السلطة القضائية تعتمد مذكرة لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ
رام الله- معا- اعتمد المستشار عيسى أبو شراررئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية، في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الاجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فايروس "كوفيد 19" في الوقت نفسه.
وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين النظامين بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).
وشارك الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في إعداد المذكرة ممثلا عن السلطة القضائية.
وأوضح الشنار أن المذكرة تتضمن التوصيات والاجراءات القضائية والإدارية الخاصة بضمان احترام ورعاية حقوق الانسان في ظل حالة الطوارئ، ودور السلطة القضائية الأصيل بموجب الدستور في صون الحقوق والحريات العامة، دون اغفال الهدف الذي اعلنت من أجله حالة الطوارئ المتمثل بالحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الفايروس.
للاطلاع على المذكرة: اضغط هنا