مهرجان جماهيري سياسي حاشد بمناسبة العيد السابع والثلاثين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

دمشق- جنين- معا- احتفلت حشود المخيمات الفلسطينية في سوريا بالعيد السابع والثلاثين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حيث أقيم مهرجان حاشد في مخيم اليرموك بدمشق.

حضر المهرجان كل من نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والدكتور خليل مشهدية ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي، وعبد العزيز السيد الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية، والدكتور خالد حدادة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني.
كما حضره حشد واسع ضم جميع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية والاحزاب السورية والعربية والاجنبية الصديقة والسلك الديبلوماسي العربي والاوروبي ومن بلدان اسيوية وافريقية وامريكية لاتينية وفعاليات اجتماعية

وقدم حواتمه عرضاً ملموساً للحالة الفلسطينية في الأرض المحتلة بعد الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية، والحالة الفلسطينية في أقطار اللجوء والشتات، بعد وصول الحلول الجزئية والمجزوءة الفلسطينية ـ الإسرائيلية إلى الجدار . إلى الطريق المسدود.

وأطلق حواتمه مبادرات لحل الازدواجيات التي برزت من جديد، بعد الانتخابات التشريعية في الأرض المحتلة بين مؤسسة الرئاسة، حيث قدم أبو مازن برنامجه السياسي، الأمني، الاجتماعي، وتعدد البرامج في المجلس التشريعي الجديد، برنامج حماس، برنامج فتح، برنامج القوى الديمقراطية والليبرالية التي فازت في الانتخابات.

ودعا حواتمه لحل التعارضات والتناقضات بين التيارات الثلاث في التشريعي وبين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، على قاعدة: الحقوق الوطنية الفلسطينية تمر بمرحلة تحرر وطني للخلاص من الاستيطان والاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال، ولسنا بمرحلة ما بعد الدولة المستقلة بين "سلطة ومعارضة".

واضاف ان مرحلة التحرر الوطني تشترط للنصر، وحدة جميع طبقات وتيارات الشعب الفلسطيني، في إطار ائتلاف وطني وحدوي شامل، على أساس برنامج القواسم المشترك الموحد، وليس البرامج المتعارضة والمتناقضة سياسياً، مقاومةً، أميناً، واجتماعياً.

وأعلن حواتمه أن يد الجبهة الديمقراطية ممدودة للجميع، كما أعلن أن قادة الجبهة الديمقراطية، دعوا الأخوة في حماس بمشاورات تشكيل الحكومة، إلى أخذ الخطوة العملية لعقد مؤتمر القوائم الستة في المجلس التشريعي، عملاً بإعلان القاهرة وشعارات "الشراكة السياسية، حكومة وحدة وطنية، "شركاء في الدم شركاء في القرار"، ومؤتمر القوائم الستة يضع برنامج القواسم المشترك وبناء حكومة الوحدة الوطنية في الأرض المحتلة مضيفا بهذا يتم حل الازدواجيات الثلاث التي برزت في المجلس التشريعي وحتى يومنا بين مؤسسة الرئاسة، المجلس التشريعي التعددي، حكومة وحدة وطنية برئاسة حماس ومشاركة الكتل البرلمانية الستة.

وأضاف حواتمه إن هذه المبادرة، تقطع الطريق على إدعاء حكومة العدو الصهيوني "بأن لا شريك فلسطيني كما فعلت مع ياسر عرفات"، وتقطع الطريق على خطة حزب كاديما/ أولمرت القادمة بعد الانتخابات الاسرائيلية، الأحدادية الجانب تحت عنوان "لا شريك فلسطيني"، والهدف استمرار احتلال 60% من الضفة، ضم المستوطنات الكبرى وفي غور الأردن، ضم القدس العربية المحتلة، وتدمير الحلول السياسية الشاملة، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية.

و دعا حواتمه إلى حوار وطني شامل يضم الأمناء العامين لكل الفصائل واللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وصولاً إلى برنامج إعادة بناء "مجلس وطني فلسطيني موحَّد" للداخل والخارج "من شطرين، المجلس التشريعي والشطر الآخر يتم انتخابه في أقطار اللجوء والشتات بالتمثيل النسبي الكامل، ويصبح المجلس الوطني الموحّد بسقف 300 عضو بدلاً من دعوة الزعنون من 700 عضو + 132 أعضاء المجلس التشريعي الجديد. ويضع المجلس الموحد برنامج سياسي وطني موحّد للشعب الفلسطيني، في الأرض المحتلة وأقطار اللجوء والشتات، وينتخب مؤسسات منظمة التحرير (المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية التي تنتخب رئيسها).

وأكد أن هذه حلول وقوانين حركات التحرير الوطني الظافرة على طريق النصر الأكيد، وقطع الطريق على خطط إسرائيل التوسعية، وكسب الرأي العام العالمي والأمم المتحدة بجانب الحقوق الفلسطينية بتقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية، وحل مشكلة الشعب اللاجئ عملاً بالقرار الدولي 194.