"وزارة الإعلام": صون الحريات الاعلامية واجب وطني
رام الله- معا- اعتبرت وزارة الإعلام اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف في الثالث من أيار كل عام، فرصة هامة للإشادة بالاعلام الفلسطيني وبحراس الحقيقة، ودورهم الاستثنائي، خاصة في ظل جائحة الوباء التي تضرب العالم بأسره ، والتي تضيف على الاعلاميين الفلسطينين أعباءًَ جديدة مع استمرارهم في تأدية واجبهم الوطني، ونقلهم لرسالة الحرية لشعبنا.
وثمنت وزارة الإعلام الدور البارز الذي يؤديه الاعلام الوطني خصوصاً خلال ذروة مواجهة الوباء مدشناً بذلك مرحلة إعلامية جديدة باقتدار لافت ، تتصل بالعهد الرقمي وثورة المعلومات والاخذ بعين الاعتبار تغير الأدوات ، واطلاق مزيد من الحريات الاعلامية في ترجمة واضحة لقرارات ودعوات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بالخصوص.
واضافت "فقد وجدنا أن د. شتيه شدد على ترسيخ "الحريات الاعلامية" أكثر من ٢٠ مرة في بعض الأشهر منذ توليه رئاسة الحكومة وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين ومن خلال التصريحات الصحفية واللقاءات والمقابلات والاحاديث اليومية خلال العمل وتوجيهات الطواقم ، كما أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لكل ما يتصل بالحريات الاعلامية من خلال الإيجاز الصحفي وما يقوم به الناطق باسم الحكومة الاستاذ ابراهيم ملحم من اتصال يومي ومباشر مع الصحفيين" .
واكدت الوزارة على أن استهداف الاحتلال للصحافيين ، واستمرار ملاحقتهم، وقصف مقار مؤسساتهم واقتحامها، واعتقالهم، وعرقلة حركتهم، واستجوابهم، وتضييق، الخناق عليهم ، كلها محاولات يائسة لحجب صوتهم الحر، وقطع الطريق على نقلهم للجرائم اليومية ضد أبناء شعبنا.
ورأت الوزارة أن غالبية صحافيي الأرض يحتفلون بهذا اليوم في الظروف الاعتيادية بأوسمه وجوائز، ولا يحتاجون لارتداء خوذ ودروع واقية، فيما يعمل الصحافي الفلسطيني في عين النار، ويكون هدفًا دائمًا لجنود الاحتلال.
وجددت التأكيد على أن حرية الصحافة والرأي والتعبير حق كفله القانون الأساسي وليس منة من أحد، ولا يخضع للمساومة.
وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي على تطبيق قراره 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب. وتدعو الاتحاد الدولي للصحافيين والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الصحافيين والإعلاميين.