بشعار اليمين "السلام مقابل السلام",فيما أدت الانتفاضة إلى انهيارات أيديولوجية ,تخللها اتهام بطعن الإسرائيليين -خاصة اليسار - من الخلف .
وأوضح ليئيل "دولتين لشعبين"بات خيارا إسرائيليا, وقال:"نحن بحاجة لدولتين في المنطقة حتى نحافظ على دولتنا اليهودية ".وأضاف:"لهذا بنينا الجدار, وربما بعد 10 سنوات أو أكثر, وبعد أن نستعيد الثقة ببعضنا البعض يمكن أن نجري تعديلات على مسار هذا الجدار في حين تواجه إسرائيل تحديا استراتيجيا ألا وهو قيامها بخطة فك ارتباط جديدة في الضفة الغربية تشمل نقل ما بين 80-90 ألف مستوطن إلى داخل إسرائيل.
وفيما يتعلق بحماس, قال ليئيل:- الكرة الآن في ملعب "حماس" فإما أن تتجه إلى إيران وتحصل منها على دعم فتخسر بالتالي الغرب وإسرائيل, وإما أن تختار النموذج الإسرائيلي والغربي في الديمقراطية, لكننا في إسرائيل لن نسمح ولن نقبل بإيران في رام الله أو غزة ".