الضمير تحذر من انصياع سلطة النقد والبنوك للأوامر الاسرائيلية ازاء مخصصات الأسرى

غزة- معا- استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان شروع بنوك فلسطينية وعربية في إغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين والشهداء.

وقالت في بيان لها ان هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي استجابة لضغوط إسرائيلية، كونها قرصنة اسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني تخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية .

ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فقد قام عدد من البنوك الفلسطينية في إغلاق حسابات الأسرى وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري الاسرائيلي في 9 فبراير الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري 9/ مايو-أيار، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين أنها أموال محظورة وبالتالي يجب إغلاق كافة الحسابات البنكية الموجودة في البنوك، إن كان للأسرى والمعتقلين أو ممثلين عنهم تحت طائلة المسؤولية والتهديد بالسجن يصل إلى سبع سنوات لموظفي البنوك أو فرض غرامات مالية على مسؤولي البنوك وضرورة تجميد حسابات الأسرى أو من ينوب عنهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

واعتبرت ان خطوات دولة الاحتلال تأتي في إطار الحرب المعلنة على الأسرى والامعان في عقوبتهم على دورهم الوطني وملاحقة مصدر دخلهم وقوت أطفالهم وذويهم، تارة عبرة قرصنة رواتب الأسرى من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم ( ارهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك بإغلاق حسابات المعتقلين والأسرى المحررين, كذلك الضغط المستمر على المجتمع الفلسطيني بمكوناته كافة، ودفعه باتجاه قبول صفقات لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي، وفرض العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.

وعبرت الضمير عن رفضها الشديد لإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين تحت أي مبرر وتعتبرها غير قانونية وتخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الأسرى والمحررين وكافة الاتفاقيات الدولية ، وأكدت الضمير أن البنوك الفلسطينية تعمل وفقاً لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادًا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي وأن هذه السياسة الجديدة إرهاب للجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم وخاصة الذين يعيشون حالة الانقطاع والغربة بعيداً عن الضفة الغربية، فإنها:

ودعمت الضمير موقف السلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لإغلاق حسابات الأسرى والاستمرار في صرف رواتب الأسرى والمحررين وأسر الشهداء كحق قانوني وإنساني لهم ولعائلاتهم.

وطالبت سلطة النقد الفلسطينية والحكومة إصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى والمعتقلين تحت أي ذريعة ومبرر.

كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال بالتوقف عن سياساته غير القانونية تجاه الحقوق المالية للأسرى والمعتقلين وعائلاتهم.