الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال السلطة

تل ابيب - معا- ادعى تقرير صحافي لهيئة البث الإسرائيلية ("كان")، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أن السلطة دفعت رواتب لذوي الشهداء والأسرى بقيمة المبلغ المقتطع.

وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حرصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على تحويل أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية في رام الله، وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يوجب الحكومة الإسرائيلية" يُوجب اقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال العام 2019.

وسبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن اقتطاع هذه الأموال، وفق ما أورد مراسل "كان" للشؤون الفلسطينية، غال برغر، يكمن في أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرًا قبل ستة أشهر عن قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2019 كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، لم يعد التقرير ويقدمه للحكومة، ولم يُجمع المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصداقة على الاقتطاع.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في شباط/ فبراير من العام الماضي.

وتذرعت حكومة الاحتلال لاتخاذ قرار الاقتطاع، بما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وكان ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، قد قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة".

وتم تحذير البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو/أيار الجاري.

وبموجب التحذير الإسرائيلي، فإنه في حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدرة بنحو 12 مليون دولار شهريا سيكون مدراء وموظفو البنوك "شركاء في الجريمة" وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات وغرامة باهظة.