وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
وزير الحكم المحلي: الهيئات المحلية شريك للقيادة في مواجهة مخططات الاحتلال نشر بتاريخ: 31/05/2020 ( آخر تحديث: 31/05/2020 الساعة: 23:45 ) رام الله - معا- شدد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على التزامه والتزام الهيئات المحلية بقرارات القيادة الفلسطينية ردًا على المخططات الاستيطانية لضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الهيئات المحلية لن تسمح لأحد بالتفكير في أن تكون بديلًا عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته وأنها لن تتخلى عن مسؤولياتها في إطار الشرعية الفلسطينية كما فعلت عندما أفشلت مخطط "روابط القرى" في الماضي، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد مع معالي وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، بمشاركة كل من رئيس الاتحاد م. موسى حديد وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد والمدير التنفيذي م. عبدالله عناتي ووكيل وزارة الحكم المحلي د. توفيق البديري ومستشار الوزير وليد أبو حلاوة. وأكد وزير الحكم المحلي م. الصالح على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع كل من وزارة الحكم المحلي واتحاد الهيئات المحلية قائلًا إن وزارة الحكم المحلي هي شريك وممثل للهيئات المحلية في الحكومة الفلسطينية، وأضاف "أنتم ممثل الشعب الفلسطيني، ونحن نعول عليكم" مشيرًا إلى خطورة المرحلة المقبلة على كافة الصعد، ولا سيما السياسية التي ستحمل الهيئات المحلية مسؤوليات أعقد. واستعرضت الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة م. حديد جملة القضايا التي تؤرق عمل الهيئات المحلية خلال الفترة الحالية خاصة بعد حالة الطوارئ التي استمرت لثلاثة أشهر في كافة أنحاء الوطن، مؤكدين على أن المجالس المحلية لم ولن تقصر في تقديم خدماتها الأساسية والحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي في كافة الظروف، وشدد أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة مراعاة الوضع المالي للهيئات المحلية والإسراع في تحويل مستحقاتها على الحكومة والشروع بتنفيذ المشاريع المتوقفة من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على النحو الأفضل، كما وطالبت الهيئة التنفيذية بتعزيز مبدأ اللامركزية في عمل الهيئات المحلية لتوسيع صلاحياتها وتطوير خدماتها، وتعزيز الشراكة الوطنية مع الحكومة ومؤسساتها كي تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة. من ناحيته أوضح وكيل وزارة الحكم المحلي د. توفيق البديري أن وزارة الحكم المحلي مدركة تمامًا لكافة التحديات والإشكاليات التي واجهت الهيئات المحلية خلال المرحلة السابقة، وأن الوزارة قد بدأت بتصميم برنامج لتمكين الهيئات المحلية من خوض المرحلة القادمة وذلك من خلال دعم النفقات التشغيلية للهيئات المحلية من جهة، ومشاريع تحت عنوان "كثافة العمال" من جهة أخرى، مضيفًا أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع الاتحاد لإعداد خطة للتعامل مع المرحلة القادمة بما فيها من تحديات. وأكد رئيس الاتحاد م. موسى حديد على أن المرحلة المقبلة تلزمنا بتعزيز الوحدة الداخلية "قيادة ومؤسسات وشعب"، مشددًا على أهمية تهيئة القواعد الشعبية لدعم الجهات الرسمية والذي يبدأ من خلال الهيئات المحلية باعتبارها الجسم الأقرب للمواطنين قائلًا "إن الهيئات المحلية التي استطاعت إعادة بناء ما دمره الاحتلال في غضون سنوات قليلة بعد اجتياح عام 2002 قادرة على أن تكون شريكًا حقيقيًا في معركة الصمود والبناء". وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد قد عقدت اجتماعًا قبل الاجتماع بوزير الحكم المحلي بحضور كامل أعضائها (رئيس الاتحاد – رئيس بلدية رام الله – م. موسى حديد، نائب رئيس الاتحاد – رئيس بلدية الخليل – تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية بيت لحم – أنطون سلمان، رئيس بلدية أريحا – سالم الغروف، ممثل بلدية دورا – د. نعمان عمرو، رئيس بلدية بيت ساحور – جهاد خير، رئيس بلدية البيرة – عزام اسماعيل، رئيس بلدية بيتونيا – ربحي دولة، رئيس بلدية سلفيت – عبدالكريم الزبيدي، رئيس بلدية طوباس – خالد عبدالرزاق، رئيس بلدية طولكرم – محمد يعقوب، رئيس بلدية جنين – فايز السعدي، رئيس بلدية نابلس – سميح طبيلة، رئيس بلدية قلقيلية – د. هاشم المصري، رئيس بلدية برطعة – غسان قبها) ، وأصدرت الهيئة التنفيذية خلال الاجتماع بيانًا صحفيًا لتأكيد التزام الاتحاد بكافة أعضائه بعدم التعاطي أو التعامل مع أية جهة إسرائيلية مبينة موقف الهيئات المحلية من أية محاولات إسرائيلية للتواصل المباشر معهم. وشكلت الهيئة التنفيذية للاتحاد لجنة خاصة لتطوير رؤية الاتحاد لدور الهيئات المحلية في إدارة هذه الأزمة وفق أربعة مبادئ رئيسية بما يضمن أن العنوان الموحد للهيئات المحلية هو الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وضرورة الالتزام بقرارات القيادة الفلسطينية، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح قناة اتصال مباشر ودائم مع المستوى السياسي ليكون نقطة اتصال مع المستوى المحلي. وقررت الهيئة التنفيذية البدء بحملة تحرك دولي واسع مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال، وعمليات القتل الممنهج ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية. وعلى صعيد آخر، استعرض المدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي أبرز ما جاء في ورقة الموقف التي أعدها الاتحاد بخصوص أثر جائحة "كورونا" على الهيئات المحلية الفلسطينية وكيفية تعاملها مع هذه الجائحة والتحديات التي واجهتها وأهم الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بها. مشيرًا إلى التدخلات ذات الأولوية الواجب العمل عليها لما بعد "كورونا"، على رأسها ضرورة الإسراع في تحويل الديون المتراكمة على الحكومة لصالح الهيئات المحلية وتخصيص الدعم المالي لمساندة الهيئات المحلية ودعم موازناتها التشغيلية والطارئة نتيجة لتناقص عائدات الهيئات المحلية وتناقص المخزون المتوفر لدى كثير من الهيئات المحلية من اللوازم الضرورية للاستجابة للاحتياجات الطارئة وتقديم الخدمات، إضافة إلى ضرورة تقديم الدعم لهيئات الحكم المحلي في مجال إدارة ومجابهة الكوارث، وإطلاق برامج التواصل المجتمعي وحملات التوعية الموجهّة للقضايا المهمة وذات الأولوية في عمل هيئات الحكم المحلي، وأيضًا تطوير الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات وفي التواصل بين المواطن والهيئات المحلية.

