التنمية الاجتماعية تصدر النشرة الإحصائية للنساء ضحايا العنف خلال الربع الأول من العام الحالي 2020

رام الله- معا- أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها دولة فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف العجلة الاقتصادية؛ وذلك استناداً لاستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التي عُنيت بتوفير الحماية والرعاية والتمكين والإدماج لكافة الفئات المهمشة والأقل حظاً، ومن بينها النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقال د.مجدلاني "إنّ مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية قد تعاطين مع ما يقارب 70 امرأة من النساء ضحايا العنف منذ بدء الأزمة وحتى العاشر من شهر نيسان الجاري، حيث تم استقبال ما نسبته 48% من تلك النساء خلال فترة الطوارئ".

واستعرض د. مجدلاني أبرز الخدمات التي قدمتها وتقدمها الوزارة للنساء والفتيات ضحايا العنف خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت65% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لجُملة من الخدمات الأخرى كالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.

وأوضح بأن قاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات، قد أظهرت بأن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، ومن ربات البيوت، وممن لم يتعدى مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية.

وفيما يتعلق بشكل العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، غالبيتهن قد عانين أشكالاً متعددة من العنف في ذات الوقت، إذ تعرضت 40% منهن للعنف النفسي، و31% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي،والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الالكتروني، والإجبار على الزواج).

وأضاف وزير التنمية أن من أبرز الآثار والنتائج التي خلفتها أشكال العنف سالفة الذكر على النساء، دفع ما نسبته 60% منهن إلى الهروب من المنزل، و21% منهن إلى محاولة الانتحار، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والحمل خارج إطار الزواج.

وشدد د. مجدلاني اهمية أن يتم تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للاسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والاطفال والأشخاص ذوي الاعاقه، ولهذا الامر وضعت الوزارة كافة طواقمهم من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب قصوى للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.

مؤكد ان الوزارة عممت بشكل مكثف ارقام مدراء المديريات ومرشدي حماية المرأة والطفولة والاسخاص ذوي الاعاقة والمسنين.

في ذات السياق أشار أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها، خصوصا وأن امر الحماية من الامور المستعجلة التي لا تحتمل التاخير او الإغلاق مهما كانت الظروف، ووجه تحية لكافة الموظفات العاملات في المراكز الايوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة.