بالوثائق: تشريع إسرائيلي يهدد البنوك الفلسطينية برفع دعاوى قضائية
نشر بتاريخ: 20/04/2020 ( آخر تحديث: 21/04/2020 الساعة: 10:56 )
بيت لحم- معا- حذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظورا.
وكشف هيرش وفق القناة 7 العبرية، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطييين الذين تأسرهم إسرائيل هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.
وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية.
وأشار للبنوك إلى أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية."عكا للشؤون الاسرائيلية"