تشكيل "خلية أزمة" لمتابعة الأطفال الأحداث الموقوفين

وعملت اللجنة المكونة من: مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، ونيابة حماية الأحداث، وشرطة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، على رسم السياسات الخاصة بعدالة الأحداث ومواجهة التحديات الميدانية لضمان تطبيق القانون، وضمان حقوق الأطفال، وتوفير حمايتهم من كافة أشكال المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

وعليه، تم تقسيم المهام والاختصاصات بين الشركاء، وجرى تنفيذ التالي منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى اللحظة:

1.  العمل في إطار محورين هما: حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وحماية الأطفال مرتكبي الأفعال المخالفة للقانون وهم فئة الأحداث.

2.  منع الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز للأحداث ودور الرعاية للأحداث والأطفال المعرضين للخطر.

3.  توفير ودراسة احتياجات الأطفال المحتجزين والمودعين في أماكن وجودهم الاحتجازية، ضمن دراسة ظروف الأطفال المحتجزين، الذين بلغ عددهم بتاريخ 5/3/2020 نحو 87 طفلا.

4.  إعادة النظر في كافة القضايا والقيود المحتجز والمودع عليها أطفال من قبل نيابة حماية الأحداث وقضاة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة، من أجل الإسراع في إنهاء قضاياهم والإفراج عنهم، وإعادتهم إلى أسرهم وفق مصلحتهم الفضلى، وبما يكفل حمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها بعد خروجهم.

5.  تمكن الشركاء من خلال العمل المستمر والتنسيق اليومي، من خفض عدد المحتجزين والمودعين على ذمة القضايا والقيود، بحيث لم يتبق سوى 29 طفلا من أصل 87 طفلا ممن كانوا موجودين لحظة إعلان حالة الطوارئ، وذلك من خلال دراسة كل حالة بشكل منفصل، وإخلاء سبيلهم وتسليمهم إلى أسرهم.

6.  الاتفاق بين كافة الشركاء على التنسيق والتعاون لإجراء الفحص الطبي لكل طفل يتم احتجازه أو إيداعه من قبل وزارة الصحة، للتأكد من خلوه من أي إصابة بفيروس "كورونا"، أو أية أمراض أخرى، وفق ما يشترطه القانون كون الفحص هو من الضمانات الممنوحة للأطفال في كافة الظروف، وهذا يأتي ضمن الحد من الاختلاط بين الأطفال في مراكز الحماية والرعاية الاجتماعية.

7.  توفير احتياجات لكافة دور الرعاية الاجتماعية ونظارات شرطة الأحداث لتعذر زيارة أسرهم لهم خلال حظر التنقل، من مواد تعقيم، وملابس، وقرطاسية، وأدوات ضرورية للأطفال لغايات التعلم والدراسة وممارسة الهوايات الشخصية.

8.  اعتمدت نيابة حماية الأحداث منهجا يقوم على منع توقيف أي طفل، إلا في حالة واحدة فقط وهي وجود خطر على الطفل ذاته.

9.  عملت نيابة حماية الأحداث على المساهمة المجتمعية في التواصل مع المجني عليهم (المشتكي) في القضايا الجزائية الجنحوية والمخالفات، بالموافقة على الوساطة وإبرامها وفق القانون (المادة 23 من قانون حماية الاحداث) من أجل تجنيب الأطفال التوقيف.

10.  تعمل اللجنة المكلفة على مراجعة تقارير مرشدي حماية الطفولة، لاتخاذ قرارات أولا بأول لحماية الأطفال المودعين في دور الحماية، من أجل حمايتهم من المخاطر، من خلال اللجنة المشكلة من قضاة الأحداث، ونيابة حماية الأحداث، ومرشدي حماية الطفولة، كل في منطقة اختصاصه، لغايات توفير الحماية اللازمة لهم على اعتبارهم أطفالا معرضين للخطر وخطر الانحراف.

11.  من خلال شرطة حماية الأسرة والأحداث، فالأطفال الذين يتم ضبطهم يخرقون حظر منع التنقل يتم التواصل مع نيابة حماية الأحداث ومرشدي حماية الطفولة بخصوصهم لغايات اتخاذ القرار المناسب لحمايتهم، وقد بلغ عددهم منذ إعلان حالة الطوارئ 4 أطفال.

12.  تم وضع آليات تنسيق بين نيابة حماية الأحداث وشرطة حماية الأسرة والأحداث فيما يخص القضايا الجديدة التي تطرأ خلال حالة الطوارئ، وذلك أدى إلى انخفاض القضايا الواردة خلال حالة الطوارئ.

وقد بلغ عدد القضايا التي أحالتها شرطة الأحداث إلى نيابة حماية الأحداث منذ إعلان حالة الطوارئ 8 قضايا، وجميعها من القضايا الخطرة التي يصعب تأجيل التعامل معها إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ، مع توفير ضمانات توفير المساعدة القانونية المبكرة لهم.

13.  نشر العديد من المواد المطبوعة والفيديوهات المصورة خلال فترة حالة الطوارئ من قبل كافة الشركاء تستهدف الأطفال وأسرهم، وقد تحملت شرطة حماية الأسرة والأحداث هذا العبء كونها المستجيب الأول مع المجتمع.

ونظرا لحالة الطوارئ وتعذر الوصول إلى مكاتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في المحافظات، بالإمكان التواصل على أرقام  مراكز الدفاع القانوني الاجتماعي التالية للحصول على الاستشارات القانونية، والدعم الاجتماعي،  وتقديم الشكاوى حول انتهاكات حقوق الطفل: