"مركزية القدس" تفتح ثغرة قانونية جديدة للم شمل الفلسطينيين من غزة

القدس- معا- أصدرت محكمة القدس المركزية (القاضية عينات أفمان-مولار) قراراً بقبول استئناف إداري قدمه المحامي وكاتب العدل نجيب زايد على قرار محكمة الإستئنافات الإدارية التابعة لوزارة العدل ضد وزارة الداخلية، حيث قررت القاضية إلغاء قرار الرفض أصدرته محكمة البداية التي امتنعت عن النظر في الاستئناف على قرار الداخلية رفض طلب جمع شمل المواطنة الغزّية منار أسامه الصالحي (33 عاماً) المتزوجة من المواطن المقدسي محمد موسى صالحي (36 عاماً).

وقد أكدت المحكمة المركزية على أن محكمة الإستئنافات الإدارية أخطأت حين رفضت الاستئناف جملة وتفصيلاً وأسقطته دون إتاحة الفرصة للدخول في صلب الموضوع بحجة "التقاعس" و"عدم توفر حيثيات جديدة" تغير من الوضع القائم منذ عام 2008 حيث صدر حينها قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 3598 القاضي بالأخذ بعين الاعتبار تقرير جهاز الأمن الإسرائيلي "الشابك" بأن غزة "منطقة ذات فعاليات من شأنها أن تشكل خطراً على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها"، وعليه منع المواطنين المسجلين في السجل السكاني هناك، أو أولئك الذين يسكنون في غزة، من الحصول على أي مكانة قانونية في إسرائيل.

ومنار هي الابنة البكر لأب غزّي من مخيم النصيرات وأم مقدسية، ولدت عام 1987 في مستشفى الدجاني في القدس وقد تم تسجيلها بواسطة أبيها في السجل السكاني في قطاع غزة رغم أن الأسرة لا تسكن هناك وذلك في أعقاب سياسة التمييز الجندري التي انتهجتها الداخلية الإسرائيلية حتى عام 1994 حيث لم تسمح للنساء المقدسيات بحمع شمل أزواجهن بحجة أن المرأة الفلسطينية تتبع زوجها، وكل محاولات الأم لتسجيل منار فيما بعد في السجل السكاني في القدس باءت بالفشل فاضطرت منار أن تحصل على بطاقة هوية خضراء، و نجحت الأم بلم شمل بناتها الأخريات اللواتي يصغرن منار سناً.

تزوجت منار عام 2005 ورزقت هي وزوجها محمد بأربعة أولاد، ورغم محاولات الزوج المقدسي تقديم طلب جمع شمل لها إلا أن محاولاته باءت بالفشل حيث رفضت الداخلية المعاملة بحجة قرار الحكومة رغم بلوغها سن الخامسة والعشرين عام 2012.

قام الزوجان بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد فقام بدوره بإخطار الداخلية بطلب لم الشمل فرفضته الداخلية فقام بتقديم استئناف لدى محكمة الاستئنافات الإدارية التي رفضته شكلاً بحجة التقاعس فقام بتقديم استئناف لدى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية التي عقدت جلستها أمس (الاثنين) وبعد المرافعة قررت المحكمة قبول الاستئناف وفسخ قرار محكمة البداية.

يذكر أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة التي أثارها المستشار القانوني للكنيست فقد قامت لجنة الخارجية والأمن لدى الكنيست أمس (الاثنين) بتمديد صلاحية قانون المواطنة العنصري الذي سنته عام 2003 وما زال ساري المفعول حيث يمنع منح بطاقات هوية زرقاء للفلسطينيين ويحدد من إمكانية لم شمل الفلسطينيين وحصولهم على وضعية قانونية داخل إسرائيل.

وقال زايد تعقيباً على القرار أنه يفتح ثغرة قانونية جديدة للحصول للم شمل الغزيين ويشكل سابقة بالنسبة لمن تقدم في السابق بطلب جمع شمل ورُفِض. وأضاف زايد أن هذه القضية تأتي من سلسلة قضايا لإحقاق حقوق الفلسطينيين والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإجحاف بها.