|
معهد فلسطين لابحاث الامن القومي ينظم لقاء مع مدير عام معهد ابحاث السياسات الاقتصادية
نشر بتاريخ: 15/04/2020 ( آخر تحديث: 15/04/2020 الساعة: 19:35 )
رام الله- معا- نظم معهد فلسطين لابحاث الامن القومي، الاربعاء، لقاء مع مدير عام معهد ابحاث السياسات الاقتصادية- ماس عبر تقنية الاتصال الرقمي(زوم) تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وبدائل الاستجابة الفلسطينية. وشارك في اللقاء كادر المعهد واكاديميين ومختصين اخرين، كما وشارك فيه بالرد على أسئلة الحاضرين الباحث في معهد ماس الاستاذ مسيف جميل مسيف، واكد الخالدي على ان هذه الازمة غير مسبوقة وتفوق بوتيرتها الكساد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي، ولا شك انها مرتبطة بما سبقها من سياسات، وهو ما سينعكس على العقيدة الاقتصادية وخاصة لجهة دور دولة الرعاية الاجتماعية والحكم الرشيد . كما اكد الخالدي على ان ادارة الازمة فلسطينيا رسخت مكانة دولة فلسطين من خلال الاداء الفلسطيني الحكيم في التاهب والاستجابة السريعة مشيرا الى ضرورة بناء استراتيجية فلسطينية قائمة على توقع الأسوأ بحيث يجري الحفاظ على ما تم انجازه واستمرار التاكيد على الوقاية مع الانتباه لمخاطر الكساد الاقتصادي وتبعياته وادارة التغلب عليه بالمزاوجة بين الاستراتيجية الاقتصادية والاستراتيجية الصحية، وهو الامر الذي يستدعي عدم نمذجة الاستجابة والتعافي لان العملية جارية والواقع متحرك ولكل بلد خصوصيته، كما ويحتاج لتجاوز الثغرة القائمة حاليا باعتماد الحكومة على فريق حكومي ولقاءات قطاعية نحو تشكيل فرق عمل متكاملة من اقتصاديين وصحيين وامنيين واجتماعيين وغيرهم والانطلاق من ان الازمة عالمية وكذلك نحن مرتبطون بظروف قسرية اقليمية مما يحتم علينا ربط استراتيجيتنا باستراتيجية دول الجوار وبالتالي اعتماد سياسة التاقلم، وليس الذهاب سريعا نحو مرحلة التعافي، واكد الاستاذ مسيف ان الاقتصاد الفلسطيني هش استهلاكي وليس انتاجي وبالتالي يمكن ان يكون التعافي اسرع من دول اخرى ولكن ذلك يحتاج الى استثمار ما تقدمه الازمة من فرص لتقليل الاستيراد والانفكاك من الاحتلال عبر تعزيز العمل لانتاج ال15سلعة الضرورية التي تُستورد من الخارج بينما لها بدائل محلية مما يمكّن من تعزيز الاكتفاء الذاتي وكذلك التوجه نحو القطاع الزراعي واستغلال هوامش اتفاقية باريس التي لم تستغل سابقا كما يجب، وكذلك ضرورة الاهتمام بالاغاثة وخاصة للفئات المهمشة والاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة كجزء من القطاع الخاص. |