الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يؤكد عدم التعامل المباشر مع دولة الاحتلال
رام الله- معا- أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية التزام كافة البلديات والمجالس القروية بقرارات القيادة الفلسطينية في التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وأن يتحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولياته كدولة قائمة بالاحتلال، والذي جاء ردًا على المخططات الاستيطانية لضم وفرض السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على التزامه بكافة هيئاته المحلية الفلسطينية بعدم التعاطي مع أية جهة إسرائيلية وأية مبادرات و/أو حلول سياسية و/أو اقتصادية تسعى إلى تقويض دور السلطة وقضم صلاحياتها. ويؤكد الاتحاد التزامه بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لحماية مشروعنا الوطني.
وبين أن قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وأمريكا هو أولى الخطوات العملية تجاه تحقيق الاستقلال الوطني، ويمثل خطوة مهمة للتحرر من سلطة الاحتلال والتبعية له، وإن الخضوع للمحتل يشكل خيانة لطموحات وتطلعات شعبنا الفلسطيني، لذا لن تقبل المجالس البلدية والقروية الفلسطينية بأي شكل من أشكال التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال أو أدواته، ولن تكون أداة لتمرير المخططات الرامية إلى تقويض طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال إن الهيئات المحلية الفلسطينية ستبقى جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولن تسمح لأحد بالتفكير في أن تكون بديلاً عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته، بل ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ماضية في النضال كما فعلت عندما أفشلت مشروع "روابط القرى" في سبعينات القرن الماضي، وكانت حامية لمشروع وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية على مدار العقود الماضية.
وأكد أن المرحلة القادمة حساسة وخطيرة عنوانها الحفاظ على السلم الأهلي، والنضال فيها فردي وجماعي في آن، فعلى كل مواطن فينا تحمل مسؤوليته تجاه فلسطين، لذا يهيب الاتحاد بكافة المواطنين تغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح ضيقة واحترام سيادة القانون، كي نحاصر كل ضعاف النفوس الذين قد يخرجون عن الصف الوطني في التساوق مع مخططات الاحتلال لقضم أرضنا وتصفية قضيتنا، فالمناعة الوطنية تبدأ بالفرد ثم بالجماعة، ليكون لدينا وطن آمن من أي استهداف لمستقبلنا وطموحاتنا بالعيش الحر والمستقل.
وأضاف أن الاتحاد بكل هيئاته بدأ حملة تحرك دولي واسع مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم الحر، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال بالإرهاب اليومي المنظم، وعمليات القتل الممنهج ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية.
وأشار أن الشعوب عندما أرادت التحرر وقفت ثابتة وراء حقوقها ومبادئها فناضلت وصمدت وتحملت إلى أن وصلت لمبتغاها بالحرية والاستقلال.