بلدية غزة تلتقي وفد من حركة فتح لمناقشة مشاكل البلدية
نشر بتاريخ: 28/02/2006 ( آخر تحديث: 28/02/2006 الساعة: 15:51 )
غزة - معا- التقى رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد أبو رمضان أعضاء المكتب الحركي لحركة فتح في البلدية لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه البلدية في مقدمتها الأزمة المالية وسبل التغلب عليها وضمان توفير الرواتب ودفعها للموظفين بصورة شهرية منتظمة.
وأكد الوفد الذي ضم كل من محمود حلس وشاكر حبيب ووائل الشريف وم. هاشم رستم ومحمود غبن وجابر العامودي وعدنان المشهراوي وزياد السويطي وإياد السدودي على سعي المكتب الحركي لفتح في البلدية لتقديم العون والمساندة الكاملة للمجلس البلدي وللإدارة العليا في البلدية ودعم جهودها الرامية لحل مشكلة الرواتب وتحقيق الأمان الوظيفي لجميع موظفي البلدية دون استثناء.
وطالب الوفد رئيس البلدية بالسعي لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة المالية وضمان دفع رواتب الموظفين في مواعيدها أسوة بعشرات الآلاف من موظفي السلطة الوطنية، وكذلك ضرورة حل مشكلة التأمين الصحي وضمان تلقي موظفي البلدية للعلاج في المستشفيات دون ممانعة كما هو حاصل بسبب وجود مستحقات مالية لمؤسسة التأمين الصحي على البلدية.
ودعا الوفد إلى ضرورة التطبيق الفوري لقانون الخدمة المدنية بشقيه الإداري والمالي، ووضع مصلحة الموظفين دون اسثناء عند إعداد أية هيكلية وظيفية، وعدم اعتماد أية هيكلية تثقل كاهل البلدية بالمزيد من الأعباء المالية والوظيفية .
وفي معرض رده على مطالب الحركة أشار د. أبو رمضان أن حاجة المجلس البلدي إلى 4.5 مليون شيكل شهرياً ضمان دفع رواتب 1800 موظف يعملون في البلدية، موضحاً الجهود الحثيثة والكبيرة المتواصلة التي يبذلها المجلس منذ أن بدأت الأزمة المالية القسرية في البلدية لظروف خارجة عن إرادتها ولغاية اليوم .
وأشار أبو رمضان إلى قيامه بالموافقة على الاقتراض من بنك فلسكين المحدود بضمانات شخصية قدمها للبنك لدفع رواتب الموظفين، مطالباً حركة فتح مساندة البلدية في الحصول على مساعدة مالية عاجلة من السلطة وكذلك المساعدة في استرداد البلدية لمستحقاتها على وزارة المالية بقيمة 5.7 مليون شيكل وكذلك دعم جهود البلدية لاسترداد ديونها ومستحقاتها على المواطنين التي تزيد على 98 مليون شيكل حالياً ، وأوضح أنه قام بحل مشكلة التأمين الصحي ويستطيع أي موظف يحتاج للعلاج الحصول عليه دون عوائق أو أية ممانعة واعداً بعدم تكرار ما حدث خلال الأيام الأخيرة .
كما تطرق ابو رمضان إلى قانون الخدمة المدنية موضحا أن البلدية في طور إعداد وتصويب الهيكلية الموجودة نزولاً عند رغبة وزارة الحكم المحلي قبل المصادقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري وأن المجلس البلدي بدأ في إعداد هيكلية عصرية تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة تتميز بالمرونة واللامركزية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات على الجميع من أعلى الهرم إلى القاعدة.
ومن ناحية أخرى أكد أبو رمضان على أن ما تم تناقله حول تعيين البلدية لعدد كبير من المدراء العاميين إنما يندرج في إطار الشائعات المغرضة التي تحاول النيل من مؤسسة شامخة بحجم بلدية غزة على حد تعبيره، مطالبا جميع الموظفين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية وضع مصلحة البلدية فوق كل اعتبار والعمل الموحد لأجل دعم البلديات حتى تتجاوز المرحلة الحساسة الراهنة .
وأكد الوفد الذي ضم كل من محمود حلس وشاكر حبيب ووائل الشريف وم. هاشم رستم ومحمود غبن وجابر العامودي وعدنان المشهراوي وزياد السويطي وإياد السدودي على سعي المكتب الحركي لفتح في البلدية لتقديم العون والمساندة الكاملة للمجلس البلدي وللإدارة العليا في البلدية ودعم جهودها الرامية لحل مشكلة الرواتب وتحقيق الأمان الوظيفي لجميع موظفي البلدية دون استثناء.
وطالب الوفد رئيس البلدية بالسعي لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة المالية وضمان دفع رواتب الموظفين في مواعيدها أسوة بعشرات الآلاف من موظفي السلطة الوطنية، وكذلك ضرورة حل مشكلة التأمين الصحي وضمان تلقي موظفي البلدية للعلاج في المستشفيات دون ممانعة كما هو حاصل بسبب وجود مستحقات مالية لمؤسسة التأمين الصحي على البلدية.
ودعا الوفد إلى ضرورة التطبيق الفوري لقانون الخدمة المدنية بشقيه الإداري والمالي، ووضع مصلحة الموظفين دون اسثناء عند إعداد أية هيكلية وظيفية، وعدم اعتماد أية هيكلية تثقل كاهل البلدية بالمزيد من الأعباء المالية والوظيفية .
وفي معرض رده على مطالب الحركة أشار د. أبو رمضان أن حاجة المجلس البلدي إلى 4.5 مليون شيكل شهرياً ضمان دفع رواتب 1800 موظف يعملون في البلدية، موضحاً الجهود الحثيثة والكبيرة المتواصلة التي يبذلها المجلس منذ أن بدأت الأزمة المالية القسرية في البلدية لظروف خارجة عن إرادتها ولغاية اليوم .
وأشار أبو رمضان إلى قيامه بالموافقة على الاقتراض من بنك فلسكين المحدود بضمانات شخصية قدمها للبنك لدفع رواتب الموظفين، مطالباً حركة فتح مساندة البلدية في الحصول على مساعدة مالية عاجلة من السلطة وكذلك المساعدة في استرداد البلدية لمستحقاتها على وزارة المالية بقيمة 5.7 مليون شيكل وكذلك دعم جهود البلدية لاسترداد ديونها ومستحقاتها على المواطنين التي تزيد على 98 مليون شيكل حالياً ، وأوضح أنه قام بحل مشكلة التأمين الصحي ويستطيع أي موظف يحتاج للعلاج الحصول عليه دون عوائق أو أية ممانعة واعداً بعدم تكرار ما حدث خلال الأيام الأخيرة .
كما تطرق ابو رمضان إلى قانون الخدمة المدنية موضحا أن البلدية في طور إعداد وتصويب الهيكلية الموجودة نزولاً عند رغبة وزارة الحكم المحلي قبل المصادقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري وأن المجلس البلدي بدأ في إعداد هيكلية عصرية تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة تتميز بالمرونة واللامركزية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات على الجميع من أعلى الهرم إلى القاعدة.
ومن ناحية أخرى أكد أبو رمضان على أن ما تم تناقله حول تعيين البلدية لعدد كبير من المدراء العاميين إنما يندرج في إطار الشائعات المغرضة التي تحاول النيل من مؤسسة شامخة بحجم بلدية غزة على حد تعبيره، مطالبا جميع الموظفين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية وضع مصلحة البلدية فوق كل اعتبار والعمل الموحد لأجل دعم البلديات حتى تتجاوز المرحلة الحساسة الراهنة .