مديرية عمل محافظة نابلس بدأت بتنفيذ الدفعة الـ 11 من برنامج البطالة وبرنامج شركاء التشغيل
نشر بتاريخ: 28/02/2006 ( آخر تحديث: 28/02/2006 الساعة: 13:42 )
نابلس- معا - بدأت مديرية عمل نابلس بتنفيذ الدفعة الحادية عشرة من برنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت بالاضافة الى برنامج شركاء التشغيل الخاص بخريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية .
و قال محمد ابو بكر مدير مكتب الوزارة في نابلس فى حديث خاص لـ معا ان العمل في المشروعين سيبدأ في مطلع شهر اذار المقبل حيث سيستفيد من المشروع الاول 1600 من العاطلين عن العمل والثاني الفا خريج وخريجة من الجامعات والمعاهد ما بين عام 2001-2006.
واضاف ابو بكر :"ان هناك مشكلات عديدة تواجهنا اولها قلة تعاون المجتمع المحلي فلا يتركون هناك مجالا للعاطلين مما يضطرنا لبذل جهود جمة للوصول لمن يستحقون له".
واضاف ابو بكر ان مشروع برنامج شركاء التشغيل يختص فقط بعمل خريجي المعاهد والجامعات من عام 2001-2006 حيث يعتمد على المؤسسات التجارية الخاصة ولا يطال الحكومية .
كما اشار مدير المكتب الى ان الوزارة تتكفل للمستفيدين من هذا المشروع بعد توقيع عقد معهم بدفع 200 دولار شهريا عن الاربعة شهور الاولى و150 دولارشهريا عن الثلاثة شهور الاخرى و100 دولار شهريا عن الشهرين الاخريين بحيث تصبح مدة التشغيل الخريج تسعة شهور في حين تتكفل المؤسسة الخاصة بتكملة الراتب حسب معدل الرواتب لديها .
وناشد ابو بكر المؤسسات الخاصة للمساعدة والوقوف الى جانب الخريجين للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة المتفشية في مجتمعنا المحلي .
هذا وسيبدأ في مطلع شهر اذار المقبل حيث تقوم عدد من الموظفين في الوزارة بعمل مسح ميداني يعتمد على عدة معايير وهي ان يكون الشخص عاطلا عن العمل وطول مدة التسجيل و الالتزام بتنشيط الاسم حيث ستبدا الوزارة بتوزيع العقود حتى الاول من اذار .
و قال محمد ابو بكر مدير مكتب الوزارة في نابلس فى حديث خاص لـ معا ان العمل في المشروعين سيبدأ في مطلع شهر اذار المقبل حيث سيستفيد من المشروع الاول 1600 من العاطلين عن العمل والثاني الفا خريج وخريجة من الجامعات والمعاهد ما بين عام 2001-2006.
واضاف ابو بكر :"ان هناك مشكلات عديدة تواجهنا اولها قلة تعاون المجتمع المحلي فلا يتركون هناك مجالا للعاطلين مما يضطرنا لبذل جهود جمة للوصول لمن يستحقون له".
واضاف ابو بكر ان مشروع برنامج شركاء التشغيل يختص فقط بعمل خريجي المعاهد والجامعات من عام 2001-2006 حيث يعتمد على المؤسسات التجارية الخاصة ولا يطال الحكومية .
كما اشار مدير المكتب الى ان الوزارة تتكفل للمستفيدين من هذا المشروع بعد توقيع عقد معهم بدفع 200 دولار شهريا عن الاربعة شهور الاولى و150 دولارشهريا عن الثلاثة شهور الاخرى و100 دولار شهريا عن الشهرين الاخريين بحيث تصبح مدة التشغيل الخريج تسعة شهور في حين تتكفل المؤسسة الخاصة بتكملة الراتب حسب معدل الرواتب لديها .
وناشد ابو بكر المؤسسات الخاصة للمساعدة والوقوف الى جانب الخريجين للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة المتفشية في مجتمعنا المحلي .
هذا وسيبدأ في مطلع شهر اذار المقبل حيث تقوم عدد من الموظفين في الوزارة بعمل مسح ميداني يعتمد على عدة معايير وهي ان يكون الشخص عاطلا عن العمل وطول مدة التسجيل و الالتزام بتنشيط الاسم حيث ستبدا الوزارة بتوزيع العقود حتى الاول من اذار .