وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

منظمات حقوقية تحذر من خطورة الانهيار الداخلي أمام الضغوطات الاستعمارية

نشر بتاريخ: 12/05/2020 ( آخر تحديث: 12/05/2020 الساعة: 12:24 )
منظمات حقوقية تحذر من خطورة الانهيار الداخلي أمام الضغوطات الاستعمارية

غزة- معا- اعتبرت عدة منظمات حقوقية أن استمرار السياسية الاسرائيلية الهادفة الى ضم أجزاء من الضفة الغربية والاغوار والاستمرار في تهويد القدس حلقة في سياق العقاب الجماعي لكل مكونات الشعب الفلسطيني لكفاحه المستمر لتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وسياق فرض إجراءات تهدف لوأد كافة سُبل النضال الفلسطيني، بما فيها السلمية والقانونية.

وحذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من خطورة الانهيار الداخلي أمام تلك الضغوطات الاستعمارية على كل مكونات الشعب الفلسطيني خاصة في ظل واقع فلسطيني واهن وهش جراء استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وتفرُد كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس في مواجهتها على حدة وفقاً لرؤاها الفئوية.

وطالب المجلس في بيان وصل معا كلا من حركتي فتح وحماس باتخاذ إجراءات جدية وفورية لاستعادة الوحدة الوطنية وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ودون تباطؤ في انتظار انتهاء حالة الطوارئ العالمية في مواجهة تفشي جائحة فيروس كوروناالمستجد، حفاظاً على وحدة المجتمع الفلسطيني والسلم الداخلي، وحماية نضاله المستمر ضد الاستعمار.

ورأى أن دولة الاحتلال ستُصعد حملاتها التحريضية والمضللة أمام السعي الفلسطيني الرسمي والحقوقي الدؤوب لمحاسبتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحالة النضال الشعبي، وستسعى بكل أدواتها لشيطنة العمل والنضال الفلسطيني وستصعد عدوانها تجاه المؤسسات الفلسطينية العاملة في هذا المجال.

ودعا مجلس المنظمات إلى معالجة تداعيات قضية حسابات الأسرى والبنوك بالحوار على قاعدة الشراكة الوطنية، بما يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة إجراءات الاحتلال.

وأكد بأن هذه السياسات والإجراءات، التي تأتي في سياق تنفيذ صفقة القرن، تهدف إلى تصفية الموروث الإنساني للشعب الفلسطيني، صاحب القضية الأخلاقية العادلة، المستندة إلى قيم ومبادئ حقوق الإنسان، التي كفلتها الإنسانية جمعاء في تشريعات دولية توفر الحماية لحقه في تقرير مصيره.

وطالب الدول العربية والصديقة، بكل مكوناتها الرسمية والأهلية، وأحزابها السياسية، بتوفير الحماية للنضال الفلسطيني في وجه الاستعمار وتوفير أدوات الدعم والمساءلة دولياً.

ودعا المجتمع الدولي الذي يواجه رسائل وضغطاً إسرائيلياً إلى تحليل تلك الرسائل والمواقف استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم تسييس حالة النضال الفلسطينية لمساءلة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإنهاء الاستعمار.