الخارجية تدين الهجمة ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها.

وأشارت الى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة.

واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا الحكومة الحالية الاسرائيلية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الاجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعبرت الوزارة عن وقوفها الى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم شعبنا ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهه الاحتلال واعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة.

وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الاسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال.

وأشارت الوزارة الى ان استهداف اسرائيل لهذه المنظمات، سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من اجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب.

ودعت الوزارة، البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم الى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الإتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي بالانحياز الى حقوق الإنسان، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، واتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد جرائمها وممارساتها، وترهيبها وابتزازها.

وأكدت الخارجية ضرورة وضع إجراءات وتدابير عقابية، لمواجهة السياسات الأحادية غير القانونية في ضم أراض فلسطينية، وعدم الانجرار خلف التحريض على شعبنا وقيادته ومنظماته الأهلية.