مركز حقوقي: 5 شهداء و اصابة 42 واعتقال 79 فلسطينيا بالاسبوع الماضي في الضفة والقطاع
نشر بتاريخ: 23/02/2006 ( آخر تحديث: 23/02/2006 الساعة: 16:03 )
غزة- معا - أفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصادر اليوم استشهاد خمسة مواطنين في كل من الضفة والقطاع وإصابة 42 آخرين 16 منهم خلال الاجتياحات الاسرائلية لمدينة نابلس ومخيم بلاطة للاجئين في الضفة بالإضافة إلى اعتقال 79 مدنيا منهم11 مواطن على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية من بينهم26 طفلا.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تمارس أعمال القصف البري والجوي على قطاع غزة، وإصابة طفل رضيع بجراح بالغ نتيجة لذلك كما نفذت31عملية توغل في الضفة إلى جانب استمرارها في أعمال البناء والتجريف والمصادرة للأراضي لصالح جدار الضم (الفاصل) داخل أراضي الضفة الغربية إلى جانب استمرارها منع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من الوصول للضفة الغربية.
وفيما يتعلف بالمعابر شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على معبر المنطار" كارني"، شرق مدينة غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الرابط بين شقي الوطن من جهة وبين القطاع وإسرائيل من جهة أخرى حيث لا تزال في تضع العقبات في وجه الحركة التجارية أو عبر ممارسة العراقيل، ووضع العقبات أمام حركة التجارة في الاتجاهين تصدير واستيراد و ذلك بمنعها تصدير الآلات والمواتير والألمنيوم الطويل والكوابل من قطاع غزة، منذ أكثر من شهرين.
فيما تمنع في المقابل أنواع كثيرة من المواسير بحجة أنها تستخدم في صناعة الصواريخ محلية الصنع موضحا أنه يدخل قطاع غزة يومياً 360 شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع، في حين يتم خروج 75 شاحنة فقط من القطاع، محملة بالمواد غذائية والخضروات من أصل 150 شاحنة كما لا تزال تلك القوات تفرض سيطرة كاملة على المعابر الحدودية مع إسرائيل، فيما تتحكم عن بعد في حرية وحركة المدنيين على معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نافذة العالم على الخارج.
أما معبر صوفا، شمال شرق مدينة رفح" وهو معبر لدخول مواد البناء" لا يزال يخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة، وتقوم قوات الاحتلال بإغلاقه بين الحين والآخر وللأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعبر الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة البناء في القطاع.
وفي الضفة الغربية، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين. ففضلاً عن استمرار العمل بإجراءات عزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن محيطها في الضفة، لا تزال تلك القوات تُصَعِّدُ من قيودها على الحركة، وبخاصة في المحافظات الشمالية كما و فرضت قوات الاحتلال منعاً للتجول على العديد من التجمعات السكنية.
وعلى صعيد آخر يخضع الصيادون لمراقبة مشددة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السماح لهم بالعودة لممارسة الصيد
وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية مستنكرا الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني داعيا إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين وتحقيق التزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين .
وأوصى المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة داعيا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية - الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان مناشدا وقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان مشددا على ضرورة أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تمارس أعمال القصف البري والجوي على قطاع غزة، وإصابة طفل رضيع بجراح بالغ نتيجة لذلك كما نفذت31عملية توغل في الضفة إلى جانب استمرارها في أعمال البناء والتجريف والمصادرة للأراضي لصالح جدار الضم (الفاصل) داخل أراضي الضفة الغربية إلى جانب استمرارها منع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من الوصول للضفة الغربية.
وفيما يتعلف بالمعابر شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على معبر المنطار" كارني"، شرق مدينة غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الرابط بين شقي الوطن من جهة وبين القطاع وإسرائيل من جهة أخرى حيث لا تزال في تضع العقبات في وجه الحركة التجارية أو عبر ممارسة العراقيل، ووضع العقبات أمام حركة التجارة في الاتجاهين تصدير واستيراد و ذلك بمنعها تصدير الآلات والمواتير والألمنيوم الطويل والكوابل من قطاع غزة، منذ أكثر من شهرين.
فيما تمنع في المقابل أنواع كثيرة من المواسير بحجة أنها تستخدم في صناعة الصواريخ محلية الصنع موضحا أنه يدخل قطاع غزة يومياً 360 شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع، في حين يتم خروج 75 شاحنة فقط من القطاع، محملة بالمواد غذائية والخضروات من أصل 150 شاحنة كما لا تزال تلك القوات تفرض سيطرة كاملة على المعابر الحدودية مع إسرائيل، فيما تتحكم عن بعد في حرية وحركة المدنيين على معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نافذة العالم على الخارج.
أما معبر صوفا، شمال شرق مدينة رفح" وهو معبر لدخول مواد البناء" لا يزال يخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة، وتقوم قوات الاحتلال بإغلاقه بين الحين والآخر وللأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعبر الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة البناء في القطاع.
وفي الضفة الغربية، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين. ففضلاً عن استمرار العمل بإجراءات عزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن محيطها في الضفة، لا تزال تلك القوات تُصَعِّدُ من قيودها على الحركة، وبخاصة في المحافظات الشمالية كما و فرضت قوات الاحتلال منعاً للتجول على العديد من التجمعات السكنية.
وعلى صعيد آخر يخضع الصيادون لمراقبة مشددة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السماح لهم بالعودة لممارسة الصيد
وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية مستنكرا الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني داعيا إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين وتحقيق التزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين .
وأوصى المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة داعيا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية - الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان مناشدا وقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان مشددا على ضرورة أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.