الخارجية :اطفال فلسطين عنوان مستقبلنا ومفتاح حريتنا

رام الله- معا- اكدت وزارة الخارجية والمغتربين، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم الخامس من نيسان/ابريل من كل عام، على ان اطفال فلسطين هم المستقبل، ومفتاح حريتنا، وواجبنا حمايتهم.

وشددت الوزارة على حق الأطفال الفلسطينيين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واشارت الى أن الأطفال هم من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وممارسته العنصرية؛ التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، الترحيل القسري، تطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي، حيث يعنبر الطفل الفلسطيني الأكثر استهدافاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي  في عمليات القتل المتعمد والإعدام خارج نطاق القانون، اذ استشهد منذ عام ٢٠٠٠ ما يقارب ٢١١٥ طفل فلسطيني.  اضافة الى عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي تطال الاطفال دون مراعاة لحقوقهم القانونية ومصلحتهم الفضلى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل،  إذ اشارت الاحصائيات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الى انه يعتقل سنوياً ما يقارب 500-700 طفل. وتصاحب حملات الاعتقال الهمجية تعريض الطفل لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي، منذ اللحظة الأولى من اعتقاله وأثناء استجوابه والتحقيق معه وحتى عرضه على محكمة الاحتلال العسكرية غير القانونية.

واضافت الوزارة الى ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي اثبتت امام العالم اجمع افتقارها الى الحد الادنى من الانسانية، ففي الوقت الذي ينشغل به العالم بتوفير الحماية المطلوبة والمساعدة  لشعوبهم من تفشي فايروس كورونا، ما زالت سلطة  الاحتلال  تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحق في الصحة، اضافة الى الاستهتار بحياة الاسرى بما فيهم الاطفال والنساء عبر عدم اتخاذ اي اجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، او الافراج عنهم رغم مطالباتنا الدائمة، بل واستمرت بانتهاكاتها واعتقالاتها حيث اعتقلت خلال شهر اذار/مارس ٢٥٠ فلسطينيا بينهم ٥٤ طفلا.

واكدت ان الاحتلال الاسرائيلي بقواته ومستوطنيه الذي يدمر المدارس وللمنازل والمشافي، ويعتقل الاطفال ويستهدفهم وينتهك حقهم بالحياة والتعليم، واماكن اللعب الخاصة بهم، ويدمر اقتصادهم يجب ان يدرج على قائمة الامم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الاطفال "قائمة العار" ويجب ان يحاسب ويساءل امام المحاكم الدولية، ويجب ان يلفظ من جميع الدول.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بحماية اطفال فلسطين والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم لتحقيق حقوق ابناء الشعب الفلسطيني وأطفاله غير القابلة للتصرف بالحرية والاستقلال في دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق عودتهم الى ديارهم التي شردوا منها، من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي ومساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي.

كما أكدت الوزارة على أنها ستواصل الجهود على  الأصعدة الدولية كافة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً الاطفال الفلسطينيين خاصة واننا قد اعلنا سابقا ان هذا العام هو عام الطفل الفلسطيني، مستقبل دولة فلسطين، لضمان عيشهم بكرامة، في وطن حر من الإحتلال الاسرائيلي.