بلدية خانيونس تلجأ للاقتراض من أجل دفع رواتب ومستحقات موظفيها المتأخرة منذ شهرين
نشر بتاريخ: 27/02/2006 ( آخر تحديث: 27/02/2006 الساعة: 11:54 )
خان يونس- معا- لجأت بلدية خان يونس لاقتراض من البنك الإسلامي الفلسطيني، كي تتمكن من دفع رواتب ومستحقات موظفيها عن شهر كانون الثاني / يناير الماضي، وذلك بعد أن فشلت كافة الجهود التي تبذلها البلدية من أجل تحصيل مستحقاتها المالية من المواطنين والتي تقدر بمبلغ (24) مليون شيكل.
وأوضح د. فايز أبو شمالة رئيس بلدية خان يونس خلال حديث للصحافيين عقده في مكتبه اليوم أن البلدية إضطرت إلى اللجوء للبنك للإقتراض لدفع رواتب الموظفين البالغ عددهم ( 480 ) موظفاً إضافة إلى عمال البطالة والمياومة الذين يتقاضون مليون شيكل شهرياً، بعد أن فشلت مساعيها في تحصيل واسترداد ديونها على المواطنين المتأخرين في الدفع والتي بلغت حوالي ( 24 ) مليون شيكل، في الوقت الذي لا تتلقى فيه البلدية أية مساعدات مالية من السلطة المركزية إذ تعتمد في تغطية رواتب موظفيها على عوائد الجباية.
وأشار د. أبو شمالة إلى أن البلدية بحاجة إلى تغطية رواتب الشهر الجاري الذي شارف على الإنتهاء مما ينذر بحدوث أزمة مالية خانقة ما لم يقم المواطنون بتسديد المستحقات المالية المتراكمة عليهم إلى جانب قيام وزارات ومؤسسات السلطة بدفع الديون المتراكمة عليها للبلدية.
وناشدت البلدية كافة المواطنين بضرورة دفع ماعليهم من مستحقات مالية للبلدية حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها على الوجه الأكمل في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تعصف بالمنطقة.
ومن جهة أخرى أكد المهندس محمد زكريا الأغا مدير البلدية أن البلدية قامت بصرف رواتب شهر يناير حسب قانون الخدمة المدنية على موظفي البلدية أسوة بموظفي السلطة في المؤسسات والوزارات والذي سيعمل على تحسين أوضاع الموظفين المالية والإدارية كلُ حسب مجال عمله والإدارة التي يتبع إليها، لافتاً إلى أنه بتطبيق قانون الخدمة المدنية تكون البلدية قد اعتمدت سياسات جديدة تكفل مواصلة الحفاظ على حقوق الموظفين وواجباتهم تجاه إدارة البلدية وخدمات المواطنين إلى أن يتم التصديق على قانون الهيئات المحلية في فلسطين
وأوضح د. فايز أبو شمالة رئيس بلدية خان يونس خلال حديث للصحافيين عقده في مكتبه اليوم أن البلدية إضطرت إلى اللجوء للبنك للإقتراض لدفع رواتب الموظفين البالغ عددهم ( 480 ) موظفاً إضافة إلى عمال البطالة والمياومة الذين يتقاضون مليون شيكل شهرياً، بعد أن فشلت مساعيها في تحصيل واسترداد ديونها على المواطنين المتأخرين في الدفع والتي بلغت حوالي ( 24 ) مليون شيكل، في الوقت الذي لا تتلقى فيه البلدية أية مساعدات مالية من السلطة المركزية إذ تعتمد في تغطية رواتب موظفيها على عوائد الجباية.
وأشار د. أبو شمالة إلى أن البلدية بحاجة إلى تغطية رواتب الشهر الجاري الذي شارف على الإنتهاء مما ينذر بحدوث أزمة مالية خانقة ما لم يقم المواطنون بتسديد المستحقات المالية المتراكمة عليهم إلى جانب قيام وزارات ومؤسسات السلطة بدفع الديون المتراكمة عليها للبلدية.
وناشدت البلدية كافة المواطنين بضرورة دفع ماعليهم من مستحقات مالية للبلدية حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها على الوجه الأكمل في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تعصف بالمنطقة.
ومن جهة أخرى أكد المهندس محمد زكريا الأغا مدير البلدية أن البلدية قامت بصرف رواتب شهر يناير حسب قانون الخدمة المدنية على موظفي البلدية أسوة بموظفي السلطة في المؤسسات والوزارات والذي سيعمل على تحسين أوضاع الموظفين المالية والإدارية كلُ حسب مجال عمله والإدارة التي يتبع إليها، لافتاً إلى أنه بتطبيق قانون الخدمة المدنية تكون البلدية قد اعتمدت سياسات جديدة تكفل مواصلة الحفاظ على حقوق الموظفين وواجباتهم تجاه إدارة البلدية وخدمات المواطنين إلى أن يتم التصديق على قانون الهيئات المحلية في فلسطين