محكمة الاحتلال تحكم على الباحث أبي عابودي بالسجن 12 شهراً وغرامة 2500 شيكل

رام الله - معا - حكمت محكمة الاحتلال في عوفر اليوم على الباحث الأسير أبي العابودي حكماً جائراً يقضي بالسجن لمدة 12 شهراً من تاريخ الاعتقال، وغرامة مالية بقيمة 2,500 شيكل.

وكان أبَيّ قد اعتقل بتاريخ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2019، ووُضِعَ رهن الاعتقال الإداري لمدة شهرين، قبل تمديد توقيفه وتقديم لائحة اتهام ضده.

وقد انطلقت البارحة حملة دولية الكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، مدغومة بوسمَي:

وتخللت الحملة في متنها الاستشهاد بالعديد من الأدلة الموثقة حول ما يفرضه القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية من عقوبات صارمة على الفلسطينيين، واستهجنت في الوقت ذاته صمت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة خارجيتها تجاه حملة الجواز الأمريكي من أصل فلسطيني. وقد دعا المغرّدون على وسائل التواصل الاجتماعي في حملتهم حكومة الولايات المتحدة الى فرض عقوبات جديّة لجرائم "إسرائيل" المرتكبة بحق الفلسطينيين بما فيهم 5000 معتقل فلسطيني، تم اختطافهم من عوائلهم، وإخضاع الكثير منهم للتعذيب ما فيهم الأطفال والنساء، مطالبين الحكومة الأمريكية بالتوقف الفوري عن دعمها العسكري السنوي لإسرائيل والمقدرة بمبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي.

والجدير ذكره أن الحملة جاءت استكمالاً للعريضة التي أطلقتها منظمة "علماء من أجل فلسطين" والتي تهدف الى الإفراج العاجل عن العابودي، داعية الخارجية الأمريكية للقيام بواجبها حياله، ومؤكدة على المادتين 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللتين تضمنان حق كل شخص في التعليم. وقد وقع على العريضة كوكبة من العلماء والأكاديميين والباحثين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، أمثال البروفيسور نعوم تشومسكي، والبروفيسور جورج سميث، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

إن القضاء الجائر وغير العادل لدى الاحتلال الذي يتلخص "بالحاكم والجلاد واحد"، ومنظومة الإجراءات والسياسات التي يتبعها الاحتلال في المحاكم العسكرية، من التأجيلات المتكررة التي قد تستمر لسنوات طويلة، بفعل مماطلة النيابة العسكرية بتسليم مواد البينات، وحجب جزء هام للغاية منها تحت ذريعة "سرية المعلومات" خاصة المتعلقة بتعذيب الأسرى خلال التحقيق، وعدم تجاوب المحكمة لطلبات الدفاع بكشف تلك المواد والإفصاح عنها، وفي الوقت ذاته إبقاء الأسير رهن الاعتقال الى حين انتهاء المحاكمة، ناهيك عن المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها سماع الشهود، يدفع باتجاه عقد صفقات مع النيابة العسكرية، وبالتالي صرف النظر عن استنفاذ الإجراءات القضائية، تجنباً لقضاء الأسير/ة سنوات طوال، من دون محاكمة عادلة على أي حال.