اللجنة المشتركة للاجئين بغزة تطالب بضرورة عودة الموظفين المفصولين

غزة -معا- طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، المفوض العام فيليب لازاريني، بضرورة اتخاذ قرار سريع بعودة الموظفين المفصولين وحماية أطفالهم وأسرهم من التفكك والضياع الاجتماعي والوقوف عند مسؤولياته وتطبيق الاتفاقية الموقعة مع اتحاد الموظفين، خاصة في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تعصف بالعالم وتزيد من أزمات وآلام قطاع غزة الفقير والمنهك صحيا واقتصاديا.


وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان صحفي صادر عنها:"اننا منذ عامين ننتظر ايفاء الإدارة بوعودها وتعهداتها بعودة المفصولين إلى وظائفهم كما كان في نص الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد عام 2018، وقد أكدنا مراراً وتكراراً وقوفنا إلى جانب اتحاد الموظفين في كل خطواته المؤدية إلى عودة المفصولين وللأسف ما زالت المعاناة تراوح مكانها في هذه القضية العادلة والتي سنستمر في مساندتنا للأخوة والاخوات الموظفين المفصولين تعسفيا حتى يعودوا إلى مدارسهم وأماكن عملهم".

وأوضحت انه تم الاتفاق ما بين الإدارة والاتحاد بعودة المفصولين على شواغر تناسب مؤهلاتهم العلمية (أغلبهم سكرتير مدرسة)، بالرغم من ان أغلبهم كان يعمل في دائرة التعليم وفي برنامج الصحة النفسية على درجة (9) وتم تشغيل البعض منهم بطالة لمدة عام بمسمي وظيفي سكرتير مدرسة على أن تقوم الإدارة بتوفير فرص تثبيت خلال عامين على نفس المسمى الوظيفي، مؤكدين على رفضهم لما قامت به دائرة المستخدمين من الاستخفاف بالموظفين المفصولين عندما عرضت على بعضهم بطالة لمدة 3 شهور كحارس أو آذن، وهذا ينصب بما تقوم به إدارة الوكالة من مماطلة وتهميش ممنهج ومتعمد تجاه حقوق الموظفين المفصولين.

وحملت اللجنة المشتركة إدارة الاونروا المسؤولية الكاملة لأي تبعيات بسبب تنصلها وتعنتها بعدم التزامها بعهودها لإرجاع الحقوق لأصحابها وعودة المعلمين المفصولين الـ 89، وتحملها المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق الأذى بحياة الاسر والأطفال في ظل استمرار حاله الطوارئ بسبب فايروس كورونا.
وحذرت ادارة الاونروا وفريق الاوسو من الاعمال الخطيرة التي قاموا بها عندما رفعوا خارطة فلسطين من المدارس وعددها ٤٠ مدرسة، والتي سيتم تقديم امتحانات الثانوية فيها وهذا تساوق واضح مع صفقة ترامب لطمس الهوية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم ووقوفهم إلى جانب اتحاد الموظفين.

ودعت اللجنة الكل الوطني الفلسطيني لدعم وإسناد المطلب الإنساني والقانوني لجميع التحركات والفعاليات الاحتجاجية السلمية الرامية إلى تحقيق وإقرار الحقوق والحريات والعمل على تحقيق العيش الكريم لكافة الموظفين المفصولين وأسرهم، مطالبين الاتحاد بمخاطبة المفوض العام للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام من أجل تطبيق تفاهمات 2018 لإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم.

وأكدت على وقوفها جانب مطالب المفصولين تعسفيا بإعادة الحقوق لأصحابها، والوقوف الى جانب لجنة متابعة ملف الموظفين المفصولين ال 116 مساندين وداعمين لهم حتى يعودوا إلى أماكنهم الطبيعية التي تم تسريحهم منها وفصلهم ،رافضين إجراءات الاونروا التعسفية ضد العاملين فيها واللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، تحت ذريعة الأزمة المالية ، لما ينعكس سلبًا على حاضر ومستقبل اللاجئين وحق العودة الذي يتعرض لمؤامرة أمريكية إسرائيلية كبيرة بدا من الإعلان عن تنفيذها بتصريحات نتنياهو بضم كافة مستوطنات الضفة الغربية وشمال البحر الميت والاغوار إلى كيانه الصهيوني في أوائل يوليو 2020 ضاربا بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاممية.