محاكم الاحتلال تصدر 360 قرارا اعتقال إداري منذ بداية العام

رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه، الا ان محاكم الاحتلال العسكرية واصلت اصدار الاوامر الادارية حيث رصد (360) قرار ادارى منذ بداية العام الحالي .

وقال "أسرى فلسطين" بأن الاحتلال لم يتوقف عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحه كورونا والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الاداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (242) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات اخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (118) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.

وأضاف " الأشقر" بأن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات ادارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة اخرى وصدرت بحقهم اوامر ادارية.

واعتبر "الأشقر" استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم .

هذا عوضاً عن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات اخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .

وبين "الأشقر" بأن 3 أسيرات لا زلن يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمه وهن الأسيرة " بشرى الطويل" (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم، والاسيرة "شذى حسن" من رام الله ، كذلك يخضع طفلين قاصرين للاعتقال الإداري .

وكشف "الأشقر" بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (450) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.

ودعا المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين دون تهمه في ظل القلق على حياة الأسرى من وصول فيروس كورونا الى السجون .