نساء بني نعيم يطالبن بسن قانون يثبت الحد الادنى لاجور العاملات في القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 25/02/2006 ( آخر تحديث: 25/02/2006 الساعة: 14:32 )
الخليل- معا- نظم الملتقى المدني بدعم من وكالة التنمية الكندية، مؤخرا ورشة عمل بعنوان " تطوير قدرات النساء والشباب في اختيار ممثليهم في جمعية سيدات بني نعيم الخيرية، هدفت الى زيادة معرفة النساء بقضاياهن الخاصة وكيفية الدفاع عنها والمشاركة والتاثير بشكل فاعل في السياسات العامة.
وشاركت في الورشة ثلاث واربعون سيدة من بلدة بني نعيم, وحاضر فيها عبداللطيف ابو صفية من الملتقى المدني, مشيراً الى زيادة اقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات العامة وما امتازت به من شفافية ونزاهة, ومذكرا باليات المناصرة وكيفية التخطيط للعمل على تشكيل جماعات الضغط لمناصرة قضايا محلية ووطنية سواء اكانت اجتماعية اوسياسية وغيرها.
وناقشت المشاركات عدة قضايا تهم المرأة في بني نعيم والمراة الفلسطينية بشكل عام من بينها قضية الاجور الزهيدة التي تتقضاها النساء والفتيات اللواتي يعملن في القطاع الخاص والتي تعبر عن الاستهانة بهن واستغلال حالة العوز لديهن, معتبرات أن هذه القضية تستدعي العمل الجاد على المستويين المحلي والوطني لايجاد الحلول المناسبة لها.
وفي نهاية الورشة طالبت النساء المجلس التشريعي الجديد باستصدار قانون يحدد الحد الادني لاجور العاملين والعاملات في القطاع الخاص وذلك لمنع استغلال حاجة النساء للعمل وحماية حقوقهن من خلال العمل بعقود عمل يحدد فيها الراتب الشهري وساعات العمل اليومية, مشيرات الى أن العاملات في المصانع والمكاتب الخاصة يتعرضن للاستغلال بالعمل لساعات طويلة وباجور زهيدة وليس لهن أي حقوق مثل الاجازات السنوية او مكافأة نهاية الخدمة.
وطالبن المؤسسات الرسمية والاطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدني مساندة هذه القضية والعمل على انصاف العاملات وفضح قضايا الاستغلال والضغط على المجلس التشريعي لاستصدار قانون يلزم المشغلين بقانون العمل.
وشاركت في الورشة ثلاث واربعون سيدة من بلدة بني نعيم, وحاضر فيها عبداللطيف ابو صفية من الملتقى المدني, مشيراً الى زيادة اقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات العامة وما امتازت به من شفافية ونزاهة, ومذكرا باليات المناصرة وكيفية التخطيط للعمل على تشكيل جماعات الضغط لمناصرة قضايا محلية ووطنية سواء اكانت اجتماعية اوسياسية وغيرها.
وناقشت المشاركات عدة قضايا تهم المرأة في بني نعيم والمراة الفلسطينية بشكل عام من بينها قضية الاجور الزهيدة التي تتقضاها النساء والفتيات اللواتي يعملن في القطاع الخاص والتي تعبر عن الاستهانة بهن واستغلال حالة العوز لديهن, معتبرات أن هذه القضية تستدعي العمل الجاد على المستويين المحلي والوطني لايجاد الحلول المناسبة لها.
وفي نهاية الورشة طالبت النساء المجلس التشريعي الجديد باستصدار قانون يحدد الحد الادني لاجور العاملين والعاملات في القطاع الخاص وذلك لمنع استغلال حاجة النساء للعمل وحماية حقوقهن من خلال العمل بعقود عمل يحدد فيها الراتب الشهري وساعات العمل اليومية, مشيرات الى أن العاملات في المصانع والمكاتب الخاصة يتعرضن للاستغلال بالعمل لساعات طويلة وباجور زهيدة وليس لهن أي حقوق مثل الاجازات السنوية او مكافأة نهاية الخدمة.
وطالبن المؤسسات الرسمية والاطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدني مساندة هذه القضية والعمل على انصاف العاملات وفضح قضايا الاستغلال والضغط على المجلس التشريعي لاستصدار قانون يلزم المشغلين بقانون العمل.