مركز بانوراما ينظم ورشة عمل تثقيفية بعنوان رؤية الشباب الجامعي للقضاء الفلسطيني
نشر بتاريخ: 23/02/2006 ( آخر تحديث: 23/02/2006 الساعة: 21:41 )
غزة- معا- عقد المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع " بانوراما "بمقره بمدينة غزة اليوم الخميس ورشة عمل تثقيفية بعنوان (رؤية الشباب الجامعي للقضاء الفلسطيني)، وذلك ضمن مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه في كل من قطاع غزة والضفة، بحضور ومشاركة عدد كبير من طلبة وطالبات الجامعات الفلسطينية.
وتناولت الورشة في بدايتها الجانب التثقيفي حيث تم الحديث عن نشأة القضاء بصفة عامة والقضاء الفلسطيني بصفة خاصة ، والمراحل التي مر بها القضاء بدءاً من الدولة العثمانية مرورا بمرحلة الانتداب البريطاني والحكم العربي والاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى الوضع الحالي للقضاء الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تطرقت الورشة بعد ذلك الى أهمية القضاء ومبادئ التنظيم القضائي والأسس العامة للقضاء الفلسطيني والتي تشتمل على الحيادية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ومرجعية القانون.
وتم التطرق أيضاً إلى المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي الفلسطيني من مبدأ استقلالية القضاء والتدرج القضائي ومبدأ كفالة حق الدفاع للجميع ومبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات. وتم الحديث عن المركز القانوني للقاضي، وطرق اختياره، وشروط توليه لذلك المنصب.
وفي سؤال للمشاركين حول تقييمهم القضاء الفلسطيني أشار البعض بأن القضاء الفلسطيني يخضع لضوابط غير سليمة مثل عدم تنظيم العلاقة بين الأحزاب والقضاء، وهيمنة السلطة التنفيذية على أداء ومهام السلطة القضائية، في حين أشاد البعض الآخر بالقضاء ونزاهته وأن الخلل يكمن فقط في آليات التنفيذ ومحاولة تسييسه لمصالح خاصة.
وعن السؤال حول الآليات التي يمكن أن تساهم في تطوير القضاء الفلسطيني أجمع المشاركون بالورشة على ضرورة تنظيم العلاقة بين الأحزاب الفلسطينية والقضاء، ضرورة إعمال قاعدة التخصص وتقسيم العمل، الفصل بين السلطات، اختيار القضاة على أساس الكفاءة، القضاء على التعصب العشائري والحزبي، حيادية السلطة القضائية، توحيد القوانين الفلسطينية، تأهيل الكوادر القضائية وتدريبهم، وضرورة تفعيل دائرة التفتيش القضائي.
وتناولت الورشة في بدايتها الجانب التثقيفي حيث تم الحديث عن نشأة القضاء بصفة عامة والقضاء الفلسطيني بصفة خاصة ، والمراحل التي مر بها القضاء بدءاً من الدولة العثمانية مرورا بمرحلة الانتداب البريطاني والحكم العربي والاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى الوضع الحالي للقضاء الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تطرقت الورشة بعد ذلك الى أهمية القضاء ومبادئ التنظيم القضائي والأسس العامة للقضاء الفلسطيني والتي تشتمل على الحيادية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ومرجعية القانون.
وتم التطرق أيضاً إلى المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي الفلسطيني من مبدأ استقلالية القضاء والتدرج القضائي ومبدأ كفالة حق الدفاع للجميع ومبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات. وتم الحديث عن المركز القانوني للقاضي، وطرق اختياره، وشروط توليه لذلك المنصب.
وفي سؤال للمشاركين حول تقييمهم القضاء الفلسطيني أشار البعض بأن القضاء الفلسطيني يخضع لضوابط غير سليمة مثل عدم تنظيم العلاقة بين الأحزاب والقضاء، وهيمنة السلطة التنفيذية على أداء ومهام السلطة القضائية، في حين أشاد البعض الآخر بالقضاء ونزاهته وأن الخلل يكمن فقط في آليات التنفيذ ومحاولة تسييسه لمصالح خاصة.
وعن السؤال حول الآليات التي يمكن أن تساهم في تطوير القضاء الفلسطيني أجمع المشاركون بالورشة على ضرورة تنظيم العلاقة بين الأحزاب الفلسطينية والقضاء، ضرورة إعمال قاعدة التخصص وتقسيم العمل، الفصل بين السلطات، اختيار القضاة على أساس الكفاءة، القضاء على التعصب العشائري والحزبي، حيادية السلطة القضائية، توحيد القوانين الفلسطينية، تأهيل الكوادر القضائية وتدريبهم، وضرورة تفعيل دائرة التفتيش القضائي.