"مدى" يصدر تقريرا بعنوان "وباء الشائعات حول كورونا على وسائل التواصل "
رام الله- معا- اكد تقرير أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" حول "وباء الشائعات والأخبار الزائفة حول كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي"، الحاجة الملحة لإقرار قانون الحصول على المعلومات، الذي بوجوده يصبح اسهل بكثير محاربة الشائعات والإخبار المضللة.
وطالب الحكومة بإقرار القانون بعد انتهاء فترة الطوارئ، والذي يجب ان يكون متوائما مع المعايير الدولية.
ويسلط التقرير الضوء على انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بفيروس كوفيد-19 وأعراضه وسبل الوقاية منه وحجم انتشار الإصابات، واستغلال خوف الجمهور من المرض عن طريق تقديم طرق وقاية وعلاج خالية من المصادر العلمية والطبية من أجل جني الأرباح الاقتصادية أو لزيادة متابعة وشهرة صفحة ما على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تطرق التقرير الى انتشار الاخبار الكاذبة المتعلقة بالفيروس في فلسطين عند ظهور اولى الإصابات، مما أدى إلى اختلاط الأخبار الصحيحة بالكاذبة مما سبب بلبلة لدى المواطنين، وأثار حالة من الخوف والهلع لديهم، خاصة وأن الأخبار لم تكن تنشر من مصادر رسمية موحدة وموثوقة (كوزارة الصحة مثلاً) في بداية انتشار المرض؛ حيث نشرت بعض الصفحات الإخبارية على فيسبوك أخبارًا زائفة حول أعداد المصابين بالفيروس، كما أعلن عن إصابة أشخاص معينين وتداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال موسى الريماوي مدير عام مركز (مدى) انه نظرا لخطورة الشائعات على المجتمع الفلسطيني فقد بادر المركز باطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك وهو المنصة التي تشترك فيها النسبة الاكبر من المواطنين الفلسطينيين، لمحاربة الشائعات حول كورونا في يوم الخميس الموافق 5/3/2020 تحت شعار "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير" وذللك في نفس اليوم الذي اعلنت في وزارة الصحة اصابة 7 مواطنين بالفيروس في مدينة بيت لحم.
واضاف وجاء اطلاق هذه الحملة بعد ما اثارته عمليات نشر واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام من اخبار كاذبة وشائعات حول مصابين بفيروس كورونا في فلسطين، وما ينطوي عليه مثل هذا الامر من ارباك ومخاوف وتداعيات ومخاطر تمس المجتمع بمختلف مؤسساته وأوساطه وتضعف قدرته على التعامل الأمثل مع انتشار المرض. اشتملت الحملة على منشورات وفيديوهات توعوية للصحفيين/ات والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على ضرورة توخي الدقة أثناء نقل الأخبار المتعلقة بكورونا، وكيفية التأكد من مصادر الخبر، وتوعية الجمهور إلى أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الأولية والموثوقة.
وأشار الريماوي الى ان اطلاق الحملة ساهم في تحفيز مؤسسات ونشطاء ومجموعات على الفيسبوك ومواقع التواصلالاخرى للقيام بعمل شبيه لمكافحة هذه الظاهرة، كما طالب المركز مجموعة من من اصدقاءه النشطاء الاسهام في هذا الجهد، مضيفا "كما اكدنا على ضرورة تلقي المعلومات من المصادر الرسمية الفلسطينية، ونشرنا رابط صفحة منظمة الصحة العالمية لمعرفة كل ما يتعلق بالوبا من المصدر الاممي المختص، حيث لاحظنا ازديادا كبيرا في الولوج لتلك الصفحة في الايام التالية، كما تجاوبت مع الحملة العديد من وسائل الاعلام المحلية، الامر الذي ساعد في انتشار الحملة والحد من الشائعات".
واكد ان الامر الاساسي الذي ساهم في الحد من الاشاعات والاخبار المضلله هو قيام الحكومة لاحقا بتنظيم إيجازٍ صحفي يومي (صباحي ومسائي) من قبل الناطق باسم الحكومة الاستاذ ابراهيم ملحم بمشاركة من رئيس الوزراء د.محمد اشتية وبمشاركة وزراء في الحكومة خاصة وزيرة الصحة في الفترة الاخيرة ومسؤولين في الوزارة، للإعلان عن عدد الإصابات والمناطق التي ينتشر فيها الفيروس، حالات الوفيات، والحالات الصحية للمصابين بالفيروس، والإعلان عن أبرز القرارات الرسمية بهذا الخصوص.
واشار التقرير للاحصائيات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال صفحات ومواقع التحقق من الأخبار كالإحصائيات التي نشرتها صفحة تحقق – كاشف والتي تدقق في صحة ومصداقية الأخبار المتداولة، والتي اشارت الى أن شهر آذار أي في الشهر الأول لانتشار فيروس كوفيد-19 في فلسطين – رصدت الصفحة ما مجموعه 122 لأخبار مضللة وغير دقيقة ومخالفات مهنية؛ حيث رصدت الصفحة 49 محتوى مضلل، 48 محتوى غير دقيق، و25 مخالفة مهنية، وذلك من قبل مواقع صحفية رسمية أو حسابات وصفحات للمستخدمين. أما في شهر نيسان/ أبريل فرصدت الصفحة ما مجموعه 45 لمحتوىً مضلل وغير دقيق ومخالفات مهنية من قبل مواقع صحفية رسمية أو حسابات وصفحات المستخدمين؛ حيث رصد 19 محتوى مضلل، 23 محتوى غير دقيق، و3 مخالفات مهنية.
كما رصد الموقع انخفاض نسبة الأخبار المضللة والغير دقيقة حول كوفيد-19 بما نسبته 63% في شهر نيسان/ أبريل مقارنة بالشهر السابق والذي تزامن مع الإعلان عن أولى الحالات المصابة في فلسطين، وذلك نتيجة اتخاذ اجراءات من قبل الحكومة الفلسطينية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ولجهود بعض المبادرات على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة والمضللة.