عمان: سنقرط يدعو 'الإسلامي للتنمية' للمشاركة في مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار

رام الله- معا- دعا المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار الذي سيعقد في نيسان القادم، وذلك ضمن توجه البنك للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وكان سنقرط بحث مع منسق وحدة صندوق الأقصى المنصور بن فتى متطلبات تعزيز الاقتصاد الفلسطيني تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية الفلسطينية وذلك على هامش الاجتماعات التشاورية التي اختتمها البنك الإسلامي للتنمية أمس في العاصمة الاردنية عمان مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين.

وقد ناقشت الاجتماعات التي عقدت برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ومنسق وحدة صندوق الأقصى المنصور بن فتى، وبحضور عدد من الشخصيات الحكومية وغير الحكومية في فلسطين، والمدراء التنفيذيين لمشاريع صندوق الأقصى؛ المشاريع القائمة في الأراضي الفلسطينية وسير عمل المشاريع التنموية، إلى جانب تعزيز فاعلية المشاريع لمواجهة المعيقات الحالية.

وتبادل المشاركون الرأي بشأن تقييم الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين على ضوء التحديات الراهنة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. وأشار ناجي الى حرص البنك الإسلامي للتنمية على التواصل مع المسؤولين الفلسطينيين لمواكبة متطلبات استمرار الدعم للشعب الفلسطيني، لا سيما في فترة تذبذب مواقف الدول المانحة في مواصلة دعم الفلسطينيين؛ مقدراً مواصلة البنك دعمه للمشاريع التنموية والإغاثية وتكثيفها.

وأكد ناجي أن الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بأمس الحاجة لدعم وتمويل المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية في مختلف المجالات، وإلى توفير فرص العمل للآلاف من العاطلين، وحماية مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعزيزها لتكون قادرة على بناء مؤسسة الدولة الفلسطينية القادمة.

ووصف ناجي اجتماعات عمّان بالناجحة وتأتي في إطار الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية، ما عبّر عنها مدراء مشاريع البنك وسط جوّ من الصداقة والعلاقات الطيبة. وقال "ان البنك الإسلامي للتنمية مستعد بشكل متواصل ومتميز للإنصات وللاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، ونحن متفائلون ونتطلع إلى استجابة العون العربي والإسلامي الذي ينسقه البنك للمتطلبات المستقبلية لا سيما أن هنالك مئات المشاريع التي حظيت بدراسة مستفيضة ومعمقة وهي جاهزة للتمويل".

وحث على إمداد ورفد التمويل اللازم للمشاريع المستقبلية في فلسطين عبر صندوق الأقصى، لما التزم به من شفافية ونجاعة واتصال وثيق بالمستفيدين وفاعلية في الأداء، ومن شأن ذلك إعادة إحياء وإنعاش الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

وقد أهاب المجتمعون في لقاءات وأحاديث متعددة بمضاعفة وتيرة تمويل المشاريع المستقبلية في قطاعات الاقتصاد الوطني (الصناعة، التجارة، القطاع الخاص) والصحة، والتعليم، والبنى التحتية، والإسكان والزراعة، ومشاريع الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان في القدس الشريف، والبحث عن مصادر تمويلية لهذه المشاريع، وذلك إلى جانب التوصية بتفعيل وسائل وآليات العمل في المشاريع القائمة. كما تم التأكيد على أهمية تجنيد الدعم لتجديد موارد الصندوقين من أجل بقاء الأمل وضمان استمرار الدعم للأهل في فلسطين. وقالوا ان البنك الإسلامي للتنمية تميز باهتمامه المتواصل بالاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، مضيفين انه لولا الدعم الإغاثي العاجل الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية في مجال الخدمات الصحية في فلسطين في الأعوام الخمسة الماضية لانهار هذا القطاع، وقد ضرب البنك مثالاً محتذى في توفير الخدمات الصحية العاجلة. وتبلغ محفظة مشاريع البنك في مجال الخدمات الصحية نحو 100 مليون دولار.

وأضافوا: تعدّى التزام البنك بمساعدة القطاع الصحي الحكومي إلى دعم القطاع الصحي الخاص، ووجه اهتماماً خاصاً للخدمات الصحية في القدس شاملاً بذلك قطاعاً هاماً افتقر للرعاية بسبب الظروف السياسية.

وقال د. هيثم الحسن بهذا الخصوص إن دعم البنك للمؤسسة الصحية في القدس ساهم في توسيع طاقة الاستيعاب من أسرة المرضى بنسبة 80%. وفي مجال الإعمار؛ أوضحوا أن البنك الإسلامي للتنمية سارع لإنقاذ هذا القطاع؛ وساهم في جذب اهتمام الداعمين الآخرين إليه، وساعد في تطوير آلية التمويل الذاتي. فكان لنشاط البنك أثر غير مباشر في تشجيع مشاريع إسكان أخرى، أسهمت في حماية الهوية العربية لمدينة القدس الشريف.