نادي الأسير يدعو لتبني إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرى

رام الله- معا- دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى تبني إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قضية الأسرى، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة نادي الأسير في رام الله، وبمشاركة مدراء فروعه في الوطن.

وقد ناقش المجتمعون التطورات الأخيرة الخاصة بقضية الأسرى من جوانبها المختلفة، وفي مقدمة ذلك السياسات الإجرامية الممارسة بحق الأسرى على اختلاف فئاتهم، وذلك من خلال مواصلة استهداف الأطفال، وتحديداً في القدس، واستمرارها في تنفيذ سياسات التعذيب والعقوبات الجماعية والإهمال الطبي (القتل البطيء).

وتوقف المجتمعون عند قضية الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان والذي تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة، وكذلك قضية الأسير سامي الجنازرة المضرب عن الطعام منذ (23) يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، وعبر مجلس إدارة نادي الأسير عن إدانته للإجراءات القمعية التي يتعرض لها الأسرى، ودعا إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها قضية الأسرى.

كما ناقش المجتمعون قضية الأمر العسكري الصادر عن الحاكم العسكري الإسرائيلي، والذي يكرس بمضمونه سيادة الاحتلال على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، معبراً عن رفضه المطلق لهذا الأمر العسكري، ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم التعاطي معه ومواجهته وصولا إلى كسره وإلغائه.

وعبر مجلس الإدارة عن تقديره للموقف الذي أبلغه دولة د. محمد شتيه رئيس الوزراء للبنوك العاملة على أرض فلسطين والمتمثل بالاستمرار في التعاطي مع حسابات الأسرى بشكل طبيعي أسوة بباقي المواطنين، وذلك بتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن.

وأوضح نادي الأسير أنه وبشأن اللغط الحاصل حول كيفية صرف مخصصات أسر الأسرى والمحررين، فقد أكد د. محمد شتيه بأنه أبلغ البنوك بأن السلطة بصدد إنشاء بنك وطني يتكفل بإدارة كافة النفقات الحكومية، بما فيها رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين، ومخصصات عائلات الأسرى، والمحررين، وذلك أسوة بكافة فئات المجتمع الفلسطيني، وهذا خيار مقبول، أما فيما يتعلق بالصيغة التي يتم تداولها في أروقة بعض الوزارات المتمثلة، بإنشاء (مؤسسة الائتمان والرعاية الوطنية) لتتكفل بصرف مخصصات أسر الأسرى والشهداء والحالات الاجتماعية فهي صيغة مرفوضة، وذلك بما فيها من معانٍ واضحة تندرج في إطار التعاطي مع الأمر العسكري.

وأهاب نادي الأسير بكافة البنوك العاملة في فلسطين إلى احترام القانون الفلسطيني، والإرادة الوطنية الفلسطينية الرافضة لما صدر عن الحاكم العسكري الإسرائيلي، واعتبر نادي الأسير أن التعاطي مع هذا الأمر العدواني الجائر من قبل أي كان – أفراد أو مؤسسات – إنما يمثل بمضمونه خروجاً عن الصف الوطني، داعياً جمعية البنوك أن تقف عند مسؤولياتها الوطنية وأن تنحاز إلى الحقوق الوطنية وأن تصمد في وجه تهديدات الاحتلال، ونحن نعلم أن كل البنوك التي أخذت ترخيصاً فلسطينياً وطنياً كانت تعلم أنها تفتتح هذه البنوك في منطقة مصنفة بأنها (ذات مخاطرة عالية) نظراً لوجود الاحتلال.

كما وجدد دعوته لجماهير الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها شعبنا من خلال مساعي الاحتلال البدء بتنفيذ أهم فصول صفقة القرن المشؤومة والمتمثلة بالضم لأجزاء كبيرة من الأرض المحتلة – وكذلك يأتي استهداف الأسرى كأحد تعبيرات العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، وأكد النادي على أن السبيل الوحيد للتصدي لهذا العدوان هو اعتماد إستراتيجية التمرد والعصيان المدني الشامل الكبير.