الاتحاد الدولي للنقابات يدين خطة الضم الإسرائيلية

رام الله – معا - ندد الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، باسم مجتمع العمال والنقابات عبر العالم، وهو الذي يضم 267 اتحاداً نقابياً من 169 دولة ويمثلون 247 مليون عامل وعاملة، ويعد بهذا أكبر تجمع عمالي حول العالم، بالإجراءات والتدابير الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أجزاء مختارة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وإخضاعها للقانون الإسرائيلي.

وقال الاتحاد إن هذه خطوة تتسم بالوقاحة والتعدي السافر على قرارات الشرعية الدولية؛ التي تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من التصرف بالأراضي العربية التي احتلتها في الرابع من حزيران عام 1967م لمخالفة تلك الإجراءات لمبادىء وأحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة، سيما مبدأ عدم جواز التقسيم الإجباري للإقاليم المحتلة، ومبدأ عدم جواز إكتساب الأراضي بالقوة، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

جاء ذلك في نداء أطلقته أمين عام الاتحاد المذكور شارون بيرو وتسلم شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، نسخة منه؛ طلبت فيه من أعضاء الاتحاد الدولي إشهار تنديدهم بالخطة الإسرائيلية والمجاهرة به في كل محفل ومقام عمالي؛ ودعت زعماء النقابات والعمال إلى الطلب من حكوماتهم وبرلمانات بلدانهم إدانة الخطة الإسرائيلية والتنيديد بها.

كما حذر نداء الاتحاد الدولي للنقابات، من مغبة تكرار الحكومة الإسرائيلية لخطوتها المدانة أيضاً بضم هضبة الجولان السوري المحتل، بضوء أخضر وموافقة أمريكية، منبهاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تستغل إنشغال العالم بالأزمة الصحية العالمية، وإتمام ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المستهدفة.

وحذر النداء نفسه من العواقب السياسية والاقتصادية للضم، لأنه سيلغي - وفقاً لمنطوقه - كل وأي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، مضاف إليها تدابير وإجراءات فصل عسكري مشدد؛ بما في ذلك تدمير شبكة الطرق والشوراع الحالية، وتشييد شبكة جديدة تلبي إحتياجات الضم، ما سيضاعف من حدة الضغوط الداخلية على الفلسطينيين، وفي مقدمتها إنفصال أكثر من 200000 فلسطيني من سكان المناطق التي سيشملها الضم عن محيطهم الاجتماعي، وفضاءهم السياسي ومجال عملهم الاقتصادي، وغالبيتهم من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي، ما سيؤدي إلى حصر تعاملهم الاقتصادي مع المستعمرات وسوق العمل الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع قاعدة الاستثمار الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية على حساب السكان الأصليين وملاك الأراضي الفلسطينيين.

كما ستخضع بشكل نهائي الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها للقوانين الإسرائيلية، ومنها قانون "التسوية – 2017م"، الذي يتيح للاحتلال السيطرة على أملاك الغائبين في منطقة (ج)، خاصة الأملاك التي يدعون أنها أملاك عامة، وحتى الأملاك الخاصة.

وقانون "القدس الكبرى" الذي شرع ضم تكتلات استيطانية كبرى للقدس مثل (معاليه أدوميم)، وثلاثة تكتلات استيطانية أخرى، تتربع على 175 كم2، من أراضي محافظة القدس المحتلة، وهي مساحة أكبر بـ 140% من مساحة مدينة القدس نفسعا بشقيها الغربي والشرقي، والتي تصل لـ 125 كم مربعاً، لتصبح مساحة القدس بعد الضم حوالي 300 كم مربع.

كما حث نداء النقابات الدولي مجتمع العمال والنقابات عبر العالم، على الطلب من حكوماتهم وبرلماناتهم الضغط على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، الإلتزام بقواعد القانون الدولي، والمطالبة ببدء بعملية مساءلة حقيقية لدولة الاحتلال على كل جرائمها بحق شعبنا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.