الخارجية تدعو المجتمع الدولي للرد على قرارات الضم بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال
رام الله- معا- اكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ردود الفعل الدولية تعبر عن اجتماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، حيث أصدرت عديد الدول والمسؤولين الأمميين بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الاقدام على هذه الخطوة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول ببلورة مجموعة من العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال والاعلان عنها كقرارات ستطبق في حال أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ خطوات الضم والتوسع.
وقالت" منذ ان أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحاته بخصوص نيته ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، ومنذ أعطت صفقة القرن المشؤومة الضوء الأخضر لدولة الاحتلال للمضي قدما في هذا المخطط الاستعماري التوسعي تابعت وزارة الخارجية والمغتربين وبشكل مبكر هذه القضية على المستويات كافة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجالسها وهيئاتها، الرباعية الدولية واطرافها والدول ومسؤوليها بشكل ثنائي، على اعتبار أن هذا التوجه الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مشاريعها الهادفة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيما بينها مواصلاتيا وليس جغرافيا، وفرض التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان بحاجة لبرامج اغاثية معيشية وبدون اية حقوق وطنية سياسية. وفي اتصالاتها مع المجتمع الدولي لطالما حذرت من مخاطر إقدام دولة الاحتلال بتنفيذ الضم على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين والحلول السياسية للصراع، وأكدت أن هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام اية فرصة لإطلاق اية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد ."
وأضافت" تبني الوزارة تحركها لإجهاض هذا التوجه الإسرائيلي الاستعماري على الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يعبر عنه السيد الرئيس محمود عباس، من خلال مواقفه المعلنة واتصالاته ورسائله المتواصلة للمسؤولين الدوليين كافة. في هذا الإطار تواصل الوزارة تحركها السياسي والدبلوماسي لفضح وتعرية هذه الجريمة وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونتائجها الكارثية على الإنسانية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، حيث تواصل بعثتنا في الأمم المتحدة مشاوراتها مع جميع مكونات الاسرة الدولية وتقوم ببعث رسائل متطابقة بهذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة، وذلك بتنسيق متواصل مع الأشقاء والأصدقاء، هذا بالإضافة الى عديد الرسائل والاتصالات التي يجريها الوزير د. رياض المالكي مع نظرائه في العالم لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة."