وثيقة حكومة غانتس نتنياهو

بيت لحم-معا- تنص وثيقة سياسة الحكومة الاسرائيلية المكونة من 35 صفحة والتي أصدرها الليكود "ازرق وابيض" على أنه سيتم تشكيل حكومة طوارئ للتعامل مع أزمة كورونا ، دون ذكر أي كلمة حول تطبيق السيادة.

ووفقا لما نقلته المواقع العبرية ستنشئ حكومة طوارئ للتعامل مع جميع القضايا الناشئة عن أزمة كورونا، وستشمل الإجراءات اللازمة في كل من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والطبية. وستركز الحكومة الجديدة على الخطوات الأولى اللازمة للقضاء على الوباء ، بما في ذلك شراء المعدات اللازمة ، والتنسيق بين مختلف الهيئات وتعزيز نظام الصحة العامة خلال فترة الطوارئ وبشكل عام.

وتنص الوثيقة على أن الحكومة ستقود خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة ، وبناء واعتماد ميزانية الدولة لمواجهة التحديات التي يشكلها الوباء. كما سيتم معالجة قضايا التوظيف ، ودعم الأعمال ، وستضع الحكومة شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لجميع مواطني الدولة ، وستضع برامج مخصصة لمعالجة السكان المستهدفين الذين يواجهون ضائقة اقتصادية واجتماعية شديدة.

ستعمل الحكومة على تحقيق هذه الأهداف مع تعزيز الاقتصاد وتسريع النمو من خلال زيادة إنتاجية العمل ، وتشجيع الاستثمار ،بالإضافة إلى ذلك ، واعتقادًا بأن "للشعب اليهودي حقًا لا يجوز المساس به في دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل ، الوطن القومي والتاريخي للشعب اليهودي ، وستعالج الحكومة أيضًا جميع القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والازدهار في إسرائيل".

من بين البنود الأخرى التالية:

1- "ستعزز الحكومة الأمن القومي، وستعمل جاهدة من أجل السلام ، وتضمن سلامة وأمن جميع مواطني الدولة ، وتعمل بتصميم على تهدئة أي تهديد لدولة إسرائيل وسكانها ، وستعمل جاهدة من أجل التحسين المستمر في إحساس الفرد بالأمن."

2- "ستسعى الحكومة جاهدة لتقليل الفجوات الاجتماعية في إسرائيل والعمل على خلق فرص متساوية لكل مواطن في إسرائيل بغض النظر عن المجتمع والجنس ومكان الولادة".
3 - "ستعمل الحكومة على تعزيز اقتصاد دولة إسرائيل ، وزيادة الإنتاجية ، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي ، وزيادة المنافسة من أجل تسريع النمو".

وتنص قضايا الدين والدولة على أن "الحكومة ستعمل من أجل الحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة و بالإضافة إلى ذلك ، ستشدد الحكومة على قضية الهجرة والاستيعاب وستعمل بجد لزيادة الهجرة من جميع دول العالم إلى إسرائيل".

ووفقا للاتفاقية فانه لا توجد إشارة إلى ضم الضفة الغربية أو بيان بشأن الحفاظ على غور الأردن وتطبيق السيادة ، ولكن فقط تلميح طفيف:"ستعمل الحكومة على تعزيز المحيط والنقب والجليل وتكثيف الاستيطان ".

"ستعمل الحكومة على التصرف والسلوك والخطوات بطريقة دولة ، واحترام القانون ، والاحترام والتوحيد بين جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي ، حتى عندما يكون هناك خلاف." بحسب الوثيقة