وزير الحكم المحلي: الهيئات المحلية شريك للقيادة في مواجهة مخططات الاحتلال

نشر بتاريخ: 31/05/2020 ( آخر تحديث: 31/05/2020 الساعة: 23:45 )

رام الله - معا- شدد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على التزامه والتزام الهيئات المحلية بقرارات القيادة الفلسطينية ردًا على المخططات الاستيطانية لضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الهيئات المحلية لن تسمح لأحد بالتفكير في أن تكون بديلًا عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته وأنها لن تتخلى عن مسؤولياتها في إطار الشرعية الفلسطينية كما فعلت عندما أفشلت مخطط "روابط القرى" في الماضي، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد مع معالي وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، بمشاركة كل من رئيس الاتحاد م. موسى حديد وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد والمدير التنفيذي م. عبدالله عناتي ووكيل وزارة الحكم المحلي د. توفيق البديري ومستشار الوزير وليد أبو حلاوة.

وأكد وزير الحكم المحلي م. الصالح على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع كل من وزارة الحكم المحلي واتحاد الهيئات المحلية قائلًا إن وزارة الحكم المحلي هي شريك وممثل للهيئات المحلية في الحكومة الفلسطينية، وأضاف "أنتم ممثل الشعب الفلسطيني، ونحن نعول عليكم" مشيرًا إلى خطورة المرحلة المقبلة على كافة الصعد، ولا سيما السياسية التي ستحمل الهيئات المحلية مسؤوليات أعقد.

واستعرضت الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة م. حديد جملة القضايا التي تؤرق عمل الهيئات المحلية خلال الفترة الحالية خاصة بعد حالة الطوارئ التي استمرت لثلاثة أشهر في كافة أنحاء الوطن، مؤكدين على أن المجالس المحلية لم ولن تقصر في تقديم خدماتها الأساسية والحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي في كافة الظروف، وشدد أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة مراعاة الوضع المالي للهيئات المحلية والإسراع في تحويل مستحقاتها على الحكومة والشروع بتنفيذ المشاريع المتوقفة من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على النحو الأفضل، كما وطالبت الهيئة التنفيذية بتعزيز مبدأ اللامركزية في عمل الهيئات المحلية لتوسيع صلاحياتها وتطوير خدماتها، وتعزيز الشراكة الوطنية مع الحكومة ومؤسساتها كي تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

من ناحيته أوضح وكيل وزارة الحكم المحلي د. توفيق البديري أن وزارة الحكم المحلي مدركة تمامًا لكافة التحديات والإشكاليات التي واجهت الهيئات المحلية خلال المرحلة السابقة، وأن الوزارة قد بدأت بتصميم برنامج لتمكين الهيئات المحلية من خوض المرحلة القادمة وذلك من خلال دعم النفقات التشغيلية للهيئات المحلية من جهة، ومشاريع تحت عنوان "كثافة العمال" من جهة أخرى، مضيفًا أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع الاتحاد لإعداد خطة للتعامل مع المرحلة القادمة بما فيها من تحديات.

وأكد رئيس الاتحاد م. موسى حديد على أن المرحلة المقبلة تلزمنا بتعزيز الوحدة الداخلية "قيادة ومؤسسات وشعب"، مشددًا على أهمية تهيئة القواعد الشعبية لدعم الجهات الرسمية والذي يبدأ من خلال الهيئات المحلية باعتبارها الجسم الأقرب للمواطنين قائلًا "إن الهيئات المحلية التي استطاعت إعادة بناء ما دمره الاحتلال في غضون سنوات قليلة بعد اجتياح عام 2002 قادرة على أن تكون شريكًا حقيقيًا في معركة الصمود والبناء".

وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد قد عقدت اجتماعًا قبل الاجتماع بوزير الحكم المحلي بحضور كامل أعضائها (رئيس الاتحاد – رئيس بلدية رام الله – م. موسى حديد، نائب رئيس الاتحاد – رئيس بلدية الخليل – تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية بيت لحم – أنطون سلمان، رئيس بلدية أريحا – سالم الغروف، ممثل بلدية دورا – د. نعمان عمرو، رئيس بلدية بيت ساحور – جهاد خير، رئيس بلدية البيرة – عزام اسماعيل، رئيس بلدية بيتونيا – ربحي دولة، رئيس بلدية سلفيت – عبدالكريم الزبيدي، رئيس بلدية طوباس – خالد عبدالرزاق، رئيس بلدية طولكرم – محمد يعقوب، رئيس بلدية جنين – فايز السعدي، رئيس بلدية نابلس – سميح طبيلة، رئيس بلدية قلقيلية – د. هاشم المصري، رئيس بلدية برطعة – غسان قبها) ، وأصدرت الهيئة التنفيذية خلال الاجتماع بيانًا صحفيًا لتأكيد التزام الاتحاد بكافة أعضائه بعدم التعاطي أو التعامل مع أية جهة إسرائيلية مبينة موقف الهيئات المحلية من أية محاولات إسرائيلية للتواصل المباشر معهم.

وشكلت الهيئة التنفيذية للاتحاد لجنة خاصة لتطوير رؤية الاتحاد لدور الهيئات المحلية في إدارة هذه الأزمة وفق أربعة مبادئ رئيسية بما يضمن أن العنوان الموحد للهيئات المحلية هو الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وضرورة الالتزام بقرارات القيادة الفلسطينية، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح قناة اتصال مباشر ودائم مع المستوى السياسي ليكون نقطة اتصال مع المستوى المحلي.

وقررت الهيئة التنفيذية البدء بحملة تحرك دولي واسع مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال، وعمليات القتل الممنهج ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية.

وعلى صعيد آخر، استعرض المدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي أبرز ما جاء في ورقة الموقف التي أعدها الاتحاد بخصوص أثر جائحة "كورونا" على الهيئات المحلية الفلسطينية وكيفية تعاملها مع هذه الجائحة والتحديات التي واجهتها وأهم الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بها. مشيرًا إلى التدخلات ذات الأولوية الواجب العمل عليها لما بعد "كورونا"، على رأسها ضرورة الإسراع في تحويل الديون المتراكمة على الحكومة لصالح الهيئات المحلية وتخصيص الدعم المالي لمساندة الهيئات المحلية ودعم موازناتها التشغيلية والطارئة نتيجة لتناقص عائدات الهيئات المحلية وتناقص المخزون المتوفر لدى كثير من الهيئات المحلية من اللوازم الضرورية للاستجابة للاحتياجات الطارئة وتقديم الخدمات، إضافة إلى ضرورة تقديم الدعم لهيئات الحكم المحلي في مجال إدارة ومجابهة الكوارث، وإطلاق برامج التواصل المجتمعي وحملات التوعية الموجهّة للقضايا المهمة وذات الأولوية في عمل هيئات الحكم المحلي، وأيضًا تطوير الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات وفي التواصل بين المواطن والهيئات المحلية